اعتمدت الحكومة إجراءات تقشفية قاسية لإعداد ميزانيتها للعام ٢٠١٦ وهي كسابقاتها مقسمة بين الأستثمار والتشغيل بسبب الانخفاض الكبير لاسعار النفط في الاسواق العالمية وعطفا على أسعار النفط فان الموازنة المقترحة تكفي فقط لجزئها التشغيلي مع الأخذ بنظر الاعتبار التوقعات بارتفاع او انخفاض الأسعار سيكون محدودا وان لا تتعرض اسواق النفط الى انتكاسة اكبر مما هي عليه الآن لذلك يصر السيد العبادي على توفير الموازنة التشغيلية وتأمين قوت الشعب ورواتب الموظفين مع الحذرالشديد من واقع اكثر سلبية اذا ما انهارت الأسعار دون الأربعين دولار وتعاظم العجز الى اكثر من ٢٦ تريليون دولار والسبب الرئيسي في الوضع الاقتصادي العراقي الحرج يرجع لعدد من الإجراءات الخاطئة و عدم الاستفادة من ميزانية عام ٢٠١٤ الضخمة وعدم الإيفاء بالتزامات الدولة للشركات المحلية والأجنبية وعدم اجراء الحسابات الختامية وعدم الاحتفاظ بفائض من تلكً الميزانية بسبب الفساد وسرقة الأموال من المقربين وذوي الامتيازات الخاصة مما ترتب عن ذلك تحمل الحكومة الحالية التبعات المالية للحكومةًالسابقة على شكل ديون واستلام مبلغ محدود حسب تصريح السيد العبادي لا يتجاوز الاربعة مليارات رافق ذلك الانخفاض الغير متوقع في أسعار النّفط التي تشهد تذبذبا عالميا في الأسعار وتعاني من غياب الرؤى لدى الدول المنتجة للنفط وخاصة اوبك مما ولد مشكلة مركبة تتعلق بانخفاض مستوى الطلب مع تراجع مستوى النمو في البلدان المستهلكة وارتفاع مستوى العرض في منافسة بين المنتجين من باب سعي الكل للحفاظ على حصته في السوق النفطية ودخول البدائل وتأمينه لجزء كبير من حاجة الولايات المتحدة المستهلك الأكبر للنفط وتلاعبها في احتياطها النفطي للتأثير على الأسعار واعتماد العراق في بِنَاء موازنته على النفط بما يزيد عن ٩٠٪من وارداته وعدم التفكير بايجاد مصادر اخرى لواردات الدولة وتنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل رافدة للموازنة والبحث عن الحلول والبدائل وإعادة النظر بعقود جولات التراخيص للشركات الأجنبية التي اشرف عليها وأقرها السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة مما أضر بالدولة لحساب الشركات بعد هبوط الأسعار وأصبح مقدار ما يتم تسديده للشركات كاستثمار واستخراج النفط بكون بنفس مقدار المبالغ المستحصلةً من تصدير كميات النفط مما جعل الدولة مدينة للشركات إذن لا بد من اتخاذ إجراءات كفيلة بتعويض انخفاض ايرادات النفط لمواجهة الصعوبات المالية التي يواجهها البلد كقيام الحكومات المحلية في المحافظات باعتماد وسائل واساليب تعزز قدراتها في تنفيذ المشاريع وتوفير المستلزمات الاساسية للمواطن والوطن واعتماد سياسة ضريبية مدروسة لسد بعض النقص في الميزانية وخاصة على البضائع المستوردة وتطبيع التعرفة الكمركية على جميع المنافذ الحدودية والابتعاد عن الانتقائية واجراءات حماية المنتج الوطني وتشكيل لجان لمراقبة الأسعار وتثبيتها في الاسواق المحلية والحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية من قبل التجار وتحديد تسعيرة موحدة للمولدات الأهلية وتفعيل الزراعة ودعمها بالمعدات والبذور والأسمدة وتشجيع القطاع الزراعي مما يسد حاجة البلد من المنتجات الزراعية وتوفير المزيد من العملات الاستيرادية اضافة الى تفعيل القطاع الصناعي ودعم المنتجات الصناعية وتشجيع الشركات على زيادة إنتاجها وتصريفه ليس كما حصل مؤخرا بين السيد وزير الدفاع والسيد وزير الصناعة برفض شراء المنتجات الصناعية العسكرية تحت ذريعة عدم كفائتها والتعاقد مع شركات اجنبية يمكن التشكيك برصانتها لأسباب معروفة والعامل الأهم في كل ذلك الاستمرار بالاصلاحات وعدم الالتفاف على الإجراءات الإصلاحية بذريعة رعاية المسار الدستوري معتبرة ذلك استغلالا لتراجع الضغط الشعبي وان كانت هناك فرصة طيبة لاستجابة المسؤولين للمطالب
والاصلاحات في عدة مجالات وان لم تمس في معظمها جوهر الإصلاح الضروري رغم انها أعطت بعض الأمل لتغيير حقيقي يسير بالبلد نحو الامام ومع ان الإصلاحات يجب ان تسير بمسارات لا تخرج عن الأُطر الدستورية والقانونية كما لا ينبغي لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة للالتفاف على الخطوات الإصلاحية والتسويف والمماطلة واكدت المرجعية ان العملية الإصلاحية ضرورية وترتبط بما تقوم به السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع بما يعرقل عملية الإصلاح ولا يتم ذلك الا بوجود إرادة جادة ورغبة صادقة في الإصلاح والقضاء على الفساد وان تعتمد عملية الإصلاح الحكومي مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلم الوظائف الرسمية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والإثنية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات الغير ضرورية وهي مطالب شعبية أساسية لمعالجة الأوضاع المتأزمة التي يعاني منها شعبنا كالبطالة وسوء الخدمات وزيادة نسبة الفقر ومنع هجرة الكوادر الطبية والهندسية والشبابية وما لها من مردودات سلبية مؤثرة كما بتطلب من مؤسسات الدولة والقضاء وهيئة النزاهة القيام بواجباتها وأهمها كشف ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وعدم المحاباة والمداهنة وعدم التحايل والنفاق في مجاراة ومجاملة الفاسدين والانحياز لهم دون محاسبة جادة وتطبيق القانون بحقهم وان تقوم تلك المؤسسات بواجباتها الوطنية والأخلاقية بهذه لاجراءات الإصلاحية والبدائل والغاء عقود جولات التراخيص واعتماد حصة الشركات كنسبة محددة من سعر برميل النفط نضمن حقوق شعبنا ونرفع من مستوى اقتصادنا وبناء ميزانيتنا وتنفيذ المشاريع الوطنية الهامة .
