بعد عشرين عاما على التغيير في عام 2003 ولا تزال المصانع والمعامل غير مؤهلة ومتوقفة عن العمل , وتستمر سياسات الاهمال الحكومي لها , رغم اهمية دوران عجلة الانتاج فيها وضرورته لخدمة الاقتصاد الوطني وانعكاساته الاجتماعية على العراقيين .
في احصائية صدرت قبل ايام تضمنت انه يوجد في العراق 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات منها 35 ألف مصنع متوقف عن العمل وحددت اسباب ذلك تتعلق بقلة الدعم للوقود والطاقة الكهربائية، وفتح الاستيراد للسلع المستوردة التي تحظى بدعم حكومي في بلدانها على مصراعيه , وعدم تامين القطاع العام لحاجاته من المنتجات الوطنية . فضلا عن ذلك يعاني القطاع الحكومي ذاته من مصاعب جمة وعسر في تصريف منتجاته , ولا تطبق القوانين الصادرة عن الحكومات المتعاقبة بدعمه والزام مؤسسات القطاع العام بالشراء من معامله ومصانعه , والامر من ذلك بقيت معداته متهالكة ودون تحديث لتواكب التطور الحديث على مختلف الصعد .
وايضا ,اعلن خبراء اقتصاديون ان مساهمة الموارد غير النفطية حققت زيادة عن الاعوام السابقة لتصل الى14% من الناتج المحلي الاجمالي من دون تفاصيل تبين لنا كم حصة تطور القطاع الصناعي منها , وهل هو على سكة التقدم ام انه ما يزال على تخلفه وتأخر نموه وهزالته , ومع ذلك هذا التطور هو امر جيد ولكنه اقل من الطموح والامكانات .
ورغم الحاجة الى زيادة الموارد لتمويل المشاريع التنموية وتعظيم الايرادات المالية العامة لأجل النهضة الاقتصادية والاجتماعية وحل ازمة البطالة المتفاقمة واتساعها الى مديات غر مسبوقة ,الا ان الايرادات تسيطر على نسبة كبيرة منها الاحزاب والمليشيات كالمنافذ الحدودية والضرائب وعرضة للفساد والتلاعب جهارا نهارا , والامر من ذلك ان البرلمان لم يؤد دوره في تشريع القوانين الاقتصادية التي تلزم الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتأهيل المعامل المتوقفة وحماية انتاجها من سياسة الاغراق التي تمارسها دول الجوار وايقاف تعطيل الصناعة الوطنية ,وبالتالي اعاقة الانتاج المحلي .
وبقي البلد رهين الاقتصاد الريعي وتشكل الموارد المتأتية من النفط العمود الفقري في الاقتصاد الوطني , حتى ان رواتب العراقيين و تمويل خدماتهم مرتبطة بأسعار النفط,
ويتهددها احتمال عدم القدرة على الايفاء بها اذا ما انخفضت اسعاره في السوق العالمية لفقدان التنوع في النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية ..
كنا نتمنى ان نحاكي الدول الصديقة والجوار وندرس تجاربها في التصنيع واحلال المنتجات المحلية بدلا من الواردات , وانتهاج سياسة وطنية عراقية رصينة لبناء الاقتصاد الوطني واعمار البلد وتأهيل معامله , وبالتالي ايجاد فرص عمل للعاطلين وانهاء التدهور في الاحوال المعيشية .
