ماذا يعني انتخاب محافظ البنك المركزي العراقي ، لشغل موقع نائب رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي ؟ هذا التساؤل ، راودني ، وانا فرح بخبر تبوأ العراق لمركز سيادي كبير على نطاق الوطن العربي ، انه يعني الكثير بالمفاهيم الاقتصادية والمالية ، ودلالة على تعافي العراق ، وقدرته على النهوض ، والتغلب على التحديات الكبيرة التي صادفته.. فهذا الموقع المالي العربي المهم ، الذي حصل عليه العراق ، ممثلا بمحافظ البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق ، جاء اثر التطورات التي شهدها البنك في مسيرته الاخيرة ، حتى اصبح واحدا من البنوك المركزية الكبيرة ، والمؤثرة في الوطن العربي ، فالأداء المالي السليم وفق معايير الحداثة ، حظى بأعجاب جميع رجالات المال والاقتصاد ، لاسيما نجاحه في عبور المأزق المالي نتيجة الحرب على داعش ، والنصر المؤزر على عصاباتها ، وفي ظرف دولي عصيب ، سببه انخفاض اسعار النفط في السنوات الاخيرة ، الذي هو عماد اقتصاد العراق ، لكن الادارة الهادئة للبنك المركزي ، تجاوزت كل ذلك ، ، حيث سارت بصبر وحكمة ، على نهج المفهوم الصحيح للمال والاقتصاد في الوعي الجمعي ، وقد رفع ذلك من سقف التحدي النفسي للمواطن باتجاه تعزيز ثقته بأية اجراءات يتخذها البنك المركزي بكل شفافية لمصلحة البلاد ، وقد اطلع صندوق النقد العربي الى هذه المسيرة ، الساعية الى تطبيق اساليب علمية ، ودولية ، رصينة قادرة على مواجهة التطورات ، وعلى مواكبة الوقائع المتغيرة المتجددة ، بحيث تجد لكل واقعة حكما ، وفق جداول اتسمت بالمرونة والاستمرارية والثبات في أصول اقتصادي ومالي واضح الاهداف ، مع القناعة بأنه ليس هناك جمود على رأي أو موقف، فالحياة تتطلب تجديد الأفكار، وتنويع المواقف … وكل ذلك ، كان محط اعجاب صندوق النقد العربي ، فتم على اثره ، انتخاب السيد العلاق لمنصب نائب رئيس مجلس المحافظين , في دورته الجديدة التي بدأت الخميس 25 الحالي ، ورئيساً للمجلس في الدورة التي تليها ، وهو موقع مهم جدا على الصعيد العربي والدولي ، وكان المجلس قد ناقش خطوات البنك المركزي العراقي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات تطوير نُظم الضمان الاجتماعي، وتقوية إدارة الدين العام، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين النُظم والخدمات الضريبيّة، ومتابعة التقدم في مشروع المقاصة العربية.

ويذكر ان  صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية هي .. الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، جمهورية القمر.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق عدة مهام ، منها  تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء ، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي ، وإبداء المشورة، عند طلبها، في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية ، وتطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة ..

ومن المعروف ، ان الصندوق يعتمد في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل العديد من الصيغ المالية والاقتصادية ، منها  تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها ، وتنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول ، وتحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية والمترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء ، حيث يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض إدارة أية أموال تعهد بها إليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى ، وعقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية، السياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية ، وتقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء ، وغير ذلك من الامور المهمة التي يتصدى لها الصندوق ..

للمبارك للعراق هذا التميز ، وهذا النجاح الكبير