بدأت الاحداث الاخيرة في محافظة ديالى، والتي استعرت مؤخراً بصورة كبيرة، بسبب اعلان المحافظة اقليماً ادارياً واقتصادياً وبصورة وصفها البعض بأنها جاءت متسرعة بعض الشيء بسبب قرب انسحاب القوات الامريكية من العراق واعلان الجانب الامريكي انتهاء العمليات العسكرية، تأخذ طابعاً سياسياً بسبب تسارع الاحداث هناك، فأن عملية اقتحام عدد من المتظاهرين الغاضبين والرافضين لاعلان المحافظة اقليماً مبنى مجلس المحافظة بالصورة التي شهدناها وتابعناها تدل على وجود حالة من الاحتقان في الشارع بسبب هذا القرار والذي جاء بناءً على التصويت بالاغلبية لاعضاء مجلس المحافظة كما اعلن سابقاً من دون ايضاح الاسباب الحقيقية التي ادت الى هذا الاعلان المفاجئ والغريب في نفس الوقت.
فكلنا يعلم ان رياح الاقاليم بدأت تعصف منذ مدة ليست بالقليلة في عدد من محافظات العراق، واذا ما حاولنا قراءة اسباب كل حالة على حدة لوجدنا ان هناك عدد من التداعيات السياسية والامنية التي اجبرت مجالس المحافظات على اتخاذ مثل هكذا قرارات اجازها الدستور لها، اما في حالة محافظة ديالى تحديداً فأن الامور لاتزال غير مفهومة لدى الكثير من المواطنين الذين تفاجؤا به، وكان من الاجدر باعضاء مجلس المحافظة ايضاح السبب الرئيس الذي يقف وراء اعلان الاقليم، حتى يتم احتواء الاراء المعارضة والرافضة لاقامته او على الاقل يتم منحهم فسحة للنقاش والجدل بشأن الموضوع لاستباق حالة الغليان الحاصلة الان في الشارع، وبالرجوع للسبب الحقيقي الذي يقف وراء اعلان ديالى فأنه يعود لتداعيات اعلان مجلس محافظة صلاح الدين اقليما اداريا واقتصاديا كما جاء على لسان نائب رئيس مجلس محافظة ديالى الذي اكد ان قرار ديالى جاء بسب “سياسة الحكومة المركزية اللا مسؤولة ضد ابناء محافظة صلاح الدين وعمليات الإقصاء والتهميش التي تستهدفهم، فضلا عن حرمان ابناء المحافظة من استحقاقاتهم الوطنية في المجال السياسي والاقتصادي اضافة الى عدم توقف الحكومة العراقية عن استملاك الأراضي حول مرقدي الامامين العسكريين في سامراء ما يعني أن هناك نيات مبيتة ضد المحافظة يجعل طلب المضي في الاقليم امرا لابد منه” بحسب رأيه، اي ان اعلان ديالى جاء بقرار سياسي يغلب عليه طابع النخوة لمحافظة صلاح الدين والتي يرى اعضاء مجلس محافظة ديالى ان هناك نوعاً من الحيف قد وقع عليها.
والمواطن هنا لايريد من مجالس المحافظات قرارات متسرعة غير مدروسة بدقة حتى لاتكون سبباً في مشاكل مستقبلية تثقل كاهل المواطن وتزيد من اعبائه، فتهديد قائممقامية قضاء الخالص الاخير بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً وتعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار، لايتعدى كونه تهديدا سياسياً واعلامياً لايستند الى سند قانوني ودستوري كونه ليس من صلاحيات القضاء، ومن الافضل للحكومة المركزية احتواء مثل هكذا مواقف وعدم التصعيد بأرسال عدد من المتظاهرين من بغداد او المحافظات الاخرى لاشعال فتيل ازمات جديدة ترجع بالفائدة السياسية عليها وتكون وبالاً على المواطن الذي لا يحصد من وراءها الا تعطيل مفاصل الحياة المهمة والضرر الكبير.
