من الناحية القانونية والدستورية يفترض ان اخر موعد لعمل مجلس النواب هو ٢٠١٨/٦/٣٠ ،وعند اقرار الموازنة اصبح عمل المجلس في حكم المنتهي
في اخر حلقة من برنامج بالحرف الواحد بين بعض اعضاء المجلس رإيهم بموضوع انتهاء اعماله للفترة المتبقية اي حوالي ثلاث اشهر كان يفترض فيها ان تقر عشرون قانون وايتم استجواب ستة وزراء
اذن سوف لن تحصل عملية اقرار القوانيين ولم يتم اي استجواب
وهنا لا بد من حضور بعض الاسئلة التالية
لقد تم استجواب عدد من الوزراء والشعب كان في لهفة بانتظار النتائج وقناعة مجلس النواب او عدمها اذن هذه كانت مسرحية ممثليها الوزراء واعضاء المجلس اخرجت بتقنية عالية والشعب كان متفرجا لا بل سيبقى متفرجا
اما عن توقف اعضاء مجلس النواب عن انعقاد الجلسات فهذا العمل يعد مخالفة قانونية وشرعية سيما غالبية الاعضاء اسلاميون
هذا هو مجلس النواب وهذه حقيقة عمله الذي فوضه الشعب ادارة اموره والسهر عليها واذا بهذا المجلس يتغيب في غالبية الجلسات اكثر من نصف عدده اي الحضور وكما صرح بعض الاعضاء لا يتجاوز عددهم١٧٠عضوا
هذا الموضوع يؤكد اهمية حسن الاختيار في مرحلة الانتخابات ويبين فشل النظام البرلماني عندنا كونه خاضع لارادات قيادات الكتل وكذلك التدخلات الاخرى الدولية في بعض الاحيان ولذلك تم اقرار بعض القوانيين توافقيا
مجلس النواب المشهور عنه بصرف ملايين الدنانير من رواتب ومخصصات وايفادات واثاث وسيارات ومكاتب وعلاجات خارج الوطن الا تأخذه الغيرة على الشعب الي اوصله للبرلمان
اسئلة احتار لمن يوجهها الشعب ومن هو المسؤل عن هذا الفشل وهو يمثل اعلى سلطة رقابية وتشريعية
اخيرا اذا حدثت الانتخابات فلا يعتقد ان المجلس الجديد هو افضل حالا والقول الفصل لدى شعبنا هل يبقى متفرجا مثلما تفرج ١٥سنة من عمره
