بعد احتلال الموصل من قبل قوى الظلام الداعشي يوم 10حزيران عام 2014 . اصدر المرجع الديني السيد علي السيستاني فتواه بالجهاد الكفائي ، لمنع توسع داعش وامتداده الى مدن عراقية اخرى . وذلك بعد ان اعطى المتخاذلون من السياسيين الاوامر الى الجيش والشرطة بالانسحاب من الموصل . فاستجابت قطاعات واسعة من الشعب لهذه الفتوى ، وتطوعت في صفوف الحشد الشعبي . . وقد حاولت الاحزاب السياسية الحاكمةفي العراق استغلال هذه الفتوى وهذه التشكيلات شبه العسكرية ، فابتدعت تشكيلات عسكرية تتبع هذه الاحزاب . فتم تقسيم الحشد الشعبي على اسس حزبية مختلفة . . ودخلت اطرافا وتجمعات اخرى لاستغلال هذه الفتوى ايضا فشكلت تنظيمات عسكرية تحت لافتة الحشد الشعبي . كما ان العديد من الميليشيات المشبوهة قد حملت السلاح وادعت انها من الحشد . حتى ان رئيس الوزراء السيد العبادي قد اعلن عن وجود مائة فصيل مسلح يدعي انه من الحشد الشعبي وهو ليس منه .

ان هذه التشكيلات العسكرية المختلفة وغير المنظبطة قد ارتكبت جرائم اقتصادية وسياسية عديدة في مختلف مدن العراق . وهي تلبس الزي العسكري وتدعي انها من الحشد الشعبي . كما ان البعض منها له اغراضا سياسية في تعميق الشرخ الطائفي تمهيدا لتحقيق خطط تقسيم العراق على اسس طائفية . وهذا اخطر ما يمكن ان يواجه الوطن . وفي معارك الفلوجة الاخيرة ارتكبت مجازر بحق سكان هذه المدينة لم تعدخافية على المنظمات الانسانية في العالم ، كما ان الامم المتحدة قد وثقتها واعتبرتها من الاعمال التي ترقى الى جرائم الحرب . . اننا لانريد ان نتهم الحشد الشعبي كله بهذه الجرائم . فكما قلنا ان هذا الحشد لم يعد منظمة عسكرية متماسكة . بل اصبح منظمات عسكرية متعددة الولاءات والاهداف . . وقد نتجت كل هذه الاعمال من الفوضى التي خلقها تنظيم داعش المتخلف والمشبوه . . وتحت شعار محاربة داعش ارتكبت كثير من الاعمال المنافية للانسانية . كما ان الحشد الشعبي قد اتهم في كثير من الاحيان بالطائفية السياسية نتيجة تبني بعض زعماء الاحزاب لهذه المنظمات واستعراضهم بالقنوات التلفزيونية كوسيلة دعائية لهم ولاحزابهم ، حتى يحصلون على جزء من كعكة الانتصار على داعش . مما اعطى الانطباع بان الاحزاب الشيعية تقاتل داعش ، في حين ان اغلب المواطنين السنة يرغبون في قتال هذا العدو المشترك ايضا ، وهي ليست معركة شيعية ضد داعش . بل هي معركة عراقية .والا لماذا تحارب البيشمركة الكردية ببسالة منقطعة النظير ضده . ان هذه الاجواء المريضة التي تعم وطننا قد احدثت لبسا وغموضا . . وان هذا كله كان مقصودا من قبل اغلب القوى السياسية الفاعلة في السلطة ، وهي تستثمره من اجل الحصول على شعبية اكثر للفوز بالانتخابات القادمة . وهي نظرة فئوية وحزبية ضيقة لا تاخذ بالحسبان مصالح الشعب العراقي او مصلحة الوطن الواحد . . ومن هنا جاءت الفتوى الاخيرة للمرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني ، في وضع ضوابط عمل للحشد الشعبي . وهو يدعو ان تكون هذه المعركة معركة جميع العراقيين تجاه داعش . وهذه الفتوى قد ذكرتني برسالة الامام علي عليه السلام الى مالك بن الاشتر يقول فيها . . اياك والدماء وسفكها بغير حلها فانه ليس شئ ادعى لنقمة من سفك الدماء بغير حقها . . . فلا تقوي سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله . 

من هذا كله ولغرض القضاء على الفوضى المنتشرة والتدخلات المشبوهة ، فقد ان الاوان لاعادة تنظيم الحشد الشعبي على وفق الاسس التالية : 

اولا _ ان يكون تنظيما واحدا فقط . وليس تنظيمات مختلفة تتبع احزابا مختلفة .

ثانيا _ ان تكون له قيافة واحدة . اي لباس رسمي واحد . ولا يجوز لبس اشرطة وقبعات على وفق هوى المنتسب . وان يعمل تحت علم واحد وشعار واحد .

ثالثا _ ان تمنح هوية غير قابلة للتزوير لافراد الحشد الشعبي . 

رابعا _ ان يحوي اقسام وشعب وفصائل على غرار الجيش العراقي ، ويتبع تسلسل الاوامر . 

وبعد ان يصار الى اعادة تنظيم الحشد الشعبي ، يمنع حمل السلاح من قبل اي فرد او جهة حزبية مهما كانت الاسباب . فشعار السلاح بيدالدولة يجب ان ينفذ بشكل عملي وليس مجرد شعار للاستهلاك المحلي . 

واخيرا فان اعادة تنظيم الحشد الشعبي ربما تكون مهمة عسيرة لكونها تتعارض مع مصالح ومطامع الاحزاب المتنفذة . . الا ان الهدف السامي في الحفاظ على وحدة الوطن ومصالح الشعب يجب ان يدفعنا لتحقيق ذلك . ولو على مراحل .