مايقارب ال 62 جلسة عقدتها اللجنة المالية وحتى الخامسة من حزيران لبحث الموازنة ومناقشة بنوادها والخروج بصيغة ترضي جميع الاطراف المشاركة بالعملية السياسية وتعطي كل محافظة حقها مراعية الكثافة السكانية والمساحة والتقدم العمراني والبنى التحتية لكل منها .
وان الشعب العراقي بمختلف اطيافه ينتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة والشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي الاان ومع كل تشكيل حكومة تبدا الكتل السياسية بفرض اراداتها ووضع العصا لعرقلة مسيرة لدولة وكالعادة فان الاحزاب الكردية تقف بالضد وتعرقل مساعي البرلمان لفرض ارادتها وتعطيل اقرار الموازنة التي يحتاجها الشعب او تنفيذ مطالبهم وعدم محاسبتهم او تدقيق سجلاتهم وذممهم الخاصة بتصدير نفط الاقليم عبر سومو او الايرادات الاخرى من المنافذ الحدودية والمطارات والسياحة .
وللاسف الشديد فان النواب الاكراد يعتبرون انفسهم ويتعاملون على انهم دولة واقليم منفصل عن العراق ولايعترفون بالمحكمة الاتحادية وبقراراتها ولاحتى بالحكومة الاتحادية وان ممارساتهم شاهدة للعيان ولانحتاج الدخول بتفاصيلها .
اما بخصوص الاتفاق الاخير فقد تم الاتفاق بان تودع ايداعات نفط الاقليم في حساب باشراف وزارة المالية عن طريق جيهان عبر سومو وتم الاتفاق في حال التعذر عن التصدير سيكون استعمال محلي والعراق دفع بحدود ترليون و300 مليار دينار ستستقطع .
ولا يمكن تعطيل اي بند من بنود الموازنة بعد اقرارها مالم تبت المحكمة الاتحادية وخلال السنوات الماضية لحق ضرر كبير بمحافظات الوسط والجنوب واللجنة المالية اخذت بنظر الاعتبار زيادة التخصيصات منها صندوق بابل عاصمة العراق والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية وزيادة تخصيصات كربلاء والنجف والديوانية والمثنى
وانهى الاطار التنسيقي يوم الاربعاء اجتماعا هاماً بين اطرافه السياسية للتأكيد على أهمية تمرير الموازنة الاتحادية وان يوم الخميس سيشهد اقرار الموازنة الاتحادية وهناك اجماع نيابي بتمرير الموازنة واكمال النصاب القانوني وعدم السماح والتمادي والتطاول وفرض الارادات وتعطيل الحياة .
