الاعتداء الصارخ من قبل حزب حاكم في اقليم كردستان على مؤسسة تشريعية منتخبة من الشعب قبل سنة واكثر لغرض تثبيت وادامة الحكم الانفرادي اللاشرعي للرئيس المنتهية ولايته باسناد القوة والهيمنة الحزبية، كشف بامعان زيف السلطة الكردية التي تتدعي الحرية والديمقراطية والاقتصاد الحر على اساس قاعدة مباديء حقوق الانسان الموثقة وفق اللوائح الدولية.
وبينما في الواقع فان النظام الحاكم يمارس حكما قمعيا استبداديا، وبدأ من سنوات بخنق كل نوافذ الحرية والنقد والتعبير الحر والرأي الاخر، وفرض نهجا وشرعا لاقانونيا اساسه القوة والهيمنة والقبلية والعشائرية المقيتة على مسار الحكم بعيدا عن القيم والاستحقاقات الديمقراطية، وتمثل ابشع عدوانية للنظام على حق الشعب وحقوق اصواته الانتخابية بابطال برلمان كردستان من قبل رئيس الحزب الحاكم المهيمن على الاقليم دون اي مراعاة لما يترتب عليه من تعدي على حقوق الناخبين واصواتهم والتي هي بالاساس مصدر سطلة الشعب.
والبلاء الاخر التي تنتهجه السلطة الكردية هي السيطرة المافوية والاحتكارية والاستغلالية لمجموعات حزبية وعائلية حاكمة على كل مفاصل اقتصاديات الاقليم التجارية والمالية والسوقية والنهب المبرمج للثروات الطبيعية والمعدنية والموارد والممتلكات العامة للشعب وذلك باسم الاقتصاد الحر المفروض على الكرد بشريعة الغاب.
ونتيجة للهيمنة الحزبية والعائلية المفروضة على الاقليم من عقدين ونصف من السنين، وبسبب الفساد الشيطاني المخيم على المواطنين من قبل الحكومة المارقة وسلطة الحزبين الحاكمين للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والعوائل المتسلطة الحاكمة، والاعتداء الصارخ على الديمقراطية والبرلمان المنتخب وسلب حكم الشعب بوضح النهار وفرض الدكتاتورية المقيتة ونظام الحكم الانفرادي، بدأت افرازات الفساد الرهيب الذي تقوده السلطة ونظام الحكم ورئيسه المنتهية ولايته بظهور آثاره المميتة على حياة المواطنين في جميع المجالات الحياتية والمعيشية والمصيرية والاقتصادية والاجتماعية، وبدأت اولى المظاهر المدمرة بالاعتداء الاجرامي للحكومة من سنوت على حقوق الموظفين من خلال نهب وسلب ثلاثة ارباع رواتبهم الشهرية باسم الادخار التعسفي دون وجدان ولا ضمير انساني، ونتيجة هذا الاعتداء الشامل على حياة الموظفين وعوائلهم تعرض كل المكونات الانسانية للمجتمع الى مأساة ومشاكل حياتية وصحية كثيرة ومعاناة اقتصادية ومالية حقيقية متعلقة ببقاء وادامة حياة الموطنين وعلى جميع مستويات اعمارهم وخاصة الاطفال والنساء والشيوخ، والغريب أن السلطة يبدو عليها ومن خلال الادامة ببرنامجها الادخار القمعي وكأنها تريد عمدا وقصدا قتلا جماعيا وابادة شاملة لشعبنا الكردي علانية وامام العراقيين والمجتمع الدولي، والمخجل ان الحكومة الاتحادية والمنظمات العالمية والمجتمع الدولي ساكتة عن هذا الفعل الاجرامي الشنيع للسلطة المنتهكة للديمقراطية وكل الاعراف الانسانية بحق شعب الاقليم.
وأكثر قطاع مهم تأثر بالديمقراطية المغتصبة وفساد نظام الحكم الكردي هو قطاع الصحة، حيث بدأت توابيت الموت الزؤام تتدحرج من ابواب المستشفيات الحكومية والاهلية والمراكز الصحية نتيجة اسباب متعددة مسؤولة عنها الحكومة منها الادارة السيئة والفساد المتفشي والاهمال وشحة الادوية وقلة المستلزمات والارتفاع الفاحش لتكاليف العلاج والادوية والاقامة والعمليات الجراحية في المراكز والمستشفيات الأهلية، والمرعب ان القطاع الصحي الاهلي سيطرت عليه مافيات متنفذة تتحكم بحياة المواطنين بين الموت والنجاة بجشع سلب الاموال الطائلة المنهوبة من المرضى واهاليهم، والمخيف ان هذه المافيات والمجموعات المتمكنة تابعة لأهل السلطة المارقة، والتقارير والصور عن حالات الموت والاهمال الصارخ التي تنشرها الصحافة والفضائيات الكردية تبين مدى وحشية النظام الحاكم المارق بالاقليم.
هذا باختصار واحدة من الافرازات المميتة العديدة للسلطة المغتصبة للديمقراطية الفتية في اقلييم كردستان، نظام صادر اصوات الشعب وحريته وجعله يتقوقع داخل سجن شبيه بسجن نظام البعث البائد، أجل هذا هو واقع الاقليم المنتهك من قبل المافيات والعوائل الحاكمة بوضح النهار، ولا ندري متى يصحى المجتمع الدولي والاقليمي والعراقي لما يعانيه شعبنا الكردي ولما يجري من انتهاكات واعتداءات صارخة لكل المباديء والقيم والاعراف الانسانية المثبتة في اللوائح الدولية للامم المتحدة.
وهنا لابد ان نبين ان الاحزاب الكردستانية غير الحاكمة وبسبب صمتها على مايجري بدأت تفترب من فعل جريمة الخيانة الكبرى، ولهذا فان واقع حال الاقليم بحاجة الى موقف وطني عاجل ولابد لهذا الموقف والا فان شعبنا الكردي ذاهب الى كارثة اسانية حياتية قد تاخذ بارواح العشرات ومئات الالوف من المواطنين في حال استمرار استبداد وتسلط نظام الحكم على رقاب الشعب، ولهذا فقد حان الوقت لتفعيل برلمان كردستان فورا بعيدا عن المهاترات والمزايدات الحزبية عن الاستفتاء والاستقلال، وحان الوقت لقادة الاحزاب الكردية وخاصة التغيير والاتحاد الوطني والجماعة والاتحاد الاسلامي واتباعهم وانصارهم الخروج الى الشارع ولبس الكفن الابيض وخاصة في عاصمة الاقليم بطريقة مدنية وسلمية للتصدي للسلطة الغاشمة وارغامها على ارجاع الديمقراطية والحقوق الاقتصادية والحياتية والمعيشية والانسانية المغتصبة لكل مكونات شعبنا الكردي المظلوم من قبل حكامه وليس من قبل اعدائه، وذلك لازالة الهم القابع على الصدور وازاحة استبداد وتسلط الحكم المارق على الشعب، وما التوفيق الا من عند الله، والله من وراء القصد.
