تتضارب التقارير بين وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ومنسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة بشأن تردي المستوى المعاشي للفرد العراقي . حيث ان الوزارة اكدت على تحسن متوسط دخل الفرد  ووصل الى (4) آلاف دولار بعدما كان (100) دولار في عام 2004م ، وهبوط نسبة البطالة من (52% ) الى( 15% ) و تقليص نسبة الفقر من (54% ) الى (23 % ) .، وانخفاض نسبة التضخم من ( 65% ) الى (6% ) . في حين اوضحت الامم المتحدة ان الامن الغذائي يتسم بالهشاشة حيث يعاني اكثر من ( 1،9) مليون عراقي اي ما يعادل ( 5،7% ) من السكان  من الحرمان وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم . و يوجد (4) ملايين اخرين معرضين لانعدام الامن الغذائي، كما يوجد من واحد من كل اربعة اطفال يعانون من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن . امام هذه النسب المخيفة اين نحن من الارقام الواعدة التي تعلنها وزارة التخطيط ؟. السؤال المطروح على ماذا تقيس الوزارة في حساباتها وتقاريرها الشهرية والسنوية ان كانت عيناتها كبار موظفي الدولة من النواب والوزراء والمدراء العامين فهذا صحيح ؟ ، اما اذا اخذت عينات الشرائح المسحوقة والمتقاعدين فماذا ستخرج ارقامها ونسبها ؟ اكيد ستكون هي ذاتها التي اعلنها المنسق الانساني للامم المتحدة في العراق . وبالتالي يكون شبح خط الفقر قريب من شرائح كثيرة في المجتمع العراقي . اما اذا اردنا معرفة الاسباب وتدني المستوى المعاشي نجد ان العوامل السياسية كان لها الاثر في تراجع الاقتصاد حيث أثرت الحروب والصراعات على الانتاج الغذائي ، فضلاً عن تغير المناخ والضرر البيئي مما عرض الزراعة التقليدية للخطر ، وتعرض مساحات واسعة من الاراضي الى التصحر لا سيما في الجنوب العراقي . وجراء ذلك اعتمد العراق على الواردات لتلبية احتياجات شعبه من القمح والارز .
نعتقد ان السياسات  والممارسات البيئية الخاطئة التي اتبعت في تهيئة القطاع الزراعي كانت عوامل اساسية في تردي الانتاج اضافة الى ما اوضحنا . دعوتي الى الهيئة العليا للمبادرة الزراعية الى تبني سياسة زراعية حديثة تتناسب مع الواقع لتوفير الغلات الزراعية ، اما اذا لم يتمكن المختصون من تحقيق ذلك ينبغي تفعيل برامج البطاقة التموينية لانتشال من دخل في خط الفقر فضلاً عن رفع مستوى الملايين المعرضين لانعدام الامن الغذائي .