اقليم كوردستان العراق … نقطة نظام !

يوم 25 أيلول المقبل من العام الجاري 2017، وما ادراك ما هذا اليوم.
انه اليوم الذي اغاض البعض واغضبه، كما وادخل السرور والسعادة على قلوب البعض الاخر وافرحه.
حيث تم تحديده موعدا لاجراء الاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان العراق.
وذلك بعد اجتماع رئيس الاقليم مسعود البارزاني مع قادة الاطراف والاحزاب الكوردستانية يوم الاربعاء المصادف 7-6-2017.
اما سر السعادة.
فلا اظن ان هنالك عاقلا يجهله.
فالاستفتاء باختصار، تجسيد لحلم شعب كان ولا يزال يعاني من الظلم والتفرقة، ومحاولة طمس الهوية بكل السبل، منذ اتفاقية سايكس – بيكو المشؤومة وقريناتها قبل اكثر من قرن من الزمن ولحد الان.
حيث تم تقسيم كوردستان ارضا وشعبا بين اربعة دول هي العراق، ايران، تركيا وسوريا.
وذلك طبعا، نتيجة للمزايدات الاقليمية والدولية على حساب الشعوب انذاك.
واما سر غضب الذين في قلوبهم مرض.
اولئك الذين يتحسسون من لفظة الكورد وكوردستان، ولا يطيقون حتى سماع الحديث عن اجراء مثل هذا الاستفتاء.
فاقول لهم :
بغض النظر عن حقيقة ان الشعب الكوردي يتمتع بكل مقومات اقامة الدولة المستقلة وبامتياز، والتي ستتحقق بلا شك عاجلا ام اجلا، شاء من شاء وابى من ابى.
فهنالك باعتقادي، سببين رئيسيين يقفان وراء هذا الاصرار على ضرورة الانفصال.
1 – السبب الاول للاصرار على الانفصال.
الكذب القاتل للانظمة الحاكمة في هذه الدول الاربعة.
حيث تسعى جاهدة لربط مواقفها العدوانية، وتصرفاتها اللااخلاقية واللاقانونية حيال المسالة الكوردية، بامن الدولة واستقلالها.
وذلك بغية حرمان الشعب الكوردي حتى من حق الصراخ، وهو يذبح تحت مقصلة هذه الانظمة.
ففي تركيا.
ليست اللغة الكوردية وحدها محظورة فحسب، بل الزي وحتى الاسماء الكوردية ممنوعة ايضا، لدرجة انه تمت تسميتهم باتراك الجبال.
مع انهم يشكلون نسبة تزيد على ال 20% من مجموع تعداد السكان في تركيا.
في ايران.
عشرات من خيرة شباب كوردستان ايران يعلقون بين الفينة والاخرى على اعمدة المشانق، بتهمة خيانة الوطن.
في سوريا.
الحرمان من الجنسية، وما يترتب عليها من مصادرة لحقوق المواطنة جملة وتفصيلا.
اما في العراق، فحدث ولا حرج.
وحسبنا في ذلك التهجير القسري من قبل نظام البعث البوليسي الحقير لتعريب منطقة كوردستان، جريمة الانفال، مجزرة حلبجة، السلاح الكيمياوي و …
2 – السبب الثاني للاصرار على الانفصال.
نفاق المجتمع الدولي حيال المسالة الكوردية.
حيث التشبث بفقرة عدم التدخل في شان الدول ذات السيادة، باعتبار ان المسالة الكوردية تعد شانا داخليا في الدول الاربعة المعنية اعلاه.
تاركة هذه الانظمة الدكتاتورية الشمولية، تفتك بمهزلة ما بات يعرف ب ( حقوق الانسان وحق تقرير المصير) في وضح النهار.
ختاما، لا بد من التاكيد على النقاط الثلاثة ادناه.
# النقطة الاولى :
اود تذكير هؤلاء الذين يطبلون ليل نهار، ويتهمون اقليم كوردستان بعلاقاته الوثيقة مع اسرائيل.
لاقول لهم :
لا يخفى ان صناع القرار في واشنطن يعلمون جيدا عدد الشعرات الموجودة في خلفية كل سياسي وسياسية عراقية في حكومة بغداد.
وحيث ان الاكثرية الساحقة مقتنعة تماما بان اللوبي الصهيوني هو الذي يحرك صناع القرار في واشنطن.
اذن، فلا شك ان الموساد والحالة هذه، يعرف حتى عدد الشعرات البيضاء من بين باقي شعرات خلفياتهم السوداء.
فكفى متاجرة بمثاليات يتقاتل عليها قادتكم.
فلقد بات جليا، من هو الذي يتمسح باسرائيل اكثر فاكثر ؟!!…
# النقطة الثانية :
اقول لاولئك الذين يستكثرون حصة الاقليم البالغة 17%.
نظريا.
وعلى فرض عدم وجود شئ اسمه اقليم وحكومة كوردستان.
فسيتوجب على حكومة بغداد والحالة هذه، تخصيص ميزانية لمحافظات الاقليم الثلاثة دهوك، اربيل والسليمانية بقراها واقضيتها ونواحيها وتوابعها و … حالها حال بقية المحافظات العراقية.
هذا، فضلا عن وجوب تخصيص جيش من حرس الحدود، بكامل العدد والعدة على طول الحدود العراقية مع دول الجوار في هذه المحافظات الثلاث، والتي تتميز بالمكلفة نوعا ما، وذلك نظرا لطبيعة الحدود الجبلية الوعرة هناك.
عمليا.
وعلى ارض الواقع.
فحصة اربيل نراها قد تحولت الى تعليم وجامعات ومدارس وصحة، اعمار وبناء وشوارع، خدمات وبنى تحتية و …
في حين ان حصة بغداد والتي تعادل ( 4،882 ) اضعاف حصة اربيل، نراها تتحول بقدرة قادر، عاما بعد عام الى ارصدة في البنوك الغربية وبارقام انفجارية رهيبة، وذلك لحساب اعضاء حكومة بغداد المبجلين.
فلو ان هذه النسبة 83% كانت قد وضعت في المكان الصحيح، اسوة باربيل.
كيف كان سيبدو العراق يا ترى ؟!!…
# النقطة الثالثة والاخيرة :
لمن يذهب بوطنياته الى ابعد من المعقول، ويتباكى على خارطة العراق.
اقول له :
لا تنس ان عموم خرائط دول العالم، وخصوص كل من العراق، ايران، تركيا وسوريا، ليست وحيا الهيا منزلا من السماء، يحرم المساس بقدسيتها، او تغيير ملامحها.
بل اين انت وخارطة العراق كانت ولا زالت تذوب شيئا فشيئا مثل فص الملح في الماء.
وذلك ببركة الكرم الحاتمي الذي تميز به حكام بغداد المهزومين الجبناء.
حيث التضحية بتراب الوطن ومياهه وسيادته لدول الجوار، وذلك حفاظا على كرسي الحكم.
وما فاتورة اتفاقية الجزائر عام 1975 بين جرذ العوجة صدام المقبور، حين كان نائبا لرئيس الجمهورية انذاك وبين شاه ايران، سابقا.
وخور عبدالله الذي باعه ساسة عراق اليوم للكويت، لاحقا.
فضلا عما قد سيكشفه القادم من الايام لصفقات حقيرة يجريها لصوص الخضراء من تحت الطاولة على حساب الشعب والوطن و …
الا الشاهد على ذلك.
قيل :
حدث العاقل بما لا يعقل، فان صدق، فلا عقل له.