لأول مرة تعترف الاحزاب الكردية الخاطفة لاقليم كردستان العراق بأنها باعت النفط لتركيا ، وانتهى الامر وقرات الفاتحة، وان الجميع مشتركون في الجريمة ، بدون أي استثناء.
ولكن هل انتهى الأمر ؟ ام أن الكارثة ستبتلع العراق ؟؟ ولماذا السيد مصطفى الكاظمي يلزم الصمت وهو رجل الإعلام وإلفيس بوك؟
حكومة اربيل اعترفت بدون حياء أو خطأ ولكن الملفت أن هذا الاعتراف لم يحرك شعرة وطنية لدى الحكومة اولدى النواب باستثناءات قليلة، بل على العكس أطلقت الحكومة رواتب موظفي الاقليم من حصة اولاد الملحة ، الذين كانوا ضحية الأمطار التي حصدت ارواح اعداد كبيرة من ابناءهم، وتركت الاخرين بلا ماوى وفي العراء ، فيما غالبية مدن الوسط والجنوب وحتى أحياء بغداد هي من العصور الوسطى حيث لا بنية تحتية ولا خدمات …
حكومة الاقليم وبدل أن تتعرض لمساءلة قضاءية أو قانونية، مازالت تضحك على ذقون الحكومة وتلوح باتفاق جديد كما هو عهدها مع الحكومات السابقة، وذلك مع إقتراب تخصيص ميزانية العام الجديد ليلعبوا لعبة القط والفار ليستحصلوا أكبر نسبة من المكاسب دون أي ارتباط بالوضع العراقي باي شكل من الاشكال ودون أي التزام متقابل مع الحكومة بل والادهى أنهم يضعون أنفسهم ومصالحهم فوق أي اعتبار للحكومة ومصالح الشعب العراقي..
اقليم شمال العراق يلعب لعبة جديدة بعد أن ازكمت جريمة بيع نفط اقليم شمال العراق لتركيا الانوف، وبات مطلوبا اليوم محاسبة الفاسدين،بدؤوا يرمون كرة الاتهام فيما بينهم دون حياء أو خوف من العقاب،فقد راينا
كيف هاجم رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم أوميد خوشناو، الأطراف التي نفت علمها بعقد الـ 50 عاما لبيع نفط الاقليم عبر تركيا، مطالبا ايّاهم بالسؤال عن ممثليهم بشأن فحوى العقد واتهمهم بتضليل الرأي العام لأنهم مجموعة الأربعين حرامي…
وقال خوشناو في بيان، ان العقد تم توقيعه اثناء الكابينة السابعة من قبل مجلس النفط والغاز للاقليم المشكل من رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء الاقليم عماد أحمد من الاتحاد الوطني ووزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي بالإضافة إلى الوزير الراحل بايز طالباني من الاتحاد الوطني وعدد اخر من الأعضاء للحزبين متسائلاً :يا شعب كردستان هؤلاء ينتمون إلى اي حزب؟.
بالمقابل هاجم بافل طالباني ابن المرحوم جلال طالباني الديمقراطي مؤكدا أن حزبه لايعرف بقية التفاصيل بخصوص الاتفاق مع تركيا وطلب من الديمقراطي مساعدته للكشف عن مليارات الدولارات التي تم اخفاؤها من قبل حزبه نتيجة حصاد ذلك الاتفاق..
الحكومة العراقية والبرلمان و الاحزاب يخدعون الشعب بكذبة اسمها نفط كردستان وما أزمة الرواتب الأخيرة الا بسبب تمتع الاقليم بكل خيرات العراق دون تقديم فلس واحد للحكومة الاتحادية لا من النفط ولا المنافذ الحدودية ولا المطارات ولا الضراءب ، ولا من الجبايات ، كما تتحمل الحكومة الاتحادية رواتب حكومة أخرى من وزراء ورءيس حکومة و رءيس اقليم ونواب اخرون للاقليم ونواب كرد في الحكومة الاتحادية وحماياتهم ومصاريفهم وتقاعدهم وجيش جرار من البيشمركة مكرس لتمزيق وحدة العراق واحتلال اراضي المحافظات الأخرى،كما في الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى…
الجميع يخدع الشعب ويلقي اللوم على الأزمة المالية تارة وكورونا تارة أخرى،بينما العراق محتل من الشمال وسياسيو البلد ينبطحون امام تغول بارزاني وبرهم صالح وشلة الفاسدين
دون أي شعور وطني أو وازع ديني.
المسؤولون يكذبون على الشعب بخصوص امكانية التوصل مع حكومة الاقليم إلى اتفاق لتسديد ديون الاقليم للحكومة التي تجاوزت مءات المليارات من الدولارات، فالوفود الحكومية المكلفة بالتفاوض مع حكومة إقليم كردستان تتفاوض على هواء في شبك لأن نفط الاقليم تم بيعه لتركيا لمدة خمسين عاماً، كما ان المشاكل الاقتصادية بدأت في الإقليم منذ سبع سنوات وبلغت ذروتها في الأعوام الثلاثة الماضية عندما بدأت رواتب الموظفين تتأخر عدة شهور حيث أن الحكومة في الاقليم تستولي على رواتب موظفي الاقليم ولاتعطيهم
الا النزر القليل والادهى أنها تضع مسؤولية ذلك على عاتق الحكومة الاتحادية لتاليب الراي الشعبي في شمال العراق عليها، اليوم المطلوب مكاشفة الشعب العراقي بالحقيقة المرة وهي أن الحزب الحاكم في الإقليم عقد اتفاقية منذ سبع سنوات لبيع النفط لتركيا وتم استلام الأموال ووضعها في أرصدة في الخارج تخص العائلة الحاكمة، وبسبب هذه الكارثة لم يعد هناك نفط للبيع سوى النفط المهرب عبر الناقلات الحوضية، ولهذا السبب ومن هذه المعطيات عصفت الأزمة الاقتصادية بالإقليم وكان أول المتضررين منها شريحة الموظفين الذين باتت رواتبهم تتأخر وتتعرض للادخار الإجباري، في حين تكذب سلطة الإقليم على الناس وتلقي باللائمة على الحكومة الاتحادية للتغطية على فسادها وقيامها بنهب ثروة الشعب.
وبعد يجب أن نتساءل ما الفائدة من ذهاب وفود تفاوضية من قبل الحكومة الاتحادية ومجيء وفود كردية الى بغداد في حين نفط الاقليم تم بيعه منذ سبعة أعوام ولمدة خمسين سنة؟ هل حكومتنا جاهلة أو مغفلة الى هذه الدرجة؟ أم أنها على دراية بالموضوع ومفاوضاتها عبارة عن تمثيلية للضحك على الشعب العراقي؟ هذا مايجب التنبيه إليه لان شعبنا بحاجة إلى مكاشفة لا أن يبقى محفظة جيب تمارس الحكومة سياساتها التقشفية عليه يدفع الضریبة فقط بتاخير وخفص رواتبه وانخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأخرى ، لايحظى هذا الشعب باي احترام ولا باي تطوير للخدمات والبنى التحتية، اليوم الشعب العراقي ومع اقتراب الانتخابات عليه أن يحاسب الحكومة وان يدافع عن حقوقه ومستقبل اجياله، لان المؤامرة كبيرة وخطيرة وعلى الجميع تحمل المسؤولية ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، والعاقبة للمتقين…