هذه قمة الاستخفاف بالقانون والمواطن من قبل القضاء المسيس للاحزاب في العراق.
وقرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نص على نقض وابطال قرار رئيس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة قرار باطل ويجب اعادة النظر فيه ونقضه لان فيه تبذير قبيح فاحش للمال العام وارجاع المناصب التي لا تغني ولا تسمن من جوع وتشكل عبئا ثقيلا على خزيتة الشعب حيث ان راتب نائب الرئيس يبلغ مقداره 125 مليون دينار اضافة الى المنافع والامتيازات المالية الاخرى ناهيك عن العدد الكبير جدا من افراد الحمايات التي تستنزف الميزانية العامة والتي تكسر ظهر المواطن العراقي من خلال سياسة فرض الضرائب وارتفاع الاسعار حيث ان الميزانية العامة تشكو من النقص وبدلا من تخفيف العبء وترشيق المناصب عدنا مرة اخرى الى زيادة كاهل الميزانية بارجاع النواب الثلاثة الى مناصبهم الفنطازية الخاوية الباطلة مع احتساب المجموع الكلي لرواتبهم الاسمية البالغة 375 مليون دينار عراقي فالى اين يتجه العراق في ظل هذه الاحكام الباطلة التي تكرس الفساد المالي والاداري بشكل مقنن وعلى اعلى المستويات الهرمية في الدولة الناهبة للمال الشعبي العام ؟!!!!!
وبدلا من وقوف المحكمة الاتحادية الى جانب الحق والعدل نراها وقفت في هذا القرار الغريب الى جانب الاحزاب المتنفذة كي تزيد من حصتها في سرقة المال العام بشكل قانوني من خلال ارجاع نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم الخاوية مع احتساب الرواتب الضخمة لهم.
وآه يا عراق اذا كان القاضي يقف مع المسؤول الفاسد ويشجعه على النهب والسرقة من خلال الامتيازات والمنافع الخيالية المسروقة من المواطن الفقير في هذا الظرف العصيب