يصاب الشعب العراقي بنوبات من الاعياء والضجر حين التحدث عن اقرار اي حقوق وامتيازات لاي مسؤول في الدولة العراقية لاسيما النواب منهم ، فضلا عن ان الكثير منهم يصاب بالغبطة والسرور لو ان اي من اعضاء البرلمان اصابه مكرور، وهذه لم تأتي من فراغ  بل جاءت نتيجة الصعوبات التي تواجة ابناء الشعب والتي يعتقد افراده ان سببها اداء اعضاء مجلس النواب، ولكن بالنهاية فأن اعضاء مجلس النواب هم من ابناء الشعب العراقي ولهم ما لبقية ابناءه من حقوق وامتيازات يحصلون عليها بموجب القانون.
 ولدي جملة مقترحات اضعها اما السيد رئيس البرلمان العراقي واعضاء اللجنتين القانونية والمالية لصياغة مادة قانونية منصفة لاتثير غضب الشارع ويتساوى فيها الكل من دون فوارق تذكر.
1-    لابد من مراعات الرواتب التقاعدية للذين يشغلون المناصب السيادية ” رئيس الجمهورية ، رئيس البرلمان ، رئيس الوزراء ، رئيس مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية” كونهم يمثلون رمزية للشعب العراقي ورعايتهم وعوائلهم حالة صحية وتنم عن ادراك لوضعهم الاجتماعي والاهتمام بهم بتقديري جزء من حب الوطن بغض النظر عن وجهة نظر المواطنين ازاء بعضهم .
2-     صياغة مادة قانونية يتساوي بموجبها المتقاعدين كلهم بغض النظر عن درجاتهم الوظفية وبنسبة 80% من الراتب الاسمي يضاف اليها نسبة 2,5 % عن كل سنة خدمة.
3-    اضافة مخصصات الشهادة وغلاء المعيشة للمشمولين جميعا.
4-    خفض السن القانوني  للمتقاعد الى 40 سنة للمتقاعدين كافة.
5-    خفض عدد سنوات الخدمة التي بموجبها يحصل الموظف على التقاعد الى عشر سنوات.
6-    لايشمل التقاعد اي موظف في القطاع الحكومي ويعاد الى وظيفته السابقة حال انتهاء خدمته في البرلمان او الوزارة او مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتتحمل دائرته السابقة اي تأخير في اجراءات العودة الا اذا توافق مع نهاية الدورة الانتخابية اكماله السن القانونية او اذا كانت تنطبق عليه الشروط في اعلاه.
7-    يتم اعادة تسكين النائب او الوزير او عضو المجلس ( المحافظة ، القضاء ، الناحية ) بدرجة اعلى تتناسب مع شهادته وخدمته ومراعاة لوضعه السابق كونه خدم بدرجة وظيفية عليا.
8-     اضافة مخصصات مالية بمبالغ معينة تقدرها اللجان المختصة في البرلمان لكل الذين تم اعادتهم الى وضائفهم السابقة.
9-     يتم معالجة بعض الحالات الخاصة لبعض النواب واعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية لاسيما الذين لاتنطبق عليهم المعايير في اعلاه والذي تجاوزت اعمارهم صلاحية التعين في الوظيفة والذين كانت تنطبق عليهم شروط العمر في التعين اثناء انتخابهم في العضوية. 
10-     ان اعضاء مجلس النواب والوزراء هم بالنهاية من ابناء الشعب العراقي ولكن كره الشعب لهم ناتج عن الفشل الكبير الذي رافق اداءهم وعدم استطاعتهم تقديم خدمة لابناء شعبهم وزيادة معاناتهم ولو ان الحكومة العراقية استطاعت توفير الخدمات والامن للشعب العراقي فلا اعتقد ان احدا من ابناء هذا البلد يعترض على امتيازات اعضاء الحكومة.
11-    معالجة المستفدين من الوجبات الاولى والذين تجاوز سنهم العمر الوظيفي لانهم لم يسعوا للتعين لتمتعهم بتفاعد لذا نرى من الانجع معاجتها بشكل معقول ولا اعتقد المرجعيات الدنيية ستعارض تضمين قانون التقاعد مثل هذه المادة يمكن ان تحقق العدالة وان السبب الرئيس بأعتقادي لاثارة موجة الاعتراضات هو لعدم مساواته بين الموظفين اصحاب الدرجات الصغيرة واصحاب الدرجات العليا.