يتكرر على لسان المسافرين من أبناء المحافظات العراقية الى محافظات أقليم كردستان العراق مرارة الشكوى مما يلاقونه من خشونة وعدم أحترام من قبل سلطات ألاقليم من كمارك وشرطة وأمن ” أسايش ” .
ومما يذكره المسافرون بأستغراب أن نقاط التفتيش التابعة لآقليم كردستان تبدأ من مشارف طوز خرماتو وليس من مشارف مدينة أربيل . ويزداد شعور بعض المواطنين من أبناء بغداد وبقية المحافظات من الذين أشتروا منازلا في مدن ألاقليم غرابة عندما يتجاهل مسؤولو الشرطة والكمارك وألاسايش حقهم الطبيعي في القدوم الى ألاقليم الذي ضمنه لهم الدستور العراقي والمرور بأحترام بما يتناسب وحق المواطن العراقي الكردي الذي يسافر ويعمل ويتاجر بين محافظات الموصل – بغداد – الى البصرة بكل حرية وأحترام دون أن يعكر صفو سفره وحركته مزاج شرطي أو رجل أمن ودون أن يشعره مواطنو تلك المحافظات بالغربة والعزلة , وهذه حقيقة يعرفها الجميع , فلماذا يظل المواطن العراقي من أبناء المحافظات العربية محاطا بالريبة والشك وعدم ألاحترام عند سلطات ألاقليم لاسيما عند مداخل ألاقليم حتى ليشعر الموطن العراقي كأنه مسافر الى بلد أجنبي , لا بل حتى هناك الكثير من الدول ألاجنبية لاتتعامل مع العراقي القادم اليها بمثل ما تتعامل به سلطات ألاقليم , وقد سمعنا هذه الشكوى من المواطنين منذ سنوات وكنا نقول ونحسن الظن بأخواننا في أقليم كردستان أنهم سوف يتجاوزون هذه المواقف ويصححون الحال بما يتناسب وعلاقات المواطنة وحقوقها التي لايجب أن تلغيها حتى الظروف ألامنية ألاستثنائية التي تتعرض لها بعض محافظات العراق دون محافظات أقليم كردستان الذي يهمنا أمنه وأستقراره .
وبدل من أن يحصل التغيير ويعامل أبناء المحافظات المسافرين الى أقليم كردستان للسياحة , نقلت الينا شكوى جديدة ومعاناة جديدة تكاد تطغى على كل الشكاوى والمعاناة ألاخرى حيث علمنا أن حكومة أقليم كردستان قامت أخيرا بطرد وترحيل العمال العرب من منطقة الموصل وأستبدالهم بعمال من أكراد سوريا وأكراد أيران , ونحن هنا ومن منطلق أسلامي وأنساني لانعارض تشغيل العمال ألاجانب سواء كانوا من دول الجوار أو من غيرها لاسيما ألاخوة السورين الذين يمرون بظروف قاهرة على كل الصعد , ولكننا لانقبل أن يكون ذلك على حساب كرامة وحق المواطن العراقي عربيا كان أو غير عربي , فألاخوة العمال العرب من الموصل لهم ظروفهم الخاصة لاسيما وقد ضيقت عليهم العصابات ألارهابية المسلحة في مناطقهم وأفسدت عليهم أمنهم ورزقهم فطلبوا العمل في مناطق كردستان العراق وهو حق مكفول لهم دستوريا فكيف يقوم المسؤولون في حكومة أقليم كردستان بحملهم بالكميونات وبالجرافات ورميهم خارج حدود ألاقليم خلافا لكل ألاعراف والقيم ألانسانية والوطنية .
وهنا نتسائل : أين الحكومة العراقية الفدرالية مما يحصل ؟ أليس من الواجب وألانصاف وحق المواطنة وأحترام الدستور أن يقوم الوزراء الكرد في الحكومة الفدرالية بألاعتراض على مواقف حكومة أقليم كردستان من حيث المعاملة السيئة مع المواطنين المسافرين لاقليم كردستان وهم من أسباب أزدهار التجارة والسياحة في ألاقليم ,لماذا لايلتفت ألاخوة في أقليم كردستان الى مصلحة أقليمهم كما ألتفت الحكومة اللبنانية التي بدأت تخفف من أجراءات السفر وألاقامة على العراقي بعدما رأت أن أغلب السياح الذين واضبوا على السياحة في لبنان هم العراقيون .
ولماذا لايقوم النواب الكرد في البرلمان العراقي وعددهم يربو على الستين من التنبيه وألاعتراض لدى رئاسة أقليم كردستان على سوء المعاملة التي يواجه بها أبناء المحافظات العراقية في زيارتهم لآقليم كردستان وما يواجهه العمال من عرب الموصل من تصرفات يندى لها الجبين .
وأخيرا : لماذا يسكت النواب العراقيون عن هذه المواقف التي تسبب معاناة مريرة لآبناء الوطن والتي تنعكس بسلبيات كثيرة على روح المواطنة التي نحن بأمس الحاجة اليها , ولماذا لايكون ذلك من جدول أعمال مجلس النواب ورئاسته التي ينتمي رئيسها لمدينة الموصل الحدباء ومحافظتها نينوى التي لاتستحق هذا ألاذلال .
