الخلافات السياسية حول نتائج الانتخابات التشريعية وما تبعها من تباين في الرؤى بين حكومة توافق وحكومة اغلبية وعقد جلسة برلمانية اولى وانتخاب مجلس الرئاسة واعتراض قانوني عليها امام المحكمة الاتحادية وتعرضات ارهابية لمقرات احزاب ونواب في بغداد ومكتب نائب رئيس البرلمان في كركوك… امور تؤكد ان الحوارات السياسية لم تفض الى نتائج نهائية بالاتفاق حول القضايا السياسية الجوهرية للمرحلة القادمة بما ينذر بخطر جسيم على البلاد.
ان الحوار البناء المثمر هو الخيار الوحيد امام ساسة العراق ، والركون الى طاولة تجمع كل الفائزين للتفاهم حول مستقبل السنوات الاربعة القادمة وتقاسم الأدوار بين كل الفرقاء سواء أكانت حكومة ومعارضة برلمانية او حكومة توافق يشارك فيها الجميع مثلما جرت العادة في الدورات الماضية هو الخيار الوحيد المطروح للخروج من عنق زجاجة الازمة الحالية ، اما ان تبقى الامور معلقة او تفرض رؤية واحدة على الشركاء فإننا قد نذهب الى ما لا يحمد عقباه.
استفيقوا ايها الساسة ، فالخلافات بين المكونات او داخل المكون الواحد لن تخدم المواطن والعراق مع عظم التحديات المطروحة ، ولن تخدم الساسة انفسهم اذا كانوا قد نسوا هيجان الشعب على الاوضاع في اكتوبر من عام ٢٠١٩ او تناسوا الخلاف على رئاسة الحكومة في ٢٠١٤ والذي أدى الى خروج ثلاث محافظات من سيطرة الحكومة الاتحادية.
واليوم ما زال الخطر محدقا فها هو داعش يعيد نفس سيناريو ٢٠١٤ بهروب ارهابيين من سجن في الحسكة السورية وهجوم ارهابي مجرم آباد سرية في محافظة ديالى الاقرب على ابواب بغداد وخلف ١١ شهيدا.
افلا تتعظوا من دروس الماضي؟ وتعلموا ان هناك من يتربص بالخلافات السياسية ليربك الاوضاع الامنية والاقتصادية والاستقرار النسبي ويحقق مآرب لا تصب في مصلحة البلاد والعباد ، فداعش ما زال هناك ينتظر على الأبواب فاحذروا ايها الساسة تعميق الخلاف.
