كارين ستروهكر- رويترز
كانت خطط 10 آب الخاصة بكردستان، الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، والرامية إلى الافادة من الاسواق الدولية، جاهزة كليا، إلا أنها الغيت بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية ، إضافة إلى الأطر الصعبة للاقتصادات الناشئة، بحسب مديري الصناديق.
فقد اجتمع ممثلون عن حكومة إقليم كردستان، في حزيران، بعدد من المستثمرين لقياس الطلب حول الإصدار الأول المحتمل للسندات الخارجية المعدة للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية في جميع أنحاء الإقليم.
وقال المستثمرون حينها إنهم مهتمون بالأمر ولكنهم حذرين في نفس الوقت. وبعد مرور سبعة أسابيع على ذلك، فإنه يبدو من غير المرجح إصدار هذه السندات.
إن اسعار النفط ومنذ ما يقرب من الستة أشهر هي بمستويات منخفضة وإن العلاقة بين أربيل، عاصمة الإقليم، وبغداد صعبة على نحو متزايد.
في الغضون، أصبح الأمر أصعب بالنسبة للبلدان الأصغر والأقل نمواً الافادة من الأسواق قبل ان يلوح الاحتياطي الفيدرالي برفع مقدار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال أحد مدراء الصناديق، “اعتقد أن الاتفاق قد تم إرجاؤه بجدارة، بسبب مزيج النفط الضعيف، وتدهور الحالة الجيوسياسية، وعمليات البيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، والتي أدت بمجموعها إلى خفض شهية المستثمرين للقضايا الجديدة”. وأضاف أنه لم يسمع اي شيء من صناع السياسات أو المصرفيين العائدين لهم منذ الاجتماع بهم في لندن.
وتنحصر كردستان في منطقة بين سوريا وإيران وتركيا التي شنت غارات جوية ضد معسكرات حزب العمال الكردستاني الواقعة في العراق ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وإن كردستان أيضا تقاتل متمردي تنظيم الدولة الإسلامية على أطرافها الجنوبية والغربية.
وككيان فيدرالي معترف به من قبل بغداد، تمتلك كردستان تاسع أكبر احتياطي نفطي في العالم وتحمل العديد من سمات الدولة، بما في ذلك سيطرتها الفعالة على اراضيها وقواتها المسلحة.
وقد قامت كردستان بتمرير قانون يسمح لها بموجبه زيادة الأموال عن طريق الاقتراض الخارجي، ولكن مع غياب احتمالية الحصول على الدعم من الحكومة المركزية في بغداد التي طرحت بدورها خططا لجمع 5 مليارات دولار عن طريق اصدار سندات دولية هذا العام.
وقال جاكوب كريستنسن، وهو كبير الاقتصاديين في مصرف اكسوتيك، إن الاسئلة تبقى حاضرة حول تدفق الايرادات الخاصة بأربيل.
وثمة اتفاق أبرم في كانون الأول، عين بموجبه على كردستان ان تقوم بنقل النفط الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية العامة سومو في مقابل أن تخصص بغداد ميزانية دفع لأربيل، حيث مر هذا الاتفاق بمشاكل منذ البداية، فكل طرف يتهم الآخر بعدم الالتزام بالصفقة.
مصادر الدخل
تذهب عائدات مبيعات النفط عن طريق سومو إلى حساب أمريكي، ويمكن فقط للحكومة العراقية الافادة منه، فيما يتم جمع المدفوعات الخاصة بالنفط الخام الكردي المباع بصورة مستقلة في حساب مصرفي تابع للدولة التركية، ويكون في متناول أربيل.
وقال كريستنسن “هناك إتفاق.. بإن تذهب جميع العائدات العراقية من خلال حسابات أمريكية، لذلك سوف يكون من الصعب جدا جدولة أي شيء خارج هذا الترتيب إذا كنت ترغب بالحصول على المباركة الأمريكية وإن العائدات النفطية ستكون حاسمة لدعم أي إصدار.
وأضاف “نعرف نوعا ما مقدار ما ينتجون في مجال النفط.. ولكن إذا لم يتمكنوا من بيعه بجدية وباستمرار خارج العراق، عندها تلك هي مشكلة كبيرة”.
ومن دون كفالة بغداد، لن تدرج السندات في المعايير الرئيسة للديون الناشئة، وتكون بسيولة قليلة وجاذبة لعدد أقل من المستثمرين، وتتطلب اقساط تأمين أكثر ارتفاعا.
وقال كعان نازلم، رئيس اقتصاديي الأسواق الناشئة في أدارة أصول نويبيرغر بيرمان، “إنها ليست سيادية، إذا تم إيقاف انتاجهم النفطي فلا يمكنهم الذهاب إلى صندق النقد الدولي أو البنك الدولي كملاذ أخير، وهذا يجعلها سندات ائتمان بخطورة أكثر.
وعند النظر إلى التسعيرة، توقع مديري الصناديق أن تقوم أربيل بالدفع باسعار ترتفع عن العراق، الذي يمتلك قضية العوائد الـ 2028 المقومة بالدولار بما يقرب من 10 بالمئة. ويتوقع كريستنسن أن كردستان ستدفع ما لا يقل عن 200-400 نقطة قسط اساسية عن الاصدارات السيادية العراقية.
ووفقا لذلك، تعهدت أربيل بأنها خططت للمضي قدما في هذه المسألة.
وقال مسؤول بارز في حكومة إقليم كردستان على صلة بالعرض، ” اننا ما زلنا مهتمين بالمضي قدما في إصدار السندات”.
وأضاف “قمنا بتطوير الحق القانوني للاقتراض، وعبرنا عن نيتنا بالاقتراض والآن إنها مجرد مسألة الجمع بين الاثنين و في الواقع إبرام الصفقة”.
