لقد شهدت السنوات الماضية، قلقاً شعبياً كبيراً على ثروة العراق النفطية، فقد جلت بها المصائب، لأنها افتقدت الإحساس بالمسؤولية، والى اشخاص ذوي اختصاص، وايد عاملة ناجحة، وشؤون سياسية نزيهة تدير بمسار صحيح.
العراق بلد استراتيجي متعدد الثروات، غني بالمعادن والعناصر والنفط بأنواعهِ، الا انهُ يحتاج لمن يستثمرها طبقاً للمناصب وحسب الوظائف، اضافةً الى الشعور بالمسؤولية، والخبرة، والعمل على الارتقاء به، اي اشخاصٌ من مستحقيها ملازمين للحفاظ على الثروات، بدلا من أن تكون عبارة عن دائرة مليئة بأشخاص غير مناسبين.
لم يختر السيد عادل عبد المهدي منصب وزير النفط! بل المنصب اختارهُ! لأنه رجل اقتصادي مقتدر، يعمل وفق قانون وطبقاً للدستور، قادر على ان يكون عادلاُ بين الاستثمار والعمل، وضمان حقوق الشعب، والتكافل الاجتماعي، بيد انهُ مسك الخيط من بين وسطه! يعمل من طرف على استقرار الوضع الاقتصادي، ومن طرف اخر تهدئة الامن سياسياً، أي انهُ شخص استقلالياً وأكثر ايجابياً.
كانت بداية تبشر بالخير، أهمها العمل في إيصال الإيرادات النفطية الى القطاعات المناسبة والى الشعب، ومنها بلغت مستويات النفط في التصدير الى الدول الخارجية، قفزت حينها الى اعلى مستوى منذ (35عاماً) حيث كانت صادرات النفط مع الدول أكثر تفوقا في الشهر الماضي من ديسمبر، فظلا عن بعض الدول التي يعقيها الامن.
اثبت عادل وجودهُ السياسي والاقتصادي، بتخفيف أكثر ما كان يفقده البلاد من معاناة اقتصادية، ودوافع تضمن بها العيش، وكان حضور لافت بعد غياب كثير من مستفيدين، ومستثمرين، وأصحاب حق، الذي تركوا أثر مسبق من الغوص في الفساد.
بدأ بقيادة الدقة الى بر الأمان، الى ما ننشرهُ وما نتأملهُ، في مثل هكذا ظروف وسنوات تقشفية، هل سيكون النفط هو المنقذ؟ هل سيصبح البلاد ذات تحولات؟ وارتفاع الى نحو القمة! هل سيعيش العراق بثروات غزيرة؟ هل حقاً سيستطعمها بعد ان كانت ضائعة ما بين حال رية وسكينة! تساؤلات تنتظر جواب في شيء من الامل.