تُجرى في العراق انتخابات تشريعية مرتين كل أربع سنوات، وتشمل الأولى انتخاب أعضاء مجالس المحافظات، والثانية انتخاب أعضاء السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب العراقي. وفي كلا الحالتين، تُجرى وفق ما حدده الدستور العراقي، رغم أنها تواجه دوماً السخط الشعبي من الطبقات الفقيرة والمعدومة اقتصادياً بسبب عدم وجود تخطيط لدى الحكومة للقضاء على البطالة وتقسيم ثروات البلاد على المواطنين بشكل عادل، وكذلك بسبب انتشار الفساد المتزايد من قبل موظفي الدولة الكبار وأقاربهم والأشخاص الذين يعملون في الظل معهم.
إن هذا الفساد أصبح من أكبر الأخطار التي تواجه المجتمع العراقي، وربما أصبحت اليوم المنظمات العالمية تصنف حكومة العراق بأن الفساد فيها وصل إلى المراحل الأولى المتقدمة على مستوى دول العالم.
كل هذا يجري بسبب ضعف الإدارة وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الدوائر الرقابية، إضافة إلى انتشار الرشوة بشكل غير طبيعي، يضاف إلى ذلك المحاصصة الحزبية وتدخل هذه الأحزاب في شؤون وعمل الحكومة.
ومع كل موعد انتخابات تبرز لدينا حالات سلبية كثيرة، أهمها الفساد المالي الذي وضع العراق اليوم بعد التغيير عام 2003 من دكتاتورية السلطة إلى دكتاتورية المال، وأصبح شراء الذمم بصورة علنية، وأصبح المسؤولون في الدولة يمتلكون مافيات وأشخاص يمررون لهم صفقات وشراء هذه الذمم مقابل حفنة من المال يتلقاها أشخاص عديمو الضمير والإحساس، ولا يعرفون من مفهوم العمل السياسي شيئاً سوى تلك الصورة التي يلتقطها مع ذلك المسؤول وذلك المبلغ البسيط الذي يتلقاه منه.
والطامة الكبرى الأخرى هي تقديم بعض الأشخاص للترشيح إلى أحد هاتين المجلسين، ويبدأ بتقديم نفسه على أساس أنه الفارس المنقذ للجماهير، وأنه سوف يقوم بخدمة أهله وناسه في حالة الفوز، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فأغلبهم يقوم بترشيح نفسه من أجل مصلحة جيوبهم الخاصة والخرجية التي سوف يقبضها من الكتلة أو الحزب الذي سوف يقوم بالترشيح معه، وهو يعرف جيداً أنه لا يمتلك أي قاعدة جماهيرية وليس له باع في السياسة لا من بعيد ولا قريب، وهذا ما يسمى في الوسط الشعبي العراقي (باللاحوگ). وهؤلاء الأشخاص تقوم بترشيحهم هذه الكتل وهي تعرف جيداً منزلتهم الفارغة بين أبناء مجتمعهم، ولكن الغاية منها أحياناً تشتيت الأصوات للمرشحين الحقيقيين المنافسين لهؤلاء الحيتان الذين تعودوا على نهب ثروات البلاد وأصبحوا أصحاب إنجازات وهم يتصورون أنفسهم أنهم من كرماء القوم من خلال ما يقومون به من أعمال يعتبرونها إنسانية، وما هي في الحقيقة إلا من أموال هذا الفقير الذي يعاني الأمرين بسبب تصرفات هؤلاء المسؤولين وسوء الخدمة التي يقدمونها لأبناء شعبهم، لأن أغلبهم اليوم قد خان الأمانة ولم تعد لمخافة الله أي منزلة في قلوبهم، وكل غاياتهم جمع أكبر ثروة من المال العام من خلال الصفقات السياسية التي شرعوها فيما بينهم والتي يعرفها أبناء الشعب العراقي جميعاً ويذكرونها في كل مجالسهم العامة، فبمجرد التصويت على أي قرار سوف يحصل هذا النائب على مبلغ مالي كبير جراء ذلك، وهذا ما يتكلمون به هم أنفسهم وبدون حياء أو خوف من القانون.
ختاماً، لقد اقترب موعد الانتخابات التشريعية وبدأ اللاحوگ بالظهور وكل على شاكلته.
والله المستعان على ما تصفون.
