نظرا لأهمية الصناعة الأستخراجية وخصوصا النفط والغاز  في اقتصاديات العديد من البلدان النامية وارتباط هذه الصناعة  بالفقر والنمو والنزاع والفساد حيث تعتبر هذه الثروات من العوامل الأساسية في تامين الرخاء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي لواعتمدت تلك الدول معايير الشفافية والمسائلة والأدارة الرشيدة لثرواتها

ولكن المشكلة في غياب الشفافية في تلك البلدان النامية والغنية بالموارد رافق عمليات استخراج الثروات شتى انواع الفساد واتساع ظاهرة الفقر والأمية والبطالة بل اصبحت تلك الثروات مصدر ازعاج ولعنة على تلك الشعوب

فالكثير من تلك الدول النامية الغنية بالثروات استخدمت هذه الثروات في الصراعات المحلية والأقليمية وشنت الحروب على بعض الدول ولم تجلب غير الويلات لشعوبها ولم تخلف غير الموت والدمار والفساد والتأخر في مسار التقدم والتكنلوجيا

ونظرا لخطورة وسوء استخدام تلك الموارد باعتبارها مواد ناضبة اذا لم تستثمر بشكلها الصحيح فانها تتحول الى لعنة ومصدر قلق لشعوب تلك البلدان ..

فمن الطبيعي تلك الموارد هي في نقصان كلما استمر استخراجها لأنها ثروات غير متجددة ولايمكن تعويضها ألا باستثمارها بشكل صحيح وتحويلها الى اشكال اخرى منتجة وكذلك اعتماد مبادرة الشفافية والمحاسبة مع مجتمعاتها وللمبادرة معايير عديدة تعمل عليها من اجل تحقيق الشفافية لابد من الأخذ بها وعتمادها وفي هذه المناسبة لابد من ذكر البعض من معاييرها

1.    تؤكد على أن ادارة الموارد الطبيعية تكون لصالح مواطن تلك الدولة ومهمة الحكومة ذات السيادة تتم لصالح التنمية الوطنية .
2.    الاعتقاد المشترك بان الأستخدام الحذر لثروة الموارد الطبيعية ينبغي ان يكون محركا هاما للنمو الاقتصادي المستخدم الذي يساهم في التنمية المستدامة وتقليل الفقر .
3.    التأكيد على اهمية الشفافية من جانب الحكومات والشركات في الصناعات الأستخراجية والحاجة الى الارتقاء بأدارة المال العام والمسائلة ..

وقبل ان ننتهي لابد من التاكيد على ان معايير الشفافية هي معايير دولية عالمية تعزز مبدأ الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الأستخراجية لتحسين نظم الأدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد من خلال النشر الكامل والتحقق من مدفوعات الشركات والأيرادات الحكومية في النفط والغاز وانشطة التعدين وكذلك تحمي الشفافية المستثمرين واصحاب الشركات التي تعمل في مختلف انحاء العالم .