التنصل من المسؤولية خطأ جسيم, مع الزمر التي أعطبت إقتصادنا, والتي أبدعت في سرقة ثرواته, لذا فإن إعادة المسار الإقتصادي وترجمة القوانين والتشريعات, الى أفعال ملؤها التطور والدقة مع التعاون والإخلاص, سيكون هو الحل لبناء سياسة إقتصادية فعالة تنقذ البلد, فنجاحك مبني على عملك وليس كلامك, لهذا نحن بحاجة الى من يجعل عمله يتكلم.
مقترحات وحلول طرحت في إستراتيجية وزارة النفط, للخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها البلد, لكنها مازالت في شرنقة الإنتظار, لأنها بحاجة الى مباركة أصحاب القرار كي ترى النور, رغم أنها تمتلك حلول بعيدة الأمد, تساعد الدولة على تجاوز الأزمة, وبناء منظومة إقتصادية سليمة وناجحة.
سأتطرق الى هذه الإستراتيجية, ولكني سأحتاج الى أكثر من جزء في كتابتها, والخوض بنقاطها الخمس عشرة, وأهميتها لإقتصادنا, ودورها في تلافي كثير من المشاكل.
أول النقاط وأهمها هو قانون النفط والغاز, وأهميته في تنظيم العلاقات بين المحافظات والمركز فإنها الطريقة المثلى التي سترتكز عليها الموازنة, والإبتعاد عن كل الخلافات والمخالفات الخاصة بتفسير الدستور, وفق أهواء ومصلحة الاحزاب والمحافظات, وكذلك إعطاء الفرصة لتوسيع القطاع النفطي, كي يبنى بطريقة صحيحة ومتطورة, وينهي المشاكل المتعلقة بتوزيع كل الموارد النفطية, ضمن مبدأ (فيد وأستفيد), ومعناها أن يكون الربح متبادل بين الطرفين, الأول المحافظة والثاني المركز بعيداً عن التشنجات والمهاترات, ليكون التوزيع عادلاً, ولتأخذ المحافظات إستحقاقاتها بكل أريحية.
ثاني النقاط هي تعظيم الإنتاج, أذ يعتبر العراق ثالث أكبر بلد في إحتياطي النفط, حيث يصل مخزونها النفطي الى (143) مليار برميل, بعد المملكة العربية السعودية وإيران, والعراق يستغل (27) حقلاً نفطياً فقط, بينما الحقول المكتشفه (74) حقل, وهو بحاجة لإستغلال بعض الآبار البكر التي لم يستخرج منها النفط حتى الآن وعددها (47) بئر, ليجعل أرقام الإنتاج عالية, ليتمكن من تقليل أضرار الهبوط الحاصل في سعر البرميل, كي يجعل التوازن معقولا رغم وصولنا الى (3,300,000) برميل يومياً, وهذا يعتبر رقماً مهماً وقياسياً, وأهميته تكمن في الوضع الإقتصادي الحرج, وأصبح قياسياً لكونه الرقم الأكبر منذ إكتشاف النفط وإنتاجه إلا أنه لا يلبي الطموح للوزارة وكوادرها, ومعنى ذلك أن هناك خطة جدية ومدروسة, للوصول الى أرقام بإستطاعتها النهوض بالواقع الإقتصادي العراقي.
ثالث النقاط هي الحقول قليلة الكلفة عالية الإنتاج, إن إستخراج النفط من الآبار يختلف بين بئر وآخر, فهناك مجموعة يحتوي النفط المستخرج منها على نسبة من الماء, تتفاوت فيما بينها, وهذا يقلل من تركيبته مما يؤثر على سعره في السوق العالمية, وهناك ايضاً آبار قديمة تكون عملية إستخراج النفط منها مكلفة جداً, فيصبح الاستثمار فيها غير مجدٍ, ومردوده سلبي على الدولة لأنها تمر بظروف مالية حرجة, لذا إتجهت الوزارة الى إستثمار حقول تكون كلفتها قليلة, وخسائرها أقل, وإنتاجها كبير, مع مراعاة إعطاء الأولوية للشركات المحلية لتنشيطها ودعمها, وبهذه الطريقة ستكون فرصة رائعة لإقتصاد البلد, وتحقيق مكاسب مزدوجة, أولها تكون كلفة الإستخراج أقل, وثانيها أن تصبح تلك الشركات تضاهي الشركات العالمية.
وضع إستراتيجية بهذه الدقة والإحترافية تطلبت من وزارة النفط دراسة كل صغيرة وكبيرة, لأنها خارطة للطريق وضعها عبد المهدي بعد استلامه الوزارة ليصل بها الى القمة, وحتى يتحقق ذلك تحتاج الى دعم من الحكومة المركزية, والحكومات المحلية, عندها سيكون النجاح طريقاً سالكاً يسير عليه إقتصادنا …. وللحديث تتمة.
