في الايام القليلة الماضية وقعت جريمة اغتيال جديدة ,فقد اغتيل التدريسي عقيل الشامي الاستاذ في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة الناصرية , كما قتل احد المعلمين الجامعيين ويلقب “عباس سيراميك ” وسط المدينة طعنا بسكاكين حادة .
هذه ليست الجريمة الاولى التي ترتكب بحق الاسرة التربوية , وانما تتكرر في اوقات مختلفة , وتتدرج الاعتداءات من التهديد والابتزاز الى الضرب والهجوم على الهيئات التدريسية والتعليمية , يقترفها الطلبة وذويهم وغيرهم بذرائع وحجج واهية وخلافا للقانون في مؤشرات على الفوضى وفقدان الامن وانتهاك الحرم المدرسي والجامعي , الى جانب اصبحت حتى البيوت غير آمنة ..
هذه الجرائم المتكررة استفحلت ويترك الجناة سائبون لا يخضعون للمحاسبة القانونية ويجبر المعتدى عليهم على الصلح العشائري والتنازل عن حقوقهم خشية التعرض الى المزيد الاذى .
كان التدريسيون في مختلف المراحل التعلمية يحضون بالحماية من الدولة ويلاحق الجناة حتى وان تنازل صاحب الحق الشخصي , فالحق العام ايضا مقدس ولا يسوف تحت تأثير مختلف الضغوط الاجتماعية .
الواقع ان هذه الجرائم قللت من اهمية التعليم واحترام العاملين فيه , واسهت في تدني المستوى العلمي للطلبة , وتركت الادارات التربوية متفرجة لا تقوى على صون كرامة التدريسي والعلم , جراء قوة الامر الواقع والاستقواء بالمناصب والمسؤولية والسلاح المنفلت والحزبية الضيقة وغير ذلك مما لا علاقة له بالعملية التربوية .
ان استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اصبح الهدف منها واضحا , فهي مسعى من قوى غير منضبطة غايتها التضيق على النخب المتعلمة والحد من عملها في مجالات تطور البلد وتنمية امكاناته وافراغه من الكفاءات العلمية او اجبارها على مسايرة اهواء ومصالح الجماعات المقترفة للأعمال الخاطئة والضارة .
ان هذه الافعال الشائنة تصب الماء في طاحونة الجهل والتخلف ولا تريد للبلد ان ينهض من جديد والعمل على تنميته واللحاق بركب الامم المتطورة .
ليس من سبيل لا يقاف هذا المنحى الخطير سوى التشديد في تطبيق القوانين وبناء دولة المؤسسات القانونية القوية التي لا يأخذها في الحق لومة لائم وعدم التساهل مع الذين يخرقون القانون وتقديمهم الى القضاء العادل .
ان بعضا من هذه الاغتيالات تنفذ بأدوات عراقية , افراد او جهات , من هنا للقضاء عليها يتطلب فضح المرتكبين والدوافع من ورائها ..