في الحديث عن الاقتصاد لا تنفع إلا لغة الأرقام والإحصائيات.
محافظة ذي قار رابع محافظة في العراق من ناحية السكان بحدود “2,100,000 شخص” أي لو كانت دولة لأصبحت الدولة 143 من ناحية السكان من أصل 243 دولة رسمية في العالم.
متجاوزة بذلك دول مثل قطر والبحرين وجيبوتي وجزر القمر وقبرص وغيرها.
أي ما نسبته من سكان العراق بحدود 6,6%
يمثل سكان الحضر منها بحدود 62%.
والنسبة الأكبر هم ممن دون سن الـ25 سنة.
وتوجد جامعتان في ذي قار جامعة ذي قار وجامعة سومر ومعهدان وفي النية إنشاء جامعتين إضافة لهما.
يوجد فيها العديد من الكفاءات على مستوى حملة الشهادات العليا والاختصاصات المختلفة منها على سبيل المثال أكثر من 3500 مهندس.
هذا على مستوى الموارد البشرية.
أما على مستوى الموارد الأخرى
فذي قار السابعة من حيث المساحة بواقع 12,900كم 2 وتمثل  المساحات المائية نسبة 8% منها.
منها أكثر من مليون و500 ألف دونم أراضي صاحة للزراعة.
مع ثروة حيوانية تسمح بإنشاء العديد من الصناعات خاصة الغذائية منها.
من ناحية المياه ذي قار من المحافظات التي تحصل على موارد المياه من نهري دجلة والفرات معاً وهذا يوفر لها . فضلاً عن توفر المياه الجوفية.
من ناحية الثروات المعدنية ذي قار من المحافظات التي بدأت مؤخراً بالإنتاج النفطي وفي إحتياطي يقدر بـ16 مليار برميل ، وبواقع إنتاج حالي يقدر بمعدل 135 ألف برميل يومياً وقابل للوصول إلى مليون برميل يومياً.
هذا فضلاً عن وجود الترسبات الفيضية والطينية وترسبات الكثبان الرملية .
ولا معلومات لدينا عن الثروات المعدنية الأخرى.
يوجد في ذي قار ما يقرب من 1200 موقع اثري وهو عدد كبير جداً حتى إن الدكتور هنري رايت استاذ الشرق في جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية عند زيارته الى الناصرية في تموز 2003 قال بأن علماء الاثار في الغرب يطلقون على الناصرية اسم متحف الاثار العالمي لما تضم من عدد كبير من المواقع الاثرية المهمة.
يوجد في ذي قار مواقع الأهوار التي تعد بيئة فريدة من نوعها، وتوجد في ذي قار مواقع سياحية أخرى كالمزارات الدينية وبعض المواقع الزراعية.
يوجد في ذي قار شركة أور العامة للصناعات الهندسية الشركة الوحيدة في العراق المختصة بصناعة القابلوات والألمنيوم، ويوجد أيضاً معمل نسيج الناصرية التابع للشركة العامة للصناعات الصوفية، وهناك أيضاً معامل متوقفة عن العمل حالياً كمعمل سجاد الغراف ومعمل نسيج الرفاعي ومعمل طابوق الشطرة.
هذه خلاصة عما يوجد في ذي قار حتى تكون الصورة واضحة عندما نتكلم.
 
على ماذا يبتني الاقتصاد الحالي للمحافظة أو ما هي موارده المالية:
يستند اقتصاد المحافظة مالياً على الموارد التالية:
1-خطط تنمية الأقاليم:
وهي ما يتم تخصيصه سنوياً من الموازنة العامة العراقية من ضمن التخصيصات الاستثمارية، ولا تتجاوز في السنة 550 مليار دينار عراقي أي أقل من 500 مليون دولار
2-البترودولار:
وهو تخصيص بدء في السنوات الأخيرة ولازال محل نزاع وقد تم صرف مبالغ بسيطة منه لحد الآن وكان من المتوقع أن تكون حصة ذي قار ضمن موازنة 2014 التي لم تقر بحدود 125 مليار دينار عراقي.
3-الموازنات التشغيلية:
لدوائر المحافظة كافة وهو ما يتم صرفه على العمل اليومي لتلك الدوائر ويكون ضمن صلاحية الوزارات بالتنسيق مع وزارة المالية وبعض الجهات كمجلس المحافظة والمحافظة بشكل مباشر مع وزارة المالية.
وهي مبالغ محدودة القيمة والصلاحيات.
4-الموازنات الاستثمارية للوزارات:
وهو ما يتم تخصيصه من مبالغ الوزارات لمشاريع الدوائر التابعة لها والمفروض أن يتم بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن النسب السكانية ولا يتم الالتزام بذلك حالياً.
5-الاستثمار.
عوائد المشاريع الاستثمارية.
 
 
التحديات:
1-الصلاحيات:
رغم إن الدستور أقر لا مركزية الدولة الإدارية وأعطى صلاحيات واسعة للمحافظات ولكن هذا على مستوى التطبيق غير موجود خاصة في الجانب الاقتصادي والمالي فلا زال العمل مركزياً، وحتى قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 لم يعطي الصلاحيات المناسبة لبناء تنمية حقيقية في المحافظات لذا اقترح تعديله وتم فعلاً تعديله عدة مرات أخره ما تم في سنة 2013 وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً.
وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الاستثمار والقوانين الساندة فإنها لا زالت تعاني من البيرواقراطية والمركزية المربكة للعمل.
لذا فإن الصلاحيات في المجال المالي والاقتصادي محدودة جداً ولا يمكن القول حالياً بإمكانية رسم سياسة اقتصادية فيها نوع من الخصوصية بمعزل عن توجيهات المركز.
 
2-بنية تحتية مدمرة ونقص كبير في الخدمات.
3-محافظة ذي قار محافظة داخلية لا توجد لها حدود مع دول ولا توجد لها موانئ على الخليج.
4-القطاع الزراعي يعاني من تحديات كبيرة حيث نسبة الملوحة الكبيرة والمياه الكثيرة والتأثر بعدم وجود مبازل كافية في الفترات السابقة.
5-بطالة كبيرة بأرقام مخيفة قد تصل لأكثر من 200 ألف عاطل.
6-أزمة سكن كبيرة.
7-سوء تخطيط في بناء المدن.
 
الوضع الراهن:
أعطى قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 بتعديله الأخير في سنة 2013 صلاحيات مالية جيدة للمحافظات
حيث نصت المادة 44 منه على :
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:-
أولاً: ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.
ثانياً: الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل.:-
1-أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
2-الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.
3- بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.
4-بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.
5-الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.
6-التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية.
7-نصف إيرادات المنافذ الحدودية.
8- خمسة دولارات  عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي  المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الادارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.
ونصت المادة 45 منه على:
أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
2-نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
2-التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .
3-وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها بالمواد (112 و 113و 114) من الدستور.
4-النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور.
5-تنجز الهيئة اعمالها المشار اليها بالفقرة (أ) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
6-تجتمع الهيئة كل شهرين مرة واحدة على الأقل او كلما دعت الحاجة.
7-تضع الهيئة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة اعمالها.
ثانياً: تؤسس في كل محافظة هيئة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي:-
1)معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية.
2)تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.
 
وهذه المواد فيما لو أخذت طريقها للتطبيق ستتيح للمحافظات بناء اقتصاد قوي يترك أثره على واقع الخدمات وحل المشاكل كأزمة البطالة والسكن.
 
ما هي الخطط التي ينبغي إتباعها في ذي قار لبناء اقتصاد حقيقي ومنتج :
 
1-الاستفادة من الصلاحيات أعلاه لرسم سياسة اقتصادية واقترح اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي لما فيه من تجاوز لمشاكل اقتصاد السوق مع الاستفادة من حسناته.
2-إنشاء صندوق سيادي للمحافظة –وهذا ما لا تسمح به الصلاحيات حالياً- يكون سند للخطط الاقتصادية ويمثل مورد مالي مستمر.
3-عدم اعتماد موازنة البنود وهي الموازنة المعتمدة حالياً في وضع الموازنة العراقية العامة لما فيها من مساوئ وعرقلتها لخطط التنمية، واقترح اعتماد موازنة التخطيط والبرمجة مؤقتاً لحين التهيؤ للموازنة الصفرية.
4-إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظة في مجال الاستثمار واعتماد سياسة النافذة الواحدة.
5-التخطيط لتنمية صناعية بدعم حكومي لتوفير الاحتياجات الضرورية خاصة الصناعات الغذائية ومن الأفضل التركيز على الصناعات الجديدة وقد اقترحنا قيام صناعة إلكترونية على سبيل المثال بالتزامن مع تقدم محافظة ذي قار في مشروع الحكومة الإلكترونية.
6-التخطيط لتنمية زراعية تتضمن معالجات حقيقية للمشاكل الموجودة حالياً ومنها مشكلة المياه الجوفية والملوحة ومشكلة قلة الدعم.
7-بناء منظومة ضرائب مفيدة ومنصفة تركز على ذوي الدخول العالية.
8-تفعيل موضوع التقاعد والضمان الاجتماعي للتقليل من نسب البطالة دون الاعتماد على التوظيف الحكومي فقط.
9-تبني مقترح المدن الجديدة لمعالجة أزمة السكن.
10-تخصيص مبالغ لتطوير قدرات الموارد البشرية.
11-التخطيط لتنمية آثارية وسياحية في المحافظة بالاستفادة مع الكم الكبير المتنوع للآثار والمناطق السياحية كالأهوار مع مراعاة الجانب الديني والاجتماعي.
12-تشجيع المصارف الإسلامية ودعم القروض لتوفير احتياجات ذوي الدخل المتوسط والمحدود من خلالها.
13-إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية والذي يساعد في الكثير من المجالات.
14-بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مجالات مختلفة خاصة في المجال الصناعي.