لا يمر يوما من دون ان نسمع اونرى فيه خرقا للقانون بشكل صارخ وانتهاك للاعراف ودلالة على ضعف الدولة واجهزتها او تدليسها عن افعال جهة نافذة وعجزها عن حماية حقوق المواطنين في حياة مستقرة وآمنة لا يتعدى فيها احدا او جهة ما على حقوق الانسان والحريات العامة .
الخروقات والانتهاكات تاخذ اشكالا متعددة وفاقعة فهذه العشيرة او المجموعة او الحزب او المسؤول يهاجم خصما ومنافسا ويحاول ان يفرض رؤيته تعسفا واعتداء مثلما حدث في الناصرية ضد الحزب الشيوعي العراقي ومكتب النائب هيفاء الامين او يقطع طريقا عاما ويعطل المرور فيه والمصالح العامة بسبب من اعتقال احد الافراد في المقدادية ،وقبل ذلك القتال المتكرر بين العشائر في البصرة … بل ولاقل من ذلك تطويق قناة اسيا الفضائية لانتقاد نائب سابق في برنامج تلفزيوني بثته !.
ان الاستهتار بلغ مديات غير مسبوقة يعكس سعة الفوضى وضعف الحكومة الاتحادية والمحلية وعدم قدرتها على فرض القانون وسيادة شريعة الغاب والا ما معنى ان يشارك مسؤولون في هذه الاعتداءات الهمجية ، وهي ممارسة لم تحدث في اعتى الانظمة المتطرفة والحكومات المفككة .
من الواضح ان هذه القوى المرتكبة لهذه الافعال الشنيعة ترسل رسالة للحكومة وللقوى الساعية للاصلاح بان قوى التخلف والمعادية للديمقراطية ستكون متصدية ولن تسمح بتمرير ما يتعارض مع سياساتها المدمرة ونهجها الذي ادى الى افلاس البلاد ، كما انها ستلجأ الى كل الوسائل اذا ما تم تقييدها بالقانون ومنعها عن تسخير موارد السلطة والدولة لمصالحها و استيلاءها على المال العام باساليبها الملتوية لا يردعها دستور ولا آليات ديمقراطية .
ان هذه القوى المنفلته خلال اتيانها الافعال الجرمية وعرقلة بناء الدولة العصرية تريد ان تقول هذا ما ينتظركم واكثر فيما اذا سعيتم لايقافنا عن مطامحنا وغل ايدينا ، وهي مطامح غير مشروعة .
ان الامثلة كثيرة ودلالاتها لاتحتاج الى تفسير وما عاد بالامكان اخفائها ،لان القائمين على هذه الانتهاكات يتوسلون وسائل الاعلام لتغطيتها وبث اخبارها واصبحت موضوع تفاخر خصوصا اذا حققت المراد منها باي شكل كان . الناس صاروا متفرجين قانطين يعيشون حالة من الخوف والرعب جراء تصاعد هذه الاعمال التي ترتكب تحت انظار الحكومة ومن دون محاسبة.
المشكلة ان الحكومة والجهات الموكل اليها تطبيق القانون ترى بعينيها وتغض الطرف عنه ولا تحرك ساكنا وهذ مما يشجع قوى التطرف ومرتكبي الانتهاكات والاقترافات على التمادي ماداموا ينفذون من العقاب القضائي العادل .
الخاوون والارذلون ، افراد وجماعات ، يحاولون العودة الى دائرة الضوء وستر عوراتهم وعيوبهم وتغطية انحسار نفوذهم ليس من خلال مراجعة لما اقترفوه واصلاح ذواتهم وانما باعمال صبيانية ليثبتوا مرة اخرى انهم مفلسون وتراجع ادوارهم ومستقبلهم قاتم لا علاج له ماداموا سادرين في غيهم ، فلا غرابة لجؤهم الى البلطجة وخرق القانون والدستور في محاولة وبائسة لادامة الفوضى وبيئة الاعتداءات لاسترداد السلطة والسطوة والمال الذي اغتصبوه ولكنهم سيتراصفون في ساحة القضاء العادل وهذه مهمة يجب ان تكون لها الاولية في الدولة الحكومة والقضاء وقبل ذلك المجتمع الذي عليه محاصرتهم وانهاء البيئة التي ينمون فيها وتشديد عزلتهم .
