اقليم كردستان دولة وعلم ودستور وبرلمان وقنصليات وجيش وتعاقدات و بسبب الحكومات الضعيفة وبلا موافقات واعترافات دولية

اقليم كردستان دولة وعلم ودستور وبرلمان وقنصليات وجيش وتعاقدات و بسبب الحكومات الضعيفة وبلا موافقات واعترافات دولية ولرب قائل بان تاريخ الاكراد بالمنطقة اقدم من تاريخ العراق اصلا ((( ويعني بوضوح الاقليم دولة والدولة هي الاقليم واللي ميقبل ليسأل القائل او المتحدث — وكيف يصدق ذلك ولو رجعنا 100 سنة لوجدنا خلاف ذلك ولاكن أين سنحاريب وسلجوق والسومريون والبابليون من كل ذاك… ولرب التاريخ مجرد اساطير وخرافات ونكران للحقوق المشروعة والتي اصبحت اليوم مشروطة !!!!!! )))والغريب لايعترف بالعراق ولا بعراقية الاقليم وكان واصبح وبات مجبر على العيش ضمن هذه الحدود المختصرة , وهل اكراد سوريا وايران وتركيا ليسو اكراد

ضعف الحكومات الفيدرالية ساعد على إغراء المتطرفين الكرد في تحدي الحدود، على إدارة المحافظات الثلاث، من قبل الحزبين الكرديين الكبيرين، باعتبارها دولة.

إن الكثيرين من الأكراد العراقيين يؤكدون أنهم، في غالبيتهم، لا يطلبون الانفصال، على الأقل في المدى المنظور. ويستندون في ذلك أساسا إلى أن قيام دولة كردية صغيرة في شمال العراق، على غير هوى عرب العراق ودول الجوار، يعني العزلة القاتلة.

إلا أن أحزاب الجبهة الكردستانية جعلت الفيدرالية فكرة هلامية عشوائية، خصوصا فيما يتعلق بحدود حقوق الدولة المركزية وحدود حقوق الإقليم، فعمدت إلى تشكيل وزارات وبرلمان ومؤسسات لم تضع في اعتبارها أنها جزء من كيان أكبر، الأمر الذي جعل الأمر بحكم تأسيس دولة أخرى ترتبط إسميا بالمركز فقط لضمان الحصول على الأموال والوظائف العليا في بغداد، الأمر الذي حمّل الفيدرالية طعم التعصب القومي، وهي منه براء. فهي ليست سوى إطار إداري سياسي يمكن أن يصاغ بما يناسب الدولة، أيّ دولة، ومصالح جماهيرها.

ويجادل البعض، وأغلبُهم من كرد العراق، بأن ما لقيه الأكراد العراقيون من ظلم وعدوان، طيلة العهود الحكومية العراقية السابقة، جعل لبعضهم الحق في عزل أنفسهم عن عرب العراق، ومنع الدولة الفيدرالية من ممارسة أيّ سلطة على حكومة الإقليم.

ويردّ عراقيون آخرون بأن عرب العراق ومواطني مكوناته القومية الأخرى لم يكونوا أقل تعرضاً للظلم والعدوان وتحمّلا لتبعات أخطاء أنظمة الحكم السابقة التي لم تكن، جميعها، منتخبة من شعبها. بل إن بعضهم تعرض لأقسى مما تعرض له الأكراد من ظلم وقمع وتجويع وتهميش.

وكان المؤمل أن تصبح الشراكة في الظلم السابق كفيلة بضمان الشراكة في العدل في الدولة الجديدة التي ورث السلطةَ فيها قادةُ الأحزاب الدينية العربية والأحزاب القومية الكردية الذين فشلوا في تحقيق أمل الجماهير.

ودون تحامل، ولا تجاوز على الواقع المر الجديد، لا بد من الاعتراف بأن سلطات الإقليم الكردي أخطأت، منذ العام 1991، وهو عام الانتفاضة ضد نظام صدام حسين وبدء الحماية الأميركية لسلطة الحزبين الكرديين، حين عمدت إلى إقامة وضع سياسي وإداري أقرب ما يكون إلى الاستقلال التام عن الدولة الاتحادية، لا في زمن النظام السابق، فقط، لإضعافه والسعي لإسقاطه، بل حتى في ظل النظام الذي يصفه أصحاب السلطة التحاصصية الجديدة بالديمقراطي، وهو ليس بذلك.

ولعل أكبر أخطاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، هو إقدامه، بإصرار وغرور وعنجهية وتطرف عنصري وعدم واقعية، على فرض الاستفتاء على الانفصال ومجاهرته، ومعه جميع أفراد أسرته وحزبه، باعتبار أنفسهم غير عراقيين.

وساعد ضعف الحكومات الفيدرالية وانتهازية أشخاصها وأحزابها على إغراء المتطرفين الكرد في تحدي الحدود الدستورية والقانونية، على إدارة المحافظات الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، من قبل الحزبين الكرديين الكبيرين، باعتبارها دولة مجاورة للعراق، لا يحق لأحد في المركز معرفة حقيقة ما يجري سواء على صعيد الإدارة الداخلية أو العلاقات الخارجية التي تقيمها حكومة الإقليم.

وتوَّجها مسعود بارزاني، في أعقاب فوزه بـ32 مقعدا برلمانيا في الانتخابات الأخيرة باستغلاله ضعفَ التيار الصدري العددي الذي يمنعه من تشكيل الحكومة واحتياجه إلى التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورفعه سقفَ مطالبه الخاصة مقابل هذا التحالف.

المؤكد أن الحكومة الفيدرالية لن تستطيع، بعد اليوم، أيضا، أن تدفع حصة الإقليم في الميزانية إلا في حالة انصياع سلطات الإقليم بالكامل لأحكام قرار المحكمة الاتحادية

أما غلطته الأكبر فهي سعيه للاستحواذ على الرئاسات العليا في الدولة وذلك بترشيح خاله، هوشيار زيباري، رئيسا لجمهورية العراق، وهو المطرود من وظيفة وزير لفساده.

وقد جاء قرار المحكمة الاتحادية بمنع زيباري من الترشح، حاليا ومستقبلا، لرئاسة الجمهورية ليكون جرَّة إذن قانونية ودستورية وقضائية لمسعود الذي ظن أنه قد أصبح الحاكم الأقوى القادر على فرض إرادته على الشعب العراقي عنوة دون أيّ اعتبار لقيم المواطنة، ودون احترام لكرامة الدولة العراقية والشعب العراقي.

ثم أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها الحازم الحاسم الذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وألزمت حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

وبسرعة، وبنفس العنجهية والارتجالية والغرور والعناد، رفض مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية واعتبره “غير عادل وغير دستوري”، ووصفه بأنه “قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.

والآن، وبعد قرار المحكمة الاتحادية، تولّد في العراق وضع جديد سياسي وإداري لا يمكن لأحدٍ في بغداد، ولا في أربيل، أن يتجاهله ويتجاوزه ويتصرف خلافا لما ورد في القرار.

وبهذا ينتهي زمن الاستغلال الكردي بارزاني لخلافات الأحزاب الحاكمة في بغداد وانتهازية رؤساء الحكومات السابقة.

فلن يستطيع أيّ رئيس وزراء جديد، بعد اليوم، أن يقوم بإعطاء ما لا يملك من أموال الخزينة الفيدرالية لمن لا يستحق من قادة أحزاب كردستان، طمعا في دعم سياسي يحتاج إليه، كما فعل مصطفى الكاظمي مرارا، وكما كان يجري منذ زمن رئاسة إياد علاوي للحكومة عام 2004، ثم إبراهيم الجعفري فنوري المالكي فحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي.

والمؤكد أن الحكومة الفيدرالية لن تستطيع، بعد اليوم، أيضا، أن تدفع حصة الإقليم في الميزانية إلا في حالة انصياع سلطات الإقليم بالكامل لأحكام قرار المحكمة الاتحادية.

وسيتبع ذلك تولي حكومة المركز دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، مباشرة، من بغداد، دون المرور بسلطات الإقليم، مع احتمال إجراء تدقيق شامل في أعدادهم وطبيعة وظائفهم، الأمر الذي سيحاصر الأحزاب الكردية ويقلل سلطتها وهيبتها في الواقع الجديد.

فإما أن تعود إلى الانصياع التام لسلطات الدولة المركزية، ليس فيما يتعلق بشؤون النفط وحدها، بل باستعادة إدارة المنافذ الحدودية الدولية، ومنع حكومة الإقليم من إقامة علاقات خارجية، دون معرفة الحكومة المركزية وموافقتها المسبقة.

وأغلب الظن أن وضعا من هذا النوع لن يرضي غلاة حكام الإقليم، وقد يدفع بهم إلى القفز في المجهول، وإعلان الانفصال. والله أعلم.

الإقليم هو منطقة خاضعة لسيطرة دولة أو حكومة أخرى ولا تتمتع بالسيادة، بينما تُعرف الولاية أيضًا بالدولة أو المنظمة السياسية المنظمة التي تتمتع بالسيادة. يتمتع مواطنو الدول بمزيد من الامتيازات والحقوق الكاملة بموجب القانون، بينما يتمتع مواطنو الأقاليم بحقوق وامتيازات محدودة فقط

 

مقارنة بين الدولة والإقليم – تتألف بعض الدول من منطقة جغرافية معينة وسكان وحكومة، بينما تتألف بلدان أخرى، خاصة تلك التي تكون أكبر وأقوى من غيرها، من عدة مناطق أخرى تستولي عليها من خلال الغزو أو من خلال اختيار مواطنيها الانضمام إيها. كما تتجمع بعض هذه المناطق مع بعضها البعض لتكوين اتحادات وتسمى بالولايات.

الدولة مؤسسة سياسية منظمة تسيطر على إقليم يخضع لحكومة، وتشكل جزءًا من جمهورية فيدرالية. إنها تستخدم القوة الشرعية للحفاظ على احتكار الإقليم تحت حكومة مركزية.

هناك عدة أنواع من الحالات؛ تلك الدول ذات السيادة، وتلك الدول التي تخضع لسيطرة دول أخرى.

الدول ذات السيادة هي تلك التي لها أراض محددة، والتي تتكون من سكان دائمين وحكومة تسمح لهم بالدخول في علاقات مع دول أخرى ذات سيادة.

معظم الولايات جزء من الدولة الفيدرالية مثل حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وتملك الحكومة الفيدرالية السلطة على الولايات. يشار

الإقليم، من ناحية أخرى، هي منطقة جغرافية لا تتمتع بالسيادة وتخضع لسيطرة حكومة أخرى.

قد يتمتع الإقليم باستقلالية محلية، وفي الوقت نفسه، قد يخضع لبعض قوانين الدولة التي تحكمه. قد تكون الأقاليم كيانات دون الأمة في دولة موحدة مثل فرنسا، والمقاطعات الإدارية لدولة قومية مثل تلك الموجودة في النمسا، والمقاطعات داخل ولاية مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

من الأمثلة الأخرى على الأقاليم تلك الأراضي المحتلة والتي تخضع للسيطرة العسكرية للبلد الغازي، والأراضي المتنازع عليها والتي تطالب بها دولتان أو أكثر، والمناطق الإدارية الخاصة مثل ماكاو وهونج كونج. السفن هي أيضا أراضي البلدان التي ترفع أعلامها.

يمكن أن يكون الإقليم أي منطقة تطالب بها الحكومة. مع قيام البلدان بتوسيع حدودها، فإنها تطالب بالأراضي، ويمكن أن يصبح ولايات عندما يتم تنظيمها ودمجها في الدولة الجدية، لتمكينها من تقديم التماسات للحكومة الفيدرالية لجعلها ولايات.

يتمتع مواطنو الدولة بمزيد من الامتيازات والحقوق الكاملة للمواطن، بينما يتمتع مواطنو الإقليم بحقوق وامتيازات محدودة. وهي عادة ما تكون بعيدة عن الحكومة المركزية رغم أنها ممثلة فيها.

الإقليم هو منطقة خاضعة لسيطرة دولة أو حكومة أخرى ولا تتمتع بالسيادة، بينما تُعرف الولاية أيضًا بالدولة أو المنظمة السياسية المنظمة التي تتمتع بالسيادة.

يتمتع مواطنو الدول بمزيد من الامتيازات والحقوق الكاملة بموجب القانون، بينما يتمتع مواطنو الأقاليم بحقوق وامتيازات محدودة فقط.

3- تقع الولاية عادةً داخل المنطقة الجغرافية لمقر الحكومة، بينما تقع الأقاليم عادةً بعيداً عنها؛ حتى السفن التي توجد في المياه الدولية تعتبر أراضٍ “أقاليم” لبلدها الرئيسي.

الدولة تحتكر السيطرة على أراضيها من خلال القوة المشروعة، في حين أن الإقليم لا.

 

بعد أيام من إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي فاز فيه “نعم” بأغلبية الأصوات وقبل يومين من قيام إقليم كاتالونيا بنفس العملية للانفصال عن إسبانيا، تتعالي الأصوات الرافضة لمثل هذه الحسابات السياسية.

الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وفي رد فعله على انفصال إقليم كردستان عن حكومة بغداد أعلن ان أكراد العراق لا يعرفون كيف يقيمون دولة فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية في تعليقة عن قيام دولة كاتالونيا ان الاتحاد الأوروبي لن يعترف بها.

ولكن وسط هذا الجدل القائم بشأن قيام دول جديدة كانت في الأصل عبارة عن أقاليم تابعة لدول أخرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لإنشاء دولة معترف بها دوليا؟

بعد إجراء استفتاء الاستقلال الخاص بالإقليم، وتصويت تأييد الناخبين في الإقليم لذلك وإعلان نية الانفصال عن البلد الأم، ما هي الخطة المقبلة؟

كاتالونيا وكردستان كلاهما يتبنيان نفس الإجراء المثير للجدل ولكنه وان تشابه المطلب هناك عدة اختلافات بين الإقليمين في إطار سيناريو واحد؟

سنحاول ان ننكب على الخطوات اللازمة للاعتراف بدولة جديدة على الساحة الدولية والتي تسمى بـ “وسائل الحكم على إقليم محدد أو سيادي” و “تتألف من سلطة تنفيذية وبيروقراطية ومحاكم ومؤسسات أخرى” بحسب المنتدى العالمي للسياسات.

الخطوة الأولى: إعلان النوايا

والخطوة الأولى التي يجب أن يحذوها الإقليم او الامة لكي يصبح بلدا مستقلا هو إعلان نواياه في القيام بذلك.

ولأجل ذلك، يجب أن يفي الإقليم أو المنطقة بالقوانين الدولية المنصوص عليها في اتفاقية مونتفيديو المتعلقة بحقوق الدول وواجباتها، المعتمدة في العام 1933.

ومن أجل الوفاء بهذه القوانين يجب على الدولة ان تقوم بـ

– التواجد في منطقة محددة بوضوح – وجود سكان دائمون، وهو ما يعني التفاوض حول القضايا المتعلقة بالمواطنة والإقامة. – وجود حكومة. – أن تكون قادرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى ذات السيادة

الخطوة الثانية: كسب الاعتراف

وينبغي أن تعترف الدول القائمة في المجتمع الدولي ببلد جديد، وهو قرار يتخذ وفقا لتقدير كل بلد.

بعض الأمثلة على كيانات حظيت باعتراف بعض البلدان كدول مشروعة من بينها “تايوان وكوسوفو“، ولكنها لم تحظ باعتراف من جميع الدول.

*الخطوة الثالثة: الانضمام إلى الأمم المتحدة.

أخيرا، يمكن للدولة أن تقدم طلبا للانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة، التي تمثل تحديا كبيرا لبلد جديد على أمل أن يعترف به المجتمع الدولي.

تحصي الأمم المتحدة 193 دولة عضوا ذات سيادة، وقد استوفت الشروط الواردة في الميثاق للانضمام إلى المنظمة.

وينص الميثاق على ان العضوية مفتوحة لجميع “الدول المحبة للسلام” التي تقبل بالتزامات الميثاق، في إطار الامم المتحدة، وان تكون قادرة على تنفيذها.

ولانضمام بلد للأمم المتحدة يجب استكمال الإجراءات التالية:

*إرسال طلب مرفوق بإعلان إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد فيه البلد بأنه سيتبع ميثاق المنظمة ويحترمه. *يعرض هذا الطلب على مجلس الأمن، حيث يجب أن يوافق عليه تسعة أعضاء على الأقل من مجموع 15 عضوا في المجلس.

وفي حالة رفض أي عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، الصين وفرنسا وروسيا الفدرالية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التصويت لصالح قيام الدولة الجديدة، يتم رفض الطلب..

وإذا تمت الموافقة على الطلب، يتم تقديم توصية مجلس الأمن للقبول من طرف الجمعية العامة الأمم المتحدة للنظر فيها.

تتألف جمعية الأمم المتحدة من 192 دولة عضو، ويتطلب انضمام دولة جديدة الموافقة من طرف ثلثي الأعضاء.

ولكن ما هي فرص نجاح كردستان وكاتالونيا في إقامة دولة بحسب الخبراء؟

بالنسبة لكاتالونيا سيكون من الصعب الاعتراف بها كدولة مستقلة دون دعم اسبانيا، وفقا لروبرت لينييرا، خبير في السلوك الانتخابي والاستفتاء بجامعة ادنبره.

ويقول الدكتور لينييرا أنه من شبه المستحيل أن يدعم حلفاء مدريد في الاتحاد الأوروبي وفي أماكن أخرى كاتالونيا، خاصة وانه من المرجح ان تقوم اسبانيا بتشديد قبضتها على إقليم كاتالونيا قبل اجراء الاستفتاء.

والشرط الرئيسي هنا هو الاعتراف من البلدان الكبرى والذي قد يغير كل المعطيات لأن قضية إنشاء دولة يمثل أمرا سياسيا ولا وجود لأي دعم قانوني.

فإقامة دولة يشبه النادي وبالتالي فإن الأمر الأساسي هو الحصول على اعتراف باقي الأعضاء في النادي وخاصة من طرف الدول الأوروبية الأخرى في حالة كاتالونيا.

ففرنسا بحسب ذات المتحدث لن تعترف بكاتالونيا المستقلة وهذا نظرا للعلاقات القوية والجيدة مع اسبانيا. بالإضافة إلى هذا رفض الدول لفكرة انفصال الأقاليم عن الدول الأم.

يعتبر الدكتور لينييرا، وضع كردستان حالة مختلفة، وهو لا يعرف خصوصية هذا الإقليم، ولكنه يؤكد ان وضع العراق كدولة يعتبر هشا وكردستان على حد علمه يتمتع بحكم ذاتي، وانطلاقا من هذا فإن كردستان يريد أن ينفصل خارج الإطار الديمقراطي وهذا ما سيغير انها تغير كل شيء.

وماذا عن اعتراض جيران العراق على استقلال كردستان؟

يؤكد الدكتور لينييرا ان “معظم الدول ستعارض استقلال كردستان إلا أعداء العراق ومنافسيه الذين سيتخذون من هذه القضية وسيلة لإضعافه.