اقليم كردستان يشكك ولايعترف ببنود قرار المحكمة الاتحادية لأنه غير منصف ومسيس وغير واقعي وأجندة سياسية, ويروم لتأجيل قرار المحكمة الاتحادية حول الاستحقاقات
تعد المحكمة الاتحادية العليا جهة القضاء الدستوري في العراق، وهي بهذا الوصف ، تستهدف دائماً صيانة النظام القانوني من وجود أي نص تشريعي غير متفق وأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أم الشكلية وفي ذلك تحقيق لمبدأ المشروعية في الدولة وسيادة حكم القانون بما يترتب عليه من حماية حقوق الأفراد وحرياتهم .
إن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا يكون باتاً بمعنى لا يقبل الطعن بأي طريق آخر، وملزماً للجميع، الأفراد و سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، سواء المركزية منها أم المحلية فإذا صدر أي تصرف بخلاف ما قضت به المحكمة المذكورة فانه يكون غير صحيح وباطل وذلك استناداً لنص المادة (13) من دستور العراق لعام 2005 التي قضت بأن ((أولاً- يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه )) وبالمضمون نفسه جاءت المادة (3/ أ و ب) من دستور العراق لعام 2004 (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، قرارها بشأن الدعوى المقامة من قبل وزارة النفط ضد حكومة إقليم كردستان، بشأن المستحقات النفطية، التي ألزمت بموجبها الإقليم بدفع المستحقات كافة للمركز منذ تاريخ الإنتاج النفطي في الإقليم في سنة 2004 وإلى تاريخ إقامة الدعوى في 2012.
وعد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن القرار “غير منصف” للإقليم لعدم وجود قانون للنفط والغاز مشرّع من قبل حكومة المركز، ولكنه أكد “التزام” الإقليم بهذا القرار.
شنو منو عليمن … كلام ورائه الكثير وغير حقيقة ولافعلي ومن باب المجاملة الحذرة
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي كريم، إن “قرار المحكمة ملزم لجميع الأطراف ومن ضمنها الإقليم، ولن تكون هناك أية فجوة بسبب هذا القرار”، معرباً عن أمله بتشريع (قانون النفط والغاز) من قبل البرلمان في المركز تجنباً للإشكالات، وهذا ما سوف نؤكد عليه”.
وأن “القرار مسألة طبيعية ونحترم قرارات المحكمة الاتحادية، ولكن يجب أن يكون هناك إنصاف أولاً، باعتبار أن (قانون النفط والغاز) الرئيسي في بغداد لم يشرّع إلى هذه اللحظة، وهذا يتضمن غبناً للإقليم وحتى لبغداد لأنه لو شرّع القانون لما كان هناك عمل خارج الدستور”.
أن “الإقليم ملزم بقرارات المحكمة الاتحادية بحكم الاتفاقية بين الإقليم والمركز، والرقابة المالية موجودة وتشرف على جميع أمور التصدير، وهذا دليل واضح على التزام الإقليم بقرارات المحكمة”.
أن “قرار المحكمة الاتحادية تضمن إلزام حكومة الإقليم بالتسديد للحكومة الاتحادية الإيرادات النفطية من تاريخ 2004 أي منذ بدء الإنتاج النفطي إلى عام 2012 وهو تاريخ الدعوى، أما بعدها فأعطى القرار للحكومة الحق بأن تطالب بدعوى أخرى بالمستحقات من عام 2012 ولغاية الآن”.
وإن “المحكمة الاتحادية حكمت من تاريخ الإنتاج النفطي للإقليم لغاية تاريخ الدعوى، أما ما بعدها فيحتاج إلى دعوى جديدة، والدعوى التي ستقام تحتوي على سند دستوري ثابت هو قرار المحكمة الحالي، أي أنها لا تحتاج إلى تحقيقات وأدلة”.
وبين أنه “يجب أن تطالب الحكومة الاتحادية بهذه المستحقات لأن قرار المحكمة يلزمها بهذا الأمر، حتى لو كان الموضوع به جنبات سياسية، فالموضوع قانوني أيضاً”.
وأنه “في حال امتناع الإقليم عن التسديد تتخذ إجراءات أخرى بحقه منها قطع حصته من الموازنة أو قطع استحقاقاته”، منوهاً بأن “تأخر قرار الدعوى كان بسبب العديد من الأمور أولها أن ممثل حكومة الإقليم لم يحضر للمحكمة ما يقارب الأربع سنوات، ولا يمكن عقد المحكمة من دون حضور أطراف الدعوى، وبعد حضورهم كانت هناك مماطلات وتأجيلات”.
و “كما أن تغيير أعضاء المحكمة أدى إلى توقف الدعوى لحين عقد المحكمة الجديدة”، مؤكداً أن “الحكومة في حال رفعت دعوى ثانياً فلن تتأخر لأنها ستكون مستندة إلى قرار الحكم الصادر (يوم أمس الثلاثاء) بمعنى أنه خلال جلسة أو اثنتين تكسب الحكم”.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت أمس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، كما ألزمت المحكمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، كما ألزم قرار المحكمة بمتابعة وزارة النفط الاتحادية لجميع عقود الاستخراج والإنتاج والتصدير التي كان ينفرد بها الإقليم.
لمح قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في كردستان خاضع لـ”أجندة سياسية”، فيما بين انه لن يساعد بحل الأزمة المزمنة بين بغداد واربيل حول النفط.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله في تصريح لوكالة ايرث نيوز إن “كل قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ومحترمة، لكن السؤال، هل هذا القرار يساعد على حل مشكلة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان أم يسبب تعقيدات سياسية اخرى؟”.
وأضاف “اعتقد بدون تشريع قانون النفط والغاز ستبقى هذه المشكلة عالقة بين الطرفين، واتمنى ان يساعد هذا القرار على الاسراع في تشريع القانون وحل هذه المشكلة”، مبينا “لكن كيف تصدر المحكمة الاتحادية هذا القرار بدون سند قانوني، لان لا حكومة اقليم كردستان ولا الحكومة الاتحادية تمانعان تشريع هذا القانون، ولكن عدم الاتفاق على مضمونه وعلى مشروع هذا القانون ادى الى ابقاء المشكلة عالقة”.
وبين “هذا القرار و قرارات اخرى (كل القرارات الاتحادية الاخرى) تدخلت بها أجندة سياسية، لان البلد يمر بأزمات سياسية معقدة، وهذا القرار احدى هذه القرارات”، مؤكدا “اتمنى ان يساعد هذا القرار في الاسراع بالاتفاق على مشروع قانون وتشريعه من قبل مجلس النواب، يحل هذه المشكلة العالقة والمزمنة بين الطرفين”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت ظهر اليوم الثلاثاء، منع اقليم كردستان من تصدير النفط لصالحه، وألزمته بأن يسلم الحكومة الاتحادية ايرادات تصديره من النفط، وذلك بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط أمام المحكمة الاتحادية.
اكد الخبير النفطي والباحث الاقتصادي حمزة الجواهري ، اليوم الثلاثاء ، ان تسليم واردات اقليم كوردستان النفطية مرهون بقوة الحكومة الاتحادية وقوة قراراتها ، مؤكدا ان “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة”. على الجميع وحكمه حكم الدستور “.
وقال الجواهري في تصريح خاص لـ NRT Arabic: “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وحكمها هو حكم الدستور ، وإذا تضمن الدستور آراء تفسيرية لكن قرارات المحكمة الاتحادية التي تعتبر تفسيرًا للبنود الدستورية ، ولا يمكن تفسيرها ولا يمكن التراجع عنها “.
وحول تسليم الواردات من الاقليم الى الحكومة الاتحادية يقول الجواهري: “هذا الموضوع مرهون بقوة الحكومة الاتحادية وقوة قراراتها والحكومة الفيدرالية الجديدة يجب ان تكون قوية بما يكفي للحد من اي تصرف خارجي”. أحكام الدستور “.
وأضاف الخبير النفطي أن: “هذا القرار سيساهم في تحسين الواقع الاقتصادي للبلاد وسيعيد 620 برميلا من النفط يوميا إلى العراق ، وبمبلغ سنوي يقدر بـ 14 مليار دولار غير ما يتم تهريبه. وهذا أمر عظيم”. انتصار العراق ومشتقاته النفطية الاخرى مثل الغاز “.
عن قرار عدم دستورية قانون النفط والغاز بحكومة الاقليم: نصر كبير للعراق
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وذكر بيان للمحكمة، ، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وأضاف أن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، وإلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
بدأ إقليم كردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط “سومو” هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الانفصال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة “سومو” الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية، الا انه لم يلتزم بالاتفاق وفقاً لتصريحات ادلى بها وزير النفط.
كشف خبير قانوني ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن اقليم كردستان حدد حصة مشروطة له بالموازنة المالية.
وقال علي التميمي (الاولى نيوز) نسخة منه ان “قرار المحكمة الاتحادية اليوم ألغى قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، وانه غير نافذ ومجمد ولا يجوز العمل به”.
وبين، ان “المحكمة الاتحادية ألزمت الإقليم بتسديد كافة الاستحقاقات للحكومة الاتحادية عن استخرارج وتصدير النفط الخام، فضلا عن تمكينها في مجال الاستخراج والاستكشاف”.
وأضاف التميمي “كما ألقت المحكمة الاتحادية مسألة متابعة العقود التي تبرمها وزارة الطاقة والثروات الطبيعية في الاقليم على وزارة النفط وديوان الرقابة المالية”.
وأشار الى ان “المحكمة الاتحادية ربطت مسألة الالتزام بالاتفاق النفطي في حصة الاقليم بالموازنة والبالغة ١٧%” مؤكدا ان “هذا القرار خطر جداً خصوصا وانه استند الى مواد دستورية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وأكدت المحكمة ان “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية (دول وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
كما ألزمت “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”.
اعترضت حكومة إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية تصدير الإقليم للنفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت الحكومة في بيان لها إن “هذا القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية لإقليم كردستان”.
وأضافت: “لا يمكن قبول هذا القرار، وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والأخذ بنظر الاعتبار مطالب الإقليم”.
وأشارت إلى أنها “لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المثبت في الدستور”.
وأردفت قولها: “من هذا المنطلق فإننا سنستمر في محاولاتنا مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى معالجات جذرية دستورية لهذا الملف”.
وتابعت: “سنتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية العقود المبرمة في قطاعي النفط والغاز”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.
وصفت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالاقليم، يوم الثلاثاء، بأنه “غير دستوري”، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.
وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “إقليم كوردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 والذي أقر في أحكام المادة 117 إقليم كوردستان إقليماً اتحادياً يتمتع بكامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم”.
وأضافت أن “الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كوردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم”.
وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بالعمل المشترك بهذا الصدد استناداً إلى أحكام المادة 112، فقد اتخذ إقليم كوردستان خطوات لتمرير قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط (فبراير) 2007، وخلال صياغة المشروع تم الاتفاق بأنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة، فإن الحكومتين ستكونان حرتين في تطوير قطاع النفط والغاز”.
وتابعت بالقول، “ولأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك من جانب واحد بمعزل عن إقليم كوردستان، وبطريقة أخلت فيها بالسلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كوردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال بمبالغ ضخمة للتنقيب عن الخام وتطوير حقوله بعد اكتشاف النفط”.
وقالت حكومة الإقليم، “بعد قطع حصة إقليم كوردستان في شباط (فبراير) 2014 من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية، وقبل تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار (مايو) 2014، قد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب وتقديم الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل إقليم كوردستان مباحثاته بشأن الإجراءات الدستورية المشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كوردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية عائدات بيع 250 ألف برميل من نفط الإقليم، فيما كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استناداً إلى المادة 112 من الدستور، وهو دلالة على حقيقة أن إقليم كوردستان يؤمن بالعمل معاً مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء إستراتيجية للنفط والغاز في أنحاء العراق كافة”.
وأضافت، “في الوقت الذي كان يتعين فيه للأطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور مستندة إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع المبادئ الاتحادية، ومن واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 في العام 1976، ولهذا تضمن قرار المحكمة الاتحادية مخالفات قانونية وإدارية من بينها تنظيم دعويين مختلفين من دون أساس قانوني”.
وأكدت حكومة الإقليم أن “هذا القرار غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وغير مقبول، وكان على المحكمة أن توسع تحقيقاتها وتنظر في مطالب إقليم كوردستان”.
وأشارت إلى أن “حكومة إقليم كوردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كوردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل جهودها للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن، على الرغم من مطالب حكومة إقليم كوردستان تأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية الجديدة”.
تأأأأأجيل ماذا ولقد استنزف الاقليم وعلى مدار 19 سنة دم العراق وموازنته ,وكل من شاركهم من المسؤولين ذهب مع الريح وأخذ معه التستر والسكوت على الاستغلال ! وان كان وزيرا للمالية او النفط او الخارجية او رئيس للوزراء او الجمهورية … ويكفي وليرى كل جانب حجمه الحقيقي ***و تعد المحكمة الاتحادية العليا جهة القضاء الدستوري في العراق، وهي بهذا الوصف ، تستهدف دائماً صيانة النظام القانوني من وجود أي نص تشريعي غير متفق وأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أم الشكلية وفي ذلك تحقيق لمبدأ المشروعية في الدولة وسيادة حكم القانون بما يترتب عليه من حماية حقوق الأفراد وحرياتهم .
إن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا يكون باتاً بمعنى لا يقبل الطعن بأي طريق آخر، وملزماً للجميع، الأفراد وسلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، سواء المركزية منها أم المحلية فإذا صدر أي تصرف بخلاف ما قضت به المحكمة المذكورة فانه يكون غير صحيح وباطل وذلك استناداً لنص المادة (13) من دستور العراق لعام 2005 التي قضت بأن ((أولاً- يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه )) وبالمضمون نفسه جاءت المادة (3/ أ و ب) من دستور العراق لعام 2004 (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
وختمت بيانها بالقول، “ستتخذ حكومة إقليم كوردستان جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود في مجال النفط والغاز”.
تحدي لاموجب له… والمعنى ان حكومة الاقليم ستجبر الحكومة الاتحادية وسترغمها على ذلك لانها ستخرب اللغم الذي وضعه الاكراد في الدستور , ويمكن الاستعانه بالحلفاء والاصدقاء لعمل ذلك وأبتداءا من تركيا وايران وامريكا واسرائيل ولاعيب ,,, علما ان الاكراد مستعدين لاي شيء ومهما كان وبمعزل عن عراقيتهم ومصلحة العراق لانهم دوما يصرحون كونهم اكراد ومجبرين على اعتبارهم عراقين !!!
وفي وقت سابق الثلاثاء، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا “بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
و أن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط “سومو” هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة “سومو” الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
