مجمل توقعات بعد مئة عام من معاهدة سايكس بيكو
أين نحن؟
يأهل الآشوريين* الان مناطقهم التاريخية التي تعتبر اول من سكنها، فمنها منذ عمق التاريخ واخرى في التاريخ الحديث، ولم يبقى هنالك سوى عدد قليل مازالوا يعتبرونها آخر مواطنهم الاصلية، كونهم تعرضوا عبر تاريخهم الطويل للكثير من المذابح والغزوات، التي تؤدي الى نزوحهم او تهجيرهم ومن ثم ترك ارضهم وموطنهم الاصيل.
في التاريخ الحديث ونخص مابعد الحرب العالمية الاولى طالب الاشوريين بموطن لهم بعد ان تضرروا من نتائج الحرب الكونية الذين دخلوا فيها من ضمن دول الحلفاء ضد دول المحور، وخسروا اجزاء كبيرة من اراضيهم اضافة الى سكانهم، ورغم ضمان حقهم هذا في عدد من الاتفاقيات الدولية وادراج قضيتهم ضمن عصبة الامم انذاك، الا انهم لم يحصلوا على نتيجة سواء باهمالهم او بالتامر عليهم، وبقوا لحين اليوم خارج سلطة يحكمونها او حتى يتشاركون فعلياً بحكمها.
وبعد مائة عام من ذلك الزمان والعبور الى النظام العالمي الجديد وكأن التاريخ يعمل ليعيد نفسه باحداث متشابهة ولكن باشكال مختلفة، فمرة اخرى يتعرض الاشوريين الى حملة استهداف منظم ومستمر، أحتلت اراضيه في سهل نينوى وهجر سكانه بالكامل، وتزامن مع هذه الاحداث ممارسات التجاوز على اراضيه وتغيير ديمغرافيتها في اقليم كردستان شمال العراق وثم المزيد من هجرة سكانه وترك اراضيهم التاريخية.
مايشابه الماضي بالحاضر هو اعادة تشكيل الخارطة، في السابق كان على اساس توزيع مناطق الاستعمار، واليوم بصيغة باتت واضحة على اساس توزيع التكوينات المجتمعية والتي تسمى بالمكونات، والغاية نفسها هي التجزئة لسهولة السيطرة عليها وتخفيف خطورتها، وبالمقابل وجود تنامي في التيارات الداعمة والداعية لتمثيل هذه المكونات لحكم نفسها والخروج من سيطرة الآخر عليها، وهو مُقوِم اساسي يعتمد عليه لخوض المرحلة الجديدة.
مشروع النظام العالمي الجديد “اذا صح تسميته” حتماً هو مضر للانظمة التي بقيت تحكم لسنوات والتي غضت نظرها عن ماهية تكوين الآخرين، في حين هو مفيد للمكونات التي عانت هكذا حكم، والتي لم تغض النظر عن ماهية تكوينها، فالاولى ابتكرت العديد من النظريات لترويج واطالة سيطرتها، في حين الثانية تلقت هذه النظريات، ولكنها لم تتكيف معها، كون لها خاصية النوع فصارعت من اجل بقاءها، لربما يكون وفق نظرية كونية هي الصراع من اجل البقاء.
فنجد ان الآشوريين ايضا دخلوا هكذا صراع من اجل بقائهم، ولكنهم اليوم في اشد خطر يهدد وجودهم واندثارهم في المستقبل القريب، فهل المشكلة كانت بانهم لم يستطيعوا ان يتكيفوا مع المجريات وفق المقومات التي يمتلكونها لادارة صراع معين؟ فبالتاكيد هناك عوامل اثرت على هكذا نوع من التكيف، فمنها خارجية موضوعية ومنها على “الاكثر” داخلية ذاتية لكونها ضرورية لان تكون المنطلق للشروع بالتطور، وليس بتقبل الظرف الخارجي فقط حتى وإن لم يكن موضوعياً، واعتباره هو المتغير المؤثر على الحياة وبالتالي القضاء على جوهر الذات او جعلها شكلية مستسلمة لمحيطها.
لنعود الى المشكلة المزمنة التي تعصف بالشرق الاوسط حالياً والتي هي ايضا مزمنة في طريق بناء وتطوير كينونة شعبنا، الا وهي مشكلة الحكم. فبعد تشكيل دول معاهدة سايكس بيكو، مارست مختلف السلطات الحاكمة وبمختلف الطرق نظام الحكم الشمولي، وفرض الوصايا، والتعامل مع الشعب كرعايا وخاصة المجتمعات المختلفة التي تسمى بالمكونات، والتي طالت المزيد كون نتيجة ذلك الظلم والاضطهاد يضعها في طريق الزوال واصبحت كاحياء مستضعفة رغم امتلاكها لمشروعية الحقوق بغض النظر عن قانونيته، كون هذه السلطات سنت ماهو لصالحا من تشريعات.
في قراءة بسيطة للاحداث عن واقع المجريات فإننا نجد ان المكونات المجتمعية الكبيرة تتوالم وتتكيف مع متغيرات النظام العالمي الجديد بشكل وبآخر فانها تتوافق مع الظرف الموضوعي المطروح وهو اعادة التشكيل الجغرافي على اساس تواجد هذه التكوينات على رقع معينة. وفي نظرة بسيطة كنا نجد وجود تجانس واختلاط لهذه المكونات في جغرافية واحدة لا يتوقع ان تفرز الى اثنين او اكثر وتحيد كل منها عن الاخرى وتعزل نفسها كواقع مفروض، بتاثير قوى متطرفة، او قوى العنف كقوى ارهابية، او ميليشيا لتشكيل جغرافية عسكرية ساعدت على هذا التحريك الديمغرافي ومحاولة خلق مناطق معزولة على اساس مجتمعي معين، لتاهيلها الى اطار ونظام سياسي يساعد على حكمها ويستشعر الحرية من قبل ساكنيها وبالتالي تكوين حدود جديدة على هذا الاساس (حكم المجتمعات لجغرافيتها)، اي حل انظمة الدول الشمولية واعادة تشكيل دولة المكونات، وفي المستقبل البعيد دول المكونات. وما “داعش” الا اداة لتحقيق خارطة عزل جديدة “سايكس داعش بيكو”.
نظام “حقوق المكونات” في ادارة نفسها في الرقع الجغرافية المتشكلة نتيجة التحريك الديمغرافي وعزلها عملياً وفق حدود فرضية حالياً، قد يكون هو العامل الخارجي والموضوعي الذي يلائم المكونات للتكيف عليه، لضمان بقائهم، في صراع يجب ادارته وفق هذه المعادلة التي باتت حتمية المستقبل على الاقل ضمن النظام العالمي الجديد لهذا القرن.
لنستعرض بعض المعطيات الموجودة في مناطق الشرق الاوسط وبالاخص مابين النهرين؛ العراق وتشكيل اقليم كوردستان في شماله، المعزول عمليا عن باقي مناطق الدولة بالاعتماد على تركيبته الاجتماعية اي المكون الكوردي، المحافظات الجنوبية في جغرافية متواصلة للمكون الشيعي، اما السنة في المحافظات الغربية وهي المنطقة المعزولة الثالثة عملياً بتاثير تنظيم داعش الارهابي. واذا توجهنا الى سوريا فسنجد بداية تشكيل كوردستان الغربية، وهي شمال سوريا، والمتواصلة جغرافيا مع شمال العراق كوردستان الجنوبية، وتكون المحافظات الغربية الساحلية مع الشام بسكانها العلويين، ويبقى السنة في المحافظات الشرقية الملاصقة للمحافظات الغربية العراقية، وهي تحت سيطرة داعش ايضاً، وهذا الاستعراض موجود في خرائط لمخططات دولية لما يسمى بالحكومات العميقة للنظام الجديد.
واذا استعرضنا مناطق شعبنا المأهولة تاريخيا لحد فترة دخول داعش كأداة لمساعدة اعادة تشكيل الخارطة، ففي العراق نجدها في تجمعات على شكل بقع وليس رقع، اي في جغرافية غير متواصلة، وهي سهل نينوى (العائد لمحافظة نينوى والمتنازع عليه من قبل الاكراد)، عنكاوا ناحية في محافظة اربيل_كوردستان العراق، اضافة الى قرى في مجموعات مثل وادي نهلة وصبنا وبرواري بالا وسهول زاخو وهذه اربع مناطق غير متواصلة مع بعضها جغرافياً، اضافة لوجود مناطق اخرى مثل ديانا وشقلاوا في اربيل والتي اصبحت شبه غير مأهولة وذلك بتهجير سكانها بسبب التجاوز عليها منذ تسعينات القرن المنصرم. وفي سوريا فهناك القامشلي وقرى الخابور في محافظة الحسكة فيما يسمى بكوردستان الغربية، ومجمعات سكنية ضمن مدن في حلب ودمشق، وفي ايران هي اورميا في ما يسمى بكوردستان الشرقية؛ وتركيا هناك حكاري وطورعبدين ومديات، المناطق التاريخية الخالية منذ بدء الحروب فيها بداية ثمانينات القرن الماضي، كونها ايضا ضمن ما يسمى بكوردستان الشمالية.
ما يمكن تمييزه هو ان ابناء شعبنا اخليت مناطقهم بسبب اندلاع الحروب فيها، او مضايقتهم وثم تهجيرهم بسبب التجاوز على اراضيهم، والحالتان هي نتيجة لمحاولة اعادة تشكيل الحدود الكردستانية في المنطقة، وشاء القدر بأن تتلاصق مناطقنا معها.
على مر التاريخ المذكور كان لابناء شعبنا الدور الكبير في المشاركة ومواكبة الاحداث والمتغيرات والتي اصبحت خزيناً تاريخياً نرثه للتواصل للمستقبل، فكان لشعبنا ابان الحرب العالمية الاولى محاولات لاستعادة اراضيه التي فقدها وثم تشكيل كيان سياسي، وبعد قمعه من قبل السلطات الرجعية للدولة العراقية الناشئة اصبحت مشاركته ضد الظلم والاستبداد ومحاربة القهر القومي والديني. وضمن ديناميكية المعطيات الحالية في المنطقة فأن لشعبنا الحق للمطالبة بنظام سياسي يمكن من خلاله ان يحكم نفسه وعلى اساس او اطار حقوق المكونات الذي يعيد توفير الفرصة.
ماهو نظام الحكم الذي يمكن من خلاله ربط البقع الجغرافية لابناء شعبنا ببعضها من دون ان يكون هناك تواصل جغرافي فيما بينها؟
ان جوهر الغاية من توفير نظام حكم لشعبنا هو الحفاظ على الخصوصية وضمان التمثيل المحلي ضمن حق تقرير المصير، كون الانظمة او السلطات السابقة وحتى الحالية تحاول صهر وجود المكون وتغيير هويته وتهميش دوره وعدم احترام ارادته، وبالتالي المزيد من الاضطهاد والاستضعاف، لاسباب عديدة اهمها التمييز لاختلاف المكون اثنياً ودينياً، ولمطامع الاستيلاء على اراضيه. ومهما كان نوع النظام الانسب لشعبنا فانه يجب ان يتولى بعض الاختصاصات لتحقيق جوهر الغاية اعلاه، وهي توفير سلطة لامركزية تقوم مقام الحكومة في حدود جغرافية المناطق المأهولة لشعبنا بحكم نفسهم بنفسهم بشكل من اشكال الادارة الذاتية المحلية وفق اطار شرعية حقوق المكونات بتمثيل نفسها في الادارة والحكم. ومن ثم ياتي سن القانون الخاص بذلك او فرض الظروف الخاصة لامكانية سنه بالاعتماد على المقومات التي يمتلكها المكون لتحقيق مطالبه او مراده، التي تتوافق مع تطورات المرحلة ويتكيف مع ظروفها الموضوعية من خلال دوافع ذاتية داخلية نابعة من الارادة العامة للتركيبة المجتمعية لمكوننا الآشوري.
فنظام الحكم السياسي ليس مشروطاً بتطبيقه ليكون في حدود جغرافية مترابطة مع بعضها لامكانية حكم المكون لنفسه، وانما الاساس هو الرغبة المتواجدة لهذه المجتمعات والمتناثرة اليوم في بقع متفارقة لربط ارادتها مع بعض كونها متماثلة التكوين، والتي كانت في الفترة الماضية في حدود واحدة متجانسة قسمتها وابعدتها عوامل عزل خارجية، وبهذا فهناك تجارب عالمية ربطت المناطق مع بعضها ليس جغرافيا وانما تحت نظام حكم مشترك لتجانسها المجتمعي كمكون، كتشكيل نظام حكم يجمع السلطات الذاتية المحلية الموجودة في كل بقعة جغرافية لنفس المكون، مثل نظام حكم يشمل الادارة الذاتية المحلية في سهل نينوى، وعنكاوا، ونهلة، وصبنا، وبرواري بالا، وقرى شمال زاخو مثلاً، وتمنح له صلاحيات ومهام تحافظ على وجود المكون وتعبر عن ارادته بحرية، واهمها مثلاً الامن الداخلي، والثقافة والتعليم، والاستثمار والانماء، والزراعة والري، والبلدية والاعمار، وبهذا نتمكن من اعادة تشكيل كياننا القومي.
وكيف العمل؟
ضمن احداث متعاقبة قاسية على مر تاريخ شعبنا من استهداف مستمر ومباشر آلت به لان يعيش في تشرذم وتشتت _إن صح التعبير_ وإن كان وصفاً مراَ قد لايليق بنعت وضع شعبنا به ولكن قد يكون هذا واقعاً وبشهادة الكثير ممن اسهبوا بتحديد حالتنا من التقسيم والتفرقة سواء طائفياً او مذهبياً او مناطقياً والتشبث بكل منها او التعنصر لها، وكذلك توزيعنا او تواجدنا في مناطق خارج وطننا الى ارض الشتات، واغلب المهتمين بالشأن القومي وحتى الاطراف الخارجية فإنهم يحددون مشكلتنا بعدم الوحدة واننا في حال هجرة مستمرة، وهذان العاملان الاساسيان يؤثران بشكل كبير على وجودنا، ولكن في نفس الوقت علينا ان نتيقن بانهما يجب ان يزيدان من تاثير الشعور فينا بالخوف على مصير امتنا. وعلى اساس هذا المنطلق ممكن ان ندرك مايجب عمله للحد من هذا الخوف من خلال انقاذ شعبنا وبناء مصير مزدهر له يحمي ويحافظ على وجوده وكيانه على ارضه.
فالدعوة تكون للتوحيد، توحيد الرؤية وتوحيد الجهود من خلال توحيد المطالب المشروعة وتوحيد امكانياتنا المتوفرة، فاذا آمنا بالتنوع فلا يمكن الغاءه او ابقاءه على واحدة فقط، وفي حالنا نحن نعيش هذا التنوع ولكن بشكل متشرذم كما اسلفنا، ولكن من الممكن جداً جمع هذا التنوع وتوحيده باتجاه منافعه عن طريق تحديد “وحدة المصالح” بما يخدم انقاذ مصير شعبنا وفق فهم مشترك لما يجب ان نعمله، وليس الوقوف على مايمكن ان نفعله. وان لا تصبح محدودية الامكانيات عاملاً معيقاً لما نرجوه، لاننا نراها ونحن مختلفين وليس ونحن مجتمعين فحتماً فهي اكبر مما نتوقع، وسيظهر حجمها الحقيقي عندما تتكرس لتحقيق الغاية من استثمارها. كما ان المغرضين والخانعين للغير الرافض لمصالحنا قد اقتنعوا باننا لا يمكن ان نحيا بدون هؤلاء الغير او إلا من خلالهم، وهم متبنين لهذه المفاهيم الخطرة ويعملون وفقها ويلوثون بها عقولنا، بأعتقادهم انها على اساس عامل خارجي قوي، ولكنهم لا يدركون بان هذا العامل ليس موضوعي “لا ينفعنا” في حال مقارنته لدوافعنا الذاتية التي نعدها منطلقاً للتكيف من اجل التطور والارتقاء بمجتمعنا لإعادة تشكيل كيانه، وخاصة أن الفرصة متاحة ويجب ان نستدركها وهي لن تبقى بعروضها طويلاً.
يبدأ العمل اولاً بترك النمطية وإتباع التمكين وخاصة في اسلوب التفكير من خلال الخروج عن المنظومة الفكرية التي سيطرت ربما على عقلنا الجمعي وحددت ذهنيته بل جعلته اسيراً لها ويمكن وصف نتائجها بانها تؤدي الى “رفض التمكين” وبالتالي جمود قدراتنا وتوقف نموها وعدم وضعها في الطريق الصحيح، والتعود لحالة من الاستسلام وفقدان الجرئة وتخلق وضعاً مقلقاً دون الوصول لقناعة وتشبع للرغبة. فبعد احداث “داعش” وكما يقال المثل “لم تبقى حجارة في مكانها” ومن يعتقد بانه مازالت هناك حجارة باقية فستكون غير صالحة للبناء، ما كان موجود سابقاً لا يمكن العبور به للمرحلة القادمة، وهنا يجب ان نتيقَن بان هناك مرحلة جديدة علينا التفكير بها وفق اليات جديدة وإلا لن نستطيع عبورها ونبقى مثل تلك الحجارة التي لا تصلح للبناء. وقد يزعم البعض باننا لسنا بهذا الحجم او القوة لنخوض هذه المرحلة؟ وسيكون جوابنا لهذا البعض بانه محاصر فكرياً ولايقوى ان يتمَكَن من الولوج الى منطقة يتحقق من خلالها ما هو المطلوب عمله، ويعتقد بانها غير ممكنة او مستحيلة بسبب العجز الذي الحقت به المنظومة الفكرية النمطية وخاصة منها العائدة للغير، والذي يعمل على ايصال عدوى رفض التمكين لغالبيتنا لتحقيق السيطرة عليه وعن بعد، وبالتالي بقائنا رعايا لأوصياء.
والمرحلة الاخرى، المبادرة من قبل مجاميع مؤمنة بالتحرك لخوض التكيف من اجل البقاء وفق معاهدة حقوق المكونات وضرورة قناعتها بإعادة تشكيل كيانها الذي سيجعلها ان تعيش ويحفظ بقائها ضمن خصائص النوع لملائمتها حالة التطور وثم الارتقاء بها الى منظور باقي المكونات المجتمعية التي تخوض هذا الصراع لتحافظ على بقاءها ايضاً. وقد لا تحقق هذه المبادرة الأجماع بين صفوف شعبنا ربما للاسباب السابقة من التشرذم والتشتت وخاصة المصابين بعدوى رفض التمكين، وكذلك لكثرة الطروحات من المشاريع التي تحاول انقاذ وضعنا والارباك الحاصل منها، ولكن الذي يمكن ان يميز الشروع في نجاح مشروع معين عن غيره هو ان يكون القائمين عليه في الطريق الصحيح، أي الاستفادة من معطيات المرحلة من جانبها الموضوعي المتوافقة مع الرغبة الذاتية لتجسيدها في اطار المشروعية وفق وسائل عمل مؤثرة لادارة الصراع، وفي الوضع الراهن قد يبدأ من خلق حالة من التعصبية اللازمة فيما يروم اليه، وصنع نوع من العنف المقبول لأثبات القدرات في الدفاع عن ذلك، ويبقى البحث عن الامكانيات المتوفرة لاستثمارها، وفي حال انعدامها فيجب البحث عن عوامل تساعد على التمكين ومن اهمها عنصر المنفعة المشتركة.
