الحلقة الثانية
لم يسمح مصطفى كمال أتاتورك بمشاركة الأحزاب السياسية في أدارة شؤون تركيا آبان تأسيس الجمهورية وحَصر هذا الامر في حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك نفسه ، لان أيديلوجية هذا الحزب تحمل الخطوط الجوهرية في فكرة علمانية تركيا التي أسس لها أتاتورك .
بقى الحال على ما هو عليه حتى بعد وفاة مصطفى كمال عام ١٩٣٨ وأنتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ ، والتي أضرت بأوضاع تركيا الاقتصادية والاجتماعية رغم عدم مشاركتها في هذه الحرب .
وفي عام ١٩٤٥ قام مجموعة من الضباط الأتراك المنتمين لحزب الشعب الجمهوري بالاستقالة من الحزب وأعلنوا تأسيس حزب جديد أسموه الحزب الديمقراطي وعلى رأس هؤلاء الضباط عدنان مندريس وجلال بايار وقد تمكن الحزب بحصد بعض مقاعد البرلمان عام ١٩٤٦ ولكن بنسبة بسيطة ، الا ان عام ١٩٥٠ كان عام النصر لهذا الحزب الذي تمكن من الفوز بالاغلبية ليتمكن من تشكيل حكومة من غير حزب الشعب الجمهوري ، وهي المرة الاولى منذ أعلان تأسيس الجمهورية وأصبح عدنان مندريس رئيساً للوزراء وجلال بايار رئيساً للجمهورية .
وبرغم إعلان الحزب الديمقراطي تمسكه بعلمانية الدولة التركية ألا أن عدنان مندريس وحكومته قاموا باتخاذ إجراءات إصلاحية هامة داخل المجتمع التركي وهذه الإصلاحات والتغيرات هي التي حفرت أسم عدنان مندريس في ذاكرة الأتراك الى يومنا هذا .
فقد سمح مندريس مثلاً بإقامة الاذان في المساجد باللغة العربية وأسس المعاهد الدينية وسمح ببناء المساجد وتخريج الخطباء والوعاظ الدينين ، بالاضافة الى تغيرات اقتصادية شملت المجال الزراعي والصناعي فقام باستصلاح الاراضي وبناء السدود واستيراد المعدات الزراعية الحديثة وإنشاء العديد من المصانع وعسكريا ضم تركيا لحلف الناتو وأرسل قوات تركية للمشاركة في الحرب الكوبية ، فشعر المجتمع التركي بأرتياح كبير وخاصة في مجال الحرية الدينية والممارسات العقائدية وخاصة الصوفية الشائعة في الأوساط الدينية التركية ، مما مكن الحزب الديمقراطي بالفوز بانتخابات برلمانية ثانية ، ورغم الإنجازات التي حققها عدنان مندريس الا ان وضع تركيا الاقتصادي ظل يترنح نتيجة تداعيات الحرب العالمية الثانية على الدول ، ومما لاشك فيه فأن ما قام به مندريس لم يكن يرق للمؤسسة العسكرية التركية وحزب الشعب الجمهوري ولذلك قامت مجموعة مكونة من ٣٨ ضابط من قادة الجيش في عام ١٩٦٠ بإصدار بيان بتولي الجيش أدارة شؤون البلاد وألقي القبض على عدنان مندريس وجلال بايار وبعض وزراء حكومتهم ووجهتم لهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم العلماني والسعي لتأسيس دولة دينية ونُفذ حكم الإعدام بعدنان مندريس وبعض رفاقه فيما حكم بالسجن مدى الحياة على رئيس الجمهورية جلال بايار .
الأتراك ومكانهم في لعبة الكبار
الحلقة الثانية
لم يسمح مصطفى كمال أتاتورك بمشاركة الأحزاب السياسية في أدارة شؤون تركيا آبان تأسيس الجمهورية وحَصر هذا الامر في حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك نفسه ، لان أيديلوجية هذا الحزب تحمل الخطوط الجوهرية في فكرة علمانية تركيا التي أسس لها أتاتورك .
بقى الحال على ما هو عليه حتى بعد وفاة مصطفى كمال عام ١٩٣٨ وأنتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ ، والتي أضرت بأوضاع تركيا الاقتصادية والاجتماعية رغم عدم مشاركتها في هذه الحرب .
وفي عام ١٩٤٥ قام مجموعة من الضباط الأتراك المنتمين لحزب الشعب الجمهوري بالاستقالة من الحزب وأعلنوا تأسيس حزب جديد أسموه الحزب الديمقراطي وعلى رأس هؤلاء الضباط عدنان مندريس وجلال بايار وقد تمكن الحزب بحصد بعض مقاعد البرلمان عام ١٩٤٦ ولكن بنسبة بسيطة ، الا ان عام ١٩٥٠ كان عام النصر لهذا الحزب الذي تمكن من الفوز بالاغلبية ليتمكن من تشكيل حكومة من غير حزب الشعب الجمهوري ، وهي المرة الاولى منذ أعلان تأسيس الجمهورية وأصبح عدنان مندريس رئيساً للوزراء وجلال بايار رئيساً للجمهورية .
وبرغم إعلان الحزب الديمقراطي تمسكه بعلمانية الدولة التركية ألا أن عدنان مندريس وحكومته قاموا باتخاذ إجراءات إصلاحية هامة داخل المجتمع التركي وهذه الإصلاحات والتغيرات هي التي حفرت أسم عدنان مندريس في ذاكرة الأتراك الى يومنا هذا .
فقد سمح مندريس مثلاً بإقامة الاذان في المساجد باللغة العربية وأسس المعاهد الدينية وسمح ببناء المساجد وتخريج الخطباء والوعاظ الدينين ، بالاضافة الى تغيرات اقتصادية شملت المجال الزراعي والصناعي فقام باستصلاح الاراضي وبناء السدود واستيراد المعدات الزراعية الحديثة وإنشاء العديد من المصانع وعسكريا ضم تركيا لحلف الناتو وأرسل قوات تركية للمشاركة في الحرب الكوبية ، فشعر المجتمع التركي بأرتياح كبير وخاصة في مجال الحرية الدينية والممارسات العقائدية وخاصة الصوفية الشائعة في الأوساط الدينية التركية ، مما مكن الحزب الديمقراطي بالفوز بانتخابات برلمانية ثانية ، ورغم الإنجازات التي حققها عدنان مندريس الا ان وضع تركيا الاقتصادي ظل يترنح نتيجة تداعيات الحرب العالمية الثانية على الدول ، ومما لاشك فيه فأن ما قام به مندريس لم يكن يرق للمؤسسة العسكرية التركية وحزب الشعب الجمهوري ولذلك قامت مجموعة مكونة من ٣٨ ضابط من قادة الجيش في عام ١٩٦٠ بإصدار بيان بتولي الجيش أدارة شؤون البلاد وألقي القبض على عدنان مندريس وجلال بايار وبعض وزراء حكومتهم ووجهتم لهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم العلماني والسعي لتأسيس دولة دينية ونُفذ حكم الإعدام بعدنان مندريس وبعض رفاقه فيما حكم بالسجن مدى الحياة على رئيس الجمهورية جلال بايار .
