عرف احد الباحثين الإصلاح الإداري بأنه سمة من السمات الأساسية التي يتصف بها علم الإدارة وتطبيقاته المختلفة في كافة ميادين الحياة وهي الديناميكية والحركية وسرعة الاستجابة للتطور والتقدم العلمي والتقني وما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وذلك من أجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
أما الإدالة الإدارية لمفهوم الإصلاح فهي تنصب على معالجة المسائل المتعلقة بـكفاءة أجهزة الدولة من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير منظومة القوانين والتشريعات الإدارية. وهي تعني وجود اختناقات ومشاكل استفحلت وتشابكت وأصبحت معوقات حقيقية لعمل الإدارات العامة في الوزارات التي أضاعت بوصلة الوصول إلى أهدافها. سيما وان تلك المعوقات نابعة من داخل الأجهزة الحكومية وأن أسبابها كامنة داخل تلك الأجهزة و الواجهات التنظيمية التي تمثلها نتيجة التخبط في اتخاذ القرارات .
تلك المشكلات و المعوقات والاختناقات تلزم القيادات الإدارية العليا في الوزارات إلى الوقوف عندها ودراستها وسرعة إيجاد الحلول لها عن طريق قيام الإدارات العليا بخطوات سريعة وجدية واضحة المسار وبأدوات كفوءة عن طريق الخبراء والمختصين من داخل الجهاز الإداري أو من خارجه أو بجهد مشترك لوضع الأفكار والدراسات ورسم خارطة طريق للقيام بإصلاحات إدارية وإحداث تنمية في الهياكل التنظيمية للوزارات والهياكل المتفرعة منها وفي منظومة الصلاحيات ، وفي طبيعة عمل الوحدات الإدارية وفي التشريعات التي تتحكم بالعمل التخصصي للوزارات ولزيادة كفاءة وقدرة وقابلية القادة الإداريين .لكي يتم وضع دوائر الوزارات على المسار الصحيح لتتمكن من تأدية واجباتها والوصول إلى أهدافها بكفاءة عالية وبجهد وكلفة اقل .
متطلبات عملية الإصلاح الإداري :
لا يمكن أن تنطلق عملية للإصلاح الإداري دون تحديد وتأشير متطلبات الإصلاح بشكل علمي دقيق لكي يؤسس برنامج الإصلاح على دعامات حقيقية بعيدة عن الشعارات والادعاءات الفارغة وهذه ليس افتراء بل لتعميق مفهوم الإصلاح الإداري. وما يدعم اعتقادنا هو وجود عدد الوحدات الإدارية في الوزارات تصب بشكل أو بأخر في مفهوم الإصلاح ولكن أصبحت مجرد واجهات عريضة لم تسهم منذ تشكيلها في تطوير أو تغير النظم الإدارية في الوزارات ، وقد عجزت عن تكوين رؤية أو إستراتيجية لفعل ذلك .بل أصبحت هذه الواجهات بحاجة إلى إعادة النظر فيها على سبيل المثال ( قسم السياسات العامة ، قسم التطوير، قسم الجودة ، لجنة إعادة الهيكلية ، قسم التخطيط المالي، قسم تخطيط الموارد البشرية ، قسم التدريب ، بنك المعلومات ، قسم التقنيات وغيرها).
أذن ما هو المطلوب؟
قبل كل شئ يجب أن تأتي عملية الإصلاح الإداري استجابة لقناعات الإدارات العليا في الوزارات متمثلة ( بالوزير ووكلاءه) بعد إن تكتشف هذه الإدارة العليا وجود خلل وعجز وتلكؤ في التنظيم الإداري وفي أجهزة التنفيذ الإدارية والرقابة والتفتيشية . وباعتقادنا أن الموظف الحكومي والمواطن المستفيد من الخدمة التي تقدمها الأجهزة الحكومية على قناعة تامة بتدني مستوى الأداء البشري والتقني والمؤسساتي داخل الجهاز الحكومي ، وشاعت ظاهرة عدم الرضا من قبل المتعاملين الخارجين مع الوزارات ( العملاء والمستفيدين ) ومن داخل الوزارات متمثلة بموظفيها ، كما لا يخفى بروز حالة الإحباط وعدم الانتماء إلى الوظيفة العامة واللامبالاة. هذا الخلل في النظم الإدارية لا يستطيع الجهاز الإداري اكتشافه كونه نابع من داخله وحتى إن اكتشفه لا يستطيع معالجته ويعمد إلى تجاهله أو تجميله عن قصد خشية التعرض إلى المحاسبة . كما لا يستطيع الجهاز الإداري بمفرده من وضع البرامج والخطط التنموية وتنفيذها بكفاءة عالية لإصلاح ذاته. لذا فالإدارات العليا هي المسؤولة عن سياسة الإصلاح لمعالجة الخلل في أجهزتها
ونود أن الإشارة إلى إن الإدارات العامة قد تتمكن ببراعة من إخفاء إخفاقاتها وعجزها عن النمو والتنمية والاختباء وراء برامج ومشاريع وواجهات وشعارات لا منطقية ولا تمت إلى التغيير
والإصلاح إنما وسيلة للدفاع عن وجودها وامتيازاتها متذرعة باعتماد أساليب ونظم حديثة وخطط مرحلية وإستراتجية ولكن سرعان ما تتعرى أمام التحديات التي تواجها والأدلة كثيرة من ملفات الخدمات والكهرباء والتسليح إلى ملف النازحين… (وللمقال بقية)
الأجهزة الحكومية وسياسية الإصلاح الإداري
عرف احد الباحثين الإصلاح الإداري بأنه سمة من السمات الأساسية التي يتصف بها علم الإدارة وتطبيقاته المختلفة في كافة ميادين الحياة وهي الديناميكية والحركية وسرعة الاستجابة للتطور والتقدم العلمي والتقني وما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وذلك من أجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
أما الإدالة الإدارية لمفهوم الإصلاح فهي تنصب على معالجة المسائل المتعلقة بـكفاءة أجهزة الدولة من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير منظومة القوانين والتشريعات الإدارية. وهي تعني وجود اختناقات ومشاكل استفحلت وتشابكت وأصبحت معوقات حقيقية لعمل الإدارات العامة في الوزارات التي أضاعت بوصلة الوصول إلى أهدافها. سيما وان تلك المعوقات نابعة من داخل الأجهزة الحكومية وأن أسبابها كامنة داخل تلك الأجهزة و الواجهات التنظيمية التي تمثلها نتيجة التخبط في اتخاذ القرارات .
تلك المشكلات و المعوقات والاختناقات تلزم القيادات الإدارية العليا في الوزارات إلى الوقوف عندها ودراستها وسرعة إيجاد الحلول لها عن طريق قيام الإدارات العليا بخطوات سريعة وجدية واضحة المسار وبأدوات كفوءة عن طريق الخبراء والمختصين من داخل الجهاز الإداري أو من خارجه أو بجهد مشترك لوضع الأفكار والدراسات ورسم خارطة طريق للقيام بإصلاحات إدارية وإحداث تنمية في الهياكل التنظيمية للوزارات والهياكل المتفرعة منها وفي منظومة الصلاحيات ، وفي طبيعة عمل الوحدات الإدارية وفي التشريعات التي تتحكم بالعمل التخصصي للوزارات ولزيادة كفاءة وقدرة وقابلية القادة الإداريين .لكي يتم وضع دوائر الوزارات على المسار الصحيح لتتمكن من تأدية واجباتها والوصول إلى أهدافها بكفاءة عالية وبجهد وكلفة اقل .
متطلبات عملية الإصلاح الإداري :
لا يمكن أن تنطلق عملية للإصلاح الإداري دون تحديد وتأشير متطلبات الإصلاح بشكل علمي دقيق لكي يؤسس برنامج الإصلاح على دعامات حقيقية بعيدة عن الشعارات والادعاءات الفارغة وهذه ليس افتراء بل لتعميق مفهوم الإصلاح الإداري. وما يدعم اعتقادنا هو وجود عدد الوحدات الإدارية في الوزارات تصب بشكل أو بأخر في مفهوم الإصلاح ولكن أصبحت مجرد واجهات عريضة لم تسهم منذ تشكيلها في تطوير أو تغير النظم الإدارية في الوزارات ، وقد عجزت عن تكوين رؤية أو إستراتيجية لفعل ذلك .بل أصبحت هذه الواجهات بحاجة إلى إعادة النظر فيها على سبيل المثال ( قسم السياسات العامة ، قسم التطوير، قسم الجودة ، لجنة إعادة الهيكلية ، قسم التخطيط المالي، قسم تخطيط الموارد البشرية ، قسم التدريب ، بنك المعلومات ، قسم التقنيات وغيرها).
أذن ما هو المطلوب؟
قبل كل شئ يجب أن تأتي عملية الإصلاح الإداري استجابة لقناعات الإدارات العليا في الوزارات متمثلة ( بالوزير ووكلاءه) بعد إن تكتشف هذه الإدارة العليا وجود خلل وعجز وتلكؤ في التنظيم الإداري وفي أجهزة التنفيذ الإدارية والرقابة والتفتيشية . وباعتقادنا أن الموظف الحكومي والمواطن المستفيد من الخدمة التي تقدمها الأجهزة الحكومية على قناعة تامة بتدني مستوى الأداء البشري والتقني والمؤسساتي داخل الجهاز الحكومي ، وشاعت ظاهرة عدم الرضا من قبل المتعاملين الخارجين مع الوزارات ( العملاء والمستفيدين ) ومن داخل الوزارات متمثلة بموظفيها ، كما لا يخفى بروز حالة الإحباط وعدم الانتماء إلى الوظيفة العامة واللامبالاة. هذا الخلل في النظم الإدارية لا يستطيع الجهاز الإداري اكتشافه كونه نابع من داخله وحتى إن اكتشفه لا يستطيع معالجته ويعمد إلى تجاهله أو تجميله عن قصد خشية التعرض إلى المحاسبة . كما لا يستطيع الجهاز الإداري بمفرده من وضع البرامج والخطط التنموية وتنفيذها بكفاءة عالية لإصلاح ذاته. لذا فالإدارات العليا هي المسؤولة عن سياسة الإصلاح لمعالجة الخلل في أجهزتها
ونود أن الإشارة إلى إن الإدارات العامة قد تتمكن ببراعة من إخفاء إخفاقاتها وعجزها عن النمو والتنمية والاختباء وراء برامج ومشاريع وواجهات وشعارات لا منطقية ولا تمت إلى التغيير
والإصلاح إنما وسيلة للدفاع عن وجودها وامتيازاتها متذرعة باعتماد أساليب ونظم حديثة وخطط مرحلية وإستراتجية ولكن سرعان ما تتعرى أمام التحديات التي تواجها والأدلة كثيرة من ملفات الخدمات والكهرباء والتسليح إلى ملف النازحين… (وللمقال بقية)
