اقترحت اللجنة المالية النيابية ايقاف التعيينات لمدة عشر سنوات لتعديل ميزان النفقات!
ويذكر عن وجود عجز في موازنة ٢٠٢٤ التي اقرت في الثالث من حزيران الحالي يقدر ب ٦٤ تيرليون دينار وبانها لاتغطي التكاليف التشغيلية وزيادة النفقات
مما ادى ذلك لعدم ادراج اي درجة وظيفية في الموازنة
وهذا مما خلق هلعاً في الشارع العراقي ،بين الشباب الخريجين الذي يبحثون عن فرصٍ تقيهم جحيم الفراغ للحصولِ على حياةٍ يعشيها الانسان كاداً متنعماً بعمله مبتعداً عن الذل وطرق الكسب غير المشروعة…
اما اقتراح اللجنة المالية قد زاد الطين بلة فانتشر الخبر كالنار في الهشيم ، عبر الشباب عن استيائهم في مواقع التواصل وفي الشارع !
وهنا لو اردنا تفنيد هذا الخبر وتحليله لغاياته وتبعاته سنجد ان النفقات التي اثقلت الموازنة ولاعوام متتالية لم تكن التعيينات فقط لانها لاتساوي هذا الكم الهائل من الاموال بالقدر الذي يسبب العجز وخاصة وان سلم الرواتب لم يقر، لكن النفقات التي تصرف للمصالح السياسية الشخصية والمخصصات والامتيازات غير المبررة والرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات ،والسرقات التي تحدث يومياً بوضح النهار لصرفها على مشاريع معينة ثم تطير خارجاً في المصارف العالمية!!! هذه وغيرها هي من كسرت عجلة التطور في هذا البلد لا احتياجات المواطن !!
وان كان العجز بهذا القدر فلما لاتوجد اقتراحات اخرى غير احباط الامل والحياة لدى المواطن الذي اصبح يائساً بسبب هذه الاقاويل التي ينام ويستيقظ لسماعها !
هناك دوماً حلول ولا اعني بذلك الحلول الترقيعية التي اكل الدهر عليها وشرب من امثال الاستدانة من المصارف العالمية!
-لكن اولها الجباية العادلة للاموال لجميع المحافظات من مبيعات النفط الخام الى اموال المنافذ الحدودية (الگمارگ)
-دعم القطاع الخاص لتشغيل الشباب وعدم استغلالهم ودعم اصحاب المشاريع التي باستطاعتها سد الحاجة المحلية وتشغيل الايدي العاملة
-محاولة تشغيل المصانع المغلقة والتي تم اغلاقها بعد عام ٢٠٠٣ بسبب التدهور الامني وكثرة الاستيراد وبالتالي الانتفاء لحاجتها
هذه بعض من الخطط التي باستطاعتهم تنفيذها لاخماد غضب الشارع وارضاء الغالبية العظمى من الخريجين
فالتماهل والتصريحات والقرارات غير المدروسة تؤدي الى ما لايحمد عقباه…
