كثيرا ما نسمع بمصطلحات “حقوق الانسان، التعدي على الاخر، ضمان حرية الافراد، الشعب مصدر السلطات، الشعب هو من يقرر مصيره”، وغيرها من المصطلحات السياسية الرنانة، والتي هي عبارة عن خطوط عريضة في لافتات الغير، وحبر على ورق لدى من يتحدث بها لا غير، او من يقوم بالدعوة والترويج لها!
منذ انطلاق ثورة 14 فبراير، في 2011 والشعب البحريني يرضخ تحت وطأة الكبت، والكبح، والتعامل الشديد في تفريق المظاهرات السلمية والشعبية، والتي طالب بها الشعب لنيل حريته، او انصافه واعطاءه حقوقه وفق القوانين الدولية والرسمية، لدى كل الشعوب.
الغريب ان منظمات حقوق الانسان، والمجتمع الدولي، يقبعون في صمت غريب لا يمكن تجاهله دون حمله على اوجه، ولكن الوجه الرئيسي فيها، هو ان من يقود عمليات القمع القسرية ضد الشعب الاعزل، هو الحكومة المالكة في البحرين، والتي تنفذ اوامر الحكومة المالكة الاخرى في السعودية، الحليف اللطيف، والودود، للحكومة الاسرائيلية-الامريكية، والمنفذ لاجندتها، والمطبق لخططها على ارض الواقع في الشرق الاوسط.
مارست الحكومة البحرينية شتى الطرق، والاساليب في قمع الشعب، من الصدام المباشر، واستخدام القنابل وشرطة الشغب ضد المظاهرات السلمية، الى الاعتقالات وتلفيق التهم، وزج الابرياء في السجون، ليتبعها التضييق على كل الافراد بمجرد انتمائهم لطائفة معينة، وهم الشيعة على وجه الخصوص!
صمت المجتمع الدولي، والمنظمات، الا بعض الاصوات التي تكاد لا تسمع من هنا وهناك، جعل الحكومة البحرينية تتمادى في افعالها، لتحول استهدافها نحو الرمز الاكبر للطائفة الشيعية في البحرين؛ الشيخ عيسى قاسم، ليكون تجربة تحسب ردود الفعل الدولية والمناطقية ايضا، وحين رأت الحكومة الردود التي لا تكاد تتعدى التصريحات دون العمل، تعدت ذلك لتصل الى بر الامان في افعالها، فقامت بأعدام ثلاث اشخاص مؤخرا!
اعدام الثلاث اشخاص مؤخرا، ومثلهم يقبعون خلف القضبان، ليواجهوا مصيرهم في قضايا تلفيقية; ليس لهم ذنب الا الخروج والمطالبة بحقوقهم!
هل ستستمر الانتهاكات ضد الشعب البحريني؟ وهل سيبقى من ينادي بحقوق الانسان، صامتا، ونظام ال خليفة وال سعود، يرتكب جرائمه ضد الشعب الاعزل؟ واين القوانين والحريات؟ ومن يقرر مصيره؟ وهل هذه القوانين دولية؟ ام هي ليس الا قوانين فئوية تنطبق على البعض دون الاخر؟