رفعت الكؤوس في البيت الأبيض …أنه مساء التاسع من أبريل عام 1989، اليوم الذي هدم فيه جدار برلين، وأبتهج قادة الولايات المتحدة، بنهاية الحرب الباردة وبداية تفكك الاتحاد السوفيتي، ونجاح الخطط الاقتصادية الضاغطة، في انهيار أبرز دولة في العالم (الاتحاد السوفيتي السابق) نافست المعسكر الرأسمالي والقوى الأمريكية المتصاعدة.
لكن هل كان ذلك انتصارا حقا؟ هل استطاعت الضغوطات الأمريكية الاقتصادية حول صادرات القمح الى روسيا، واستنزاف الخزينة، أن تحقق انتصارا فعليا أم هو بداية لظهور مارد، لم يخطر ببال المخططين الأمريكان؟
الحقيقة أن الاتحاد السوفيتي، فد تفكك، الى دويلات متعددة، جاء بعد أن نائت الخزينة السوفيتية بثقل ما كانت تدفعه الى تلك الدول التي كانت منضمة تحت العباءة الروسية، حتى لم تستطع أن توفر لقمة العيش الكريمة لعلماء الطاقة النووية السوفييت أو ضباطها الكبار ناهيك عن بقية أفراد الشعب الروسي.
كما غير من بوصلة استراتيجية الحرب الروسية من عسكرة الفضاء وأنفاق ملايين الدولارات على الميزانية العسكرية المستهلكة للموارد، الى اقتصاد السوق والحرب الاقتصادية المقابلة للحرب الأمريكية
فمن المعروف أن روسيا تزخر بحقول النفط والغاز بالإضافة الى وجود صناعات ثقيلة رصينة، لم تستغل بالشكل الأمثل كصناعة محركات الطائرات والصواريخ والسفن والأجهزة الدقيقة التي لم تصدر إلا لجمهورياته السابقة.
من هنا كان نقطة البداية ومن هنا، بدأت حرب اقتصادية أخذت اثارها وتجلياتها تظهر بوضوح على الاقتصاد الأمريكي، غطى عليها الأعلام الأمريكي ولم يشر أليها سوى، بخسائر السوق أو انهيار سوق الأسهم.
وما نراه اليوم كان نتيجة خطوات ذكية، من شركات ووزراء واقتصاديين روس، دعمتهم الحكومة الروسية بسياستها الجديدة، استطاعوا أن يقلبوا موازيين الحرب الاقتصادية في الملعب الأمريكي، بجدارة.
ما نراه اليوم من ابتسامة للرئيس بوتين ما هو ألا تكشيرة الدب الروسي المنتصر القادم، فقد أحسنوا صنعا.
وما يمر به العراق اليوم من ضغوطات عسكرية أمنية، بسبب الحرب على الإرهاب ومقاتلة عصابات داعش ومن خلفهم، ما هو ألا الابتسامة المبكرة للعدوان على العراق.
ومن معطيات الساحة السياسية، فأن ما يقوم به العبادي، وأعضاء حكومته من زيارات مكوكية متبادلة الى دول الجوار وفتح أبواب التعاون والعلاقات الدبلوماسية، وما رافق تلك الزيارات من اتفاقيات أمنية اقتصادية، ونجاح السياسة الداخلية، وتوقيع اتفاقية أربيل
بالإضافة الى السياسة النفطية الجديدة للعراق، وأفاق التعاون الاقتصادية، بالإضافة الى السياسة النفطية الجديدة للعراق، وأفاق التعاون الاقتصادية، التي ينهض بمسؤوليتها رجل كفء كعادل عبد المهدي، الذي يسند ظهره الى حائط المجلس الأعلى بتاريخه المجيد، وبخطه المعتدل المقبول من كل الأطراف السياسية، كفيلة بأن تسلط الأضواء على الأسد العراقي من جديد، أن أستمر هذا النهج المتوازن، وتمكن العراق من أن يلعب أوراقه بشكل صحيح.