من المعيب والمعيب جدا ان نقرأ مثل هكذا معلومات عن فساد لعدد من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين العراقيين ونبقى ساكتين صامتين خائفين مترددين خانعين ولا نعرف السبب سوى اننا خلقنا ساكتين وسنموت صامتين،سواء كانوا الزملاء ابرياء او فع لديهم فساد في مجال العمل الصحفي
للمرة الثانية الزميل عباس طلال يخرج علينا بمقال وهذه المرة عن الزميل سعدي السبع ويتهمه بتهم لا اعلم ان كان هو بريء منها ام فعلا هو هكذا، وما سمعته وشاهدته من كتابات لا يمكن السكوت عليها لانه مخزي فعلا لمن يحمل شرف المهنة واحترام عمله الصحفي والمهني، حيث لاول مرة اشاهد واسمع كلام لا يمكن السكوت عنه.
ولذلك قررت تعليق عضويتي في نقابة الصحفيين العراقيين لحين ايقاف هذه المهزلة ان كانت حقيقة ام مجرد اتهامات وكل واحد يجب ان ياخذ قصاصه العادل ان كان ظالما او مظلوما لاننا نناضل من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون وليس (دولة حارة كلمن ايدو الو).
اطالب لجنة النزاهة النيابية ومجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة في التحقيق والتحقق مما ينشر في المواقع ووكالات الانباء حول وجود فساد في نقابة الصحفيين العراقيين ويضعوا النقاط على الحروف، كما اطالب هيئة المساءلة والعدالة ان تدلو بدلوها بخصوص ما نشر والا ستكون العواقب وخيمة ونكون نحن الصحفيين نتصارع فيما بيننا حالنا حال السياسيين ويذهب البلد الى اللا رجعة لا سمح الله.
ان ماذهب اليه الزميل عباس طلال في مقالتين وانه لن يتوقف عن كتابة المقالات وتقديم الوثائق التي لا اعرف مدى صحتها من عدمها ولكن نشم رائحة الى انهاء وضع النقابة وللاسف ا لزملاء في مجلس النقابة لم يتخذوا اي اجراء لحد اللحظة متحججين بالعيد وكانه المشكلة مشكلة عيد وليس مشكلة الاف الصحفيين.
ان الدستور العراقي والقوانين النافذة اعطت لنا الحق في ان نعمل على ايقاف كل اذى يلحق بنقابة الصحفيين العراقيين وكذلك الصحفيين،وما على مجلس النقابة ونقيب الصحفيين الا ان يتخذوا الموقف الحاسم والشجاع في ايقاف هذه المهزلة.
نشعر وكأن الامر صار يعني من هم خارج سرب المجلس وكأنه لا يعنيه سمعته وتاريخه وبقينا نحن اعضاء الهيئة العامة الذين نخاف على سمعتنا وسمعة نقابة الصحفيين الام الغالية على كل صحف وطني شريف.
واذا كانت فعلا هناك مؤشرات فساد او ابتزاز فان الوضع سيكون صعبا علينا، وستضع اليد على الكثير من اصحاب المهنة لان الاحزاب والكتل الان تتربص للايقاع بالنقابة ويتم السيطرة عليها.
وهنا اطالب اولا اعفاء سعدي السبع من منصب امين السر ويتولى المنصب نقيب الصحفيين او احد نائبيه بالوكالة لحين الانتهاء من صحة ما نشر من وثائق تم المصادقة عليها بعد الانتخابات بثمانية ايام وهذا يعني ان هناك خرقا للقانون حيث يجب ان لا تقوم النقابة باي مخاطبة او عمل الا بعد مرور شهر او حسب المدة المقررة للطعون وبالتالي فان ما نشر من وثيقة يكون خرقا فادحا من قبل امين سر نقابة الصحفيين العراقيين لقانون النقابة والاوامر القضائية.
ثانيا على الزميل نائب نقيب الصحفيين عماد عبد الامير ان يرد على ما كتبه الزميل عباس طلال ويطالبه بوثائق تثبت ما ذهب اليه في مقاله المسمى (علي الاحمر)،ثالثا تشكيل اللجان المعنية في النقابة وتحديد الزملاء ممن لديهم القدرة على شغل عضوية اللجان من الهيئة العامة وتعمل على تسريع المعاملات المتاخرة فورا. ورابعا الاعلان عن اجتماع طاريء يوم السبت المقبل يدعوا اليه كافة الزملاء من اعضاء مجلس النقابة واللجان وممن يريد الحضور من اعضاء الهيئة العامة لاجل الوقوف على صحة ما ذهب اليه الزميل عباس طلال في مقالتيه وما سيذهب خلال مقالاته التي اعتقد انها لن تتوقف طالما ان هناك سكوت وصمت فضيع تجاه ما يصبوا اليه.
واخيرا اقول من لديه ايادي نظيفة فلا يخاف ومن تلطخت يده بمال الهيئة العامة للنقابة وبمن يعمل على تمويع الامور فما عليه الا ان يبحث عن مكان يركن اليه ويعيد حساباته المهنية لاجل الخيمة الكبيرة نقابة الصحفيين العراقيين واعضاءها الشرفاء الوطنيين الذي لايبغون سوى خدمة الوطن والمجتمع في عراق دولة المؤسسات لبناء مجتمع متحضر له مطالب وعليه حقوق.
والله من وراء القصد
