لعل من ابرز الظواهر الشاخصة للعيان بعد 2003 التي باتت من الأزمات المتصاعدة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة العائلة العراقية والمستوى ألمعاشي المنحدر للشرائح الفقيرة والتي عجزت الحكومات المتعاقبة ومجالس النواب على وضع حلول أو إيجاد ضوابط محددة تحفظ كرامة الإنسان العراقي وحقه في العمل والعيش الكريم ظاهرة البطالة ولجوء الحكومة إلى حلول غير واقعية لا تنسجم مع حجم المشكلة ومن هده الحلول استيعاب بعض العاطلين للعمل بالأجور اليومية في دوائر الدولة والتي أصبحت هما مضافا لهموم مجتمعنا التي توازي في أهميتها وخطورتها كل الأحداث التي تفتك بالشعب العراقي من القتل والتهجير والجوع وسرقة المال العام ونهب الثروات والطائفية وتسلط قلة على مقدرات الشعب والقائمة تطول وتطول.

العاملون بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية شكلوا جزء فاعل من الموارد البشرية في هده المؤسسات ومن قوة العمل فيها كون اغلبهم من الحاصلين على شهادات اختصاص في الحقول الهندسية والعلمية والمحاسبية والإدارية والفنية والقسم الأخر من دوي المهن التي لا يمكن الاستغناء عنها كمشغلي المولدات والصيانة أو العاملين في مجال النظافة .ومما زاد من أهمية هده الشريحة في المؤسسات الحكومية رغم عدم اعتراف المؤسسات بذلك هو أنهم اكتسبوا خبرة في مجال تخصصهم نتيجة لمزاولتهم العمل لسنوات بل أصبح البعض منهم أفضل من الموظف ألدائمي الذي استرخى تحت خيمة القوانين والتشريعات والضوابط التي تحكم الخدمة المدنية التي ضمنت منحه العلاوات والترقيات والمخصصات والإجازات بأنواعها و الايفادات وحقوق تقاعدية بشكل انسيابي ميسر خالي من التعقيدات .

شريحة الأجراء اليوميين في كل المؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات زادت معاناتها في الأشهر الأخيرة خاصة بعد توجهات الحكومة في اتخاذ خطوات تقشفية وبعد صدور قانون الموازنة لعام 2015 الذي تعسفت وزارة المالية ووزارة التخطيط في تنفيذه وتفرج البرلمان على المظالم التي أنتجها بهذا القانون تحت ذريعة عدم وجود سيولة مالية والتخفيض المستمر و غير المدروس في بنود الموازنة وخاصة ما يتعلق بالرواتب والأجور واستحقاقات الوقود والزيوت وإيجارات البنى التحتية وخطوط نقل العاملين وغيرها وترك الأبواب التي تخدم مصالح المسؤولين مفتوحة على مصراعيها أدى إلى تعثر الأداء الوظيفي في وزيادة الارتباك والقلق لدى العاملين في الدوائر الحكومية خوفا على لقمة عيشهم ناهيك على تهديدات الحكومة بزيادة التعريفة الحكومية على البضائع والزيادة في سعر الكهرباء والأدوية وأجور الأطباء .

ليس لهم غير الصيحات الغاضبة في الشوارع تلك الوجوه التي أحرقتها الشمس واصفرت من شظف العيش والعوز نساء ورجال شيوخ وشباب من العامين بالأجرة اليومية والدين ارتضوا طيلة سنوات العمل في مؤسسات الحكومة بأجور لا توازي مؤهلاتهم ومهنهم وبحقوق وظيفية منقوصة إن لم تكن معدومة أسوة بالموظفين على الملاك الدائم على الرغم من شمولهم بكل ضوابط العمل الوظيفي وواجباته بدون حقوق وتحملوا أنواع الاضطهاد الوظيفي من خلال التهديد بإنهاء تشغيلهم أو إنقاص أجورهم أو المماطلة بعدم صرفها لشهور متناسين أنهم بشر يحب أن يأكل ويشرب و ينام تحت سقف ويدفع ليعيش ولو على هامش الحياة . نعم صبروا على أمل أن تلتفت الحكومة لهم وتحولهم إلى صفة العقد أو تفتح باب القدر عليهم بتوظيفهم على الملاك الدائم فتفاجئوا بان الحكومة والبرلمان أجبرت الدوائر الحكومية من خلال إجراءاتهم العشوائية بما يتعلق بالإنفاق الحكومي المساس بهده الشريحة المسحوقة واعتبروا وجودهم يؤثر على الموازنة وان أول إجراءات التقشف توجب إنهاء خدماتهم أو تقليص أيام عملهم وإنقاص أجورهم المتدنية إلى أكثر من النصف في بعض الدوائر . نعم ليس لهم إلا الصيحات لا قانون يحميهم ولا تشريع ينظم عملهم و يضمن حقوقهم ولا نقابات أو رابطة تدافع عنهم .والسؤال من يتحمل إهدار كرامة العراقي في وطنه ومن المسؤول عن تجويعه ومن يضمن حقوقه ولمادا هده الشريحة تختلف عن شريحة الموظفين على الملاك الدائم يا نواب الشعب الم تطربونا بان العراقيين متساوون أمام القانون. نناشدكم ولو مرة واحدة تقفوا مع من تدعو تمثيلهم بالإسراع بتشكيل فريق عمل من ممثلي الوزارات من ذوي الاختصاصات لوضع نظام عمل للإجراء اليوميين يتضمن ضمان حقوقهم ويحدد مقدار الأجر بحديه الأدنى والأعلى حسب مؤهلاتهم ويحدد شروط تشغليهم وانتهاء خدماتهم ومقدار تعويضاتهم وإصابات العمل التي يتعرضون لها إثناء العمل آو من جراءه والاستراحات والعطل التي تشملهم ويلزم تفضليهم في التوظيف واحتساب خدمة الأجر خدمة فعلية عند التوظيف ومنحهم شهادات الخبرة وحقهم في مقاضاة المؤسسات التي يعملون فيها عندما تهدر حقوقهم وفق نظام العمل. هل من مجيب؟