اقتراحات وزارة النفط.. بداية النجاح

اخيرا بدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي يفهم اللغة التي يريدها العراقيون سحب يد وزير الكهرباء والتي كان وزير النفط اقترحها قبل تطور الأحداث ورغم أن هذه الخطوة لا تلبي طموح الشارع لكنها بداية الإصلاح.. أمر آخر بالغ الأهمية تمثل بموافقة رئيس الوزراء على اقتراح وزير النفط على أن تتحمل شركات النفط نفقاتها بتمويل ذاتي صرف فيما سيتم تحويل مبالغ الموازنة العامة التي كانت مخصصة لهذه الشركات إلى الوزارات الخدمية من أجل تسريع وتيرة تقديم الخدمات هذا المقترح سيؤدي إلى مرونة كبيرة لدى الوزارات الخدمية في تقديم خدماتها كما أنه ينم عن شجاعة وحصافة كبيرة من قبل وزير النفط جبار اللعيبي الذي اتخذ مثل هذا القرار الجريء وبالتأكيد فرغبة اللعيبي في توفير ابسط متطلبات الحياة الكريمة هو ما دفعه لهذه الخطوة كما أنها ستزيد من عزم وإصرار كوادر الوزارة بتقديم أقصى مالديهم من أجل الحفاظ على مصدر دخلهم وكل هذا انما يؤكد الفهم الدقيق لطبيعة مطالب العراقيين من قبل جبار اللعيبي البصري ونتمنى استمرار الحكومة بسماع ما يحمل هذا الرجل في جعبته من أفكار كفيلة بتغيير واقع البلد نحو الأفضل غير أن رئيس الوزراء أن كان 3د أصاب في بعض الجوانب فإنه مازال متخلفا عن تلبية مطالب الشعب في جوانب كثيرة فلا معنى لتشكيل لجنة تقديم الخدمات من وزراء متهمة اساسا بالتقصير وكانت ولازالت سببا في ثورة الشارع مثل الموارد المائية وغيرها كما أنه لم يتخذ أي خطوات حقيقيه للإصلاح فالرجل القوى الذي تريده الناس وأشارت إليه المرجعية لا يمكن أن يسمح بتسلط عوائل موغلة بالفساد مثل الأسرة العلاقية بكل أسمائها كان الأولى به تجميد كل الاسماء الفاسدة والتي مضى على وجودها 51 سنه وعي تنتفع دون العراقيين بخيرات الشعب غير اني ارى ان اي إصلاح لابد أن يبدأ بإلغاء الدستور وكتابة دستور جديد يعتنق النظام الرئاسي وشي طبيعي ان لا توافق الكتل السياسيه على مثل هذا الأمر لأنها ببساطة تعتبره خسارة لنفوذها وسيطرتها كما أن بقاء النظام البرلماني هو عصا في عجلة اي إصلاح لأن أي تشريع أو قانون يحتاج موافقة البرلمان الذي تعشعش فيه أحزاب السوء لذا فعلى رئيس الوزراء أن يكون مطيا لها حتى يتم منحه الثقه وحتى تمرر قوانينه التي لا يجب أن تمس مصالح القوى السياسية بالإضافة إلى أن النظام البرلماني يحتاج توافق لإقالة اي وزير وهو مالم يحدث إلا نادرا ضمن صفقات تصفية الحسابات ولذا فحيدر العبادي أضعف من أن يستطيع إلغاء الدستور أو محاسبة وزير لو حزب معين