اكتملت المرحلة الاولى من المسيرة الانتخابية ولابد من التهيؤ لمرحلة الاسماء التي تذكر لكل حزب في القائمة الانتخابية ومكانها

بانتهاء يوم ٢٠١٨/١/١١ انتهت مرحلة مهمة وخطيرة من مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة تسجيل التحالفات الانتخابية اي التحالف بين القوائم الانتخابية لتشكيل قائمة انتخابية واحدة وهذا التحالف اجازه قانون الاحزاب رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ في المادة (٢٩) منه وانتهاء هذه المرحلة المهمة والخطيرة من المسيرة الانتخابية يضع الاحزاب المتحالفة امام مرحلة انتخابية اكثر اهمية وخطورة هي مرحلة كتابة القوائم الانتخابية وتقديمها الى مفوضية الانتخابات وتكمن خطورة المرحلة الجديدة في تحديد حصة كل حزب او كل قائمة في القائمة الانتخابية للتحالف الانتخابي الجديد اذ سيتأثر كل حزب داخل التحالف بعدد الذين سيتم درجهم في القائمة الانتخابية للتحالف وفي المكان الذي سيخصص لكل حزب داخل القائمة الانتخابية اذا علمنا ان تخصيص عدد كثير من الاسماء ينتمون لحزب معين واماكن تسلسلات الاسماء داخل هذه القائمة يؤثر على النتيجة الانتخابية في اغلب الاحوال وليس جميعها اذ وجود عدد كبير من الاسماء لحزب او حزبين داخل القائمة سيؤدي حتما الى ان تكون فرص فوز عدد من مرشحيه اكثر من فرص فوز مرشحي الاحزاب الاخرى بحكم العدد الكبير لهذا الحزب من الاسماء الواردة في القائمة الانتخابية المتحالفة كذلك فأن مكان تسلسل الاسماء في هذه القائمة يؤثر هو الاخر على النتيجة حيث ان الافضلية ستكون للاسماء الاولى في القائمة اي ان فرص فوز الاسماء الواردة في بداية القائمة تكون افضل من فرص فوز من ترد اسماؤهم في نهاية القائمة اذا علمنا ان عدد المرشحين في القائمة بالنسبة الى بغداد سيكون اكثر من ١٤٠ مرشحا باعتبار ان عدد مقاعد بغداد ستكون بحدود ٧٠ مقعدا باعتماد عدد سكان بغداد والذي يزيد على سبعة ملايين والمواطن بطبيعته لا يثقل على نفسه بقراءة قائمة مرشحي محافظة بغداد والتي ستكون بالالاف اذا علمنا ان هنالك ٦٠ قائمة مثلا وكان عدد المرشحين في كل قائمة ضعف عدد المقاعد كما هو مقرر في قانون الانتخابات الحالي
رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ في المادة العاشرة منه الامر الذي يتطلب تقليص هذا العدد
مع ملاحظات لابد من ايرادها في قانون الانتخابات الجديد اذا تم تشريعه منها تحديد عدد المرشحين في القائمة بقدر عدد المقاعد وليس ضعفها والغاء مبدأ الترشيح الفردي ذلك ان الانتخابات حزبية من برامج وخطط وليس فردية يشترك فيها الفرد الواحد كما حصل في الانتخابات السابقة و ذكر ان انتماء فرد لحزب لا يعني الزامه بعدم تشكيله قائمة انتخابية واتخاذه اسما غير اسم حزبه ذلك ان الحظر في قانون الاحزاب هو تكرار اسم الحزب لكي لا يؤدي الى تشويش لدى الناخب كذلك ذكر ان انتماء شخص الى حزب لا يعني الزامه بالتصويت لقائمة الحزب الانتخابية فله الخيار وقد لا يجد في المرشحين من هو مؤهل وتوحيد المصطلح باعتماد مصطلح التحالف الوارد في المادة (٢٩) من قانون الاحزاب وليس إئتلافا او اي مصطلح اخر
وفي جميع الاحوال فان اكمال مرحلة التحالفات تعني ان الانتخابات في موعدها اذ سارع الذين ينادون بالتأجيل من تقديم تحالفاتهم ويلاحظ سيادة ذات الزعامات السابقة باستثناء دخول احزاب جديدة وان كانت قليلة كالمشروع العربي للخنجر كذلك يلاحظ ان هنالك احزابا كثيرة خارج التحالفات طالما ان عدد الاحزاب المسجلة رسمياً أكثر من مائتي حزب .