مسرحية أخرى من المسرحيات و تراجيديا في الانسانية إعتاد العراقيون على سماعها كل يوم ويصابون بالذهول  لما يحدث وكيف تدار الملفات والتلاعب بحياة الناس بتهاون وتبرير كل عمل وفشل بإلقاء التهم ضد مجهول وربط الحدث بحدث أخر وسذاجة وضحك على الذقون واستهزاء بالارواح  وإن ما يجري سوى ردود افعال عند القبض على مجرم سفاح او تفكيك مجموهة ارهابية  او الحكم على أخر  فيستهتر مرة اخرى بحقوق الانسان ويقال ان هروب سجناء تكريت بسبب تأخر اقرار قانون العفو العام ؟؟  واول رد حكومي هو اقالة مدير الشرطة والقضية ليست متعلقة بالمدير فقط وإنما هي مجموهة اخطاء متراكمة لأطراف متقاطعة في التفكير والسلوك تبدأ من الشارع والسيطرات  المرهقة للمواطن من الجنود الفقراء الباحثين عن لقمة عيش  ولا يستطيعون شراء  الاماكن الأمنه والهروب من الكواتم التي  تهدد حياتهم ويسدل ستار قضاياهم بعد قتلهم لتبقى عائلة خلف الكواليس تبحث عن تعويض و الارهابين طلقاء يقايضون الحكومة أما وجودهم وأما احراق العراق ويقابل هذا التهديد بتفسير انه يراد منه اسقاط الحكومة  فالقضية تجاوزت اسقاط حكومة والمتكسبات  بل تعدى ذلك الى هدف اسقاط دولة كاملة وهدم تاريخ عريق  فأولئك المدافعين عن المجرمين بذريعة حقوق الانسان والوقوف بقوة  ضد تطبيق الاعدام وترك من هم خارج السجون بلا حقوق  هم نفسهم يلقون اللوم على الاجهزة الامنية  بعد ان استخدموا كل الوسائل للضغط لتوفير وسائل الراحة والهواتف النقالة ودخول الاموال  لغرض ادارة العمليات الارهابية  من داخل السجن بل حتى العمليات التجارية ليصبح سجن تكريت سوبر ماركت , ولم يكن بالصدفة وجود سيارات مفخخة في باب السجن الموجود فيه 50 من المحكومين بالاعدام  او تلك الخطة التي تم السيطرة بها على المنافذ والابراج واحراق الملفات وسرقة الاوراق الثبوتية لمدعي الحق الخاص , فالبنية التحتية التي يتحدث عنها  الكثير وربما يربطوا مستقبل العراق بها  منهارة والاساس هي البنية الفكرية والرؤية الموحدة للاقطاب السياسية المتنازعة  التي جعلت المجرم طليق والضحية فاقد للحق ولا مدافع عنه  وتميع التحقيقات وجعل القضايا بائسة بتواطيء يريد رمي الديمقراطية في قاع البحر  بعقلية سياسين يتصرفون كالاطفال اللاعيبين ( لو العب لو اخرب الملعب ) وتلاعب في مشاعر المواطنين في بلد سحقته الحروب والارهاب ومثل بأجساد الاطفال والنساء ليقال بكل بساطة ان العملية كانت نتيجة طيبة قلب الحراس  فالمجرم المرتكب لأبشع الجرائم والزنى بالمحارم لا يؤمن جانبه ويراقب رقابة شديدة  لا ان يتم البحث عن سبل له للهروب  او يبرر هروبه حتى يقنع الرأي العام إنها مسألة طبيعية وتحدث في كل الدول , وحدوث مثل هكذا جرائم لابد من اعادة النظر بقانون العفو العام  فلم يعرف التاريخ مصطلح العفو العام وربما لأسباب  يكون هنالك عفو خاص عن بعض القضايا لمصلحة عامة ولم يكلف الشعب نوابه بالدفاع عن المجرمين وشغلهم الشاغل اقرار قانون العفو وكأنهم شركاء مع الارهاب وإن ديمومة بقائهم بخروج السجناء نعم الكل يدرك ان هنالك ابرياء في السجون لكن العفو العام هو تجني على حقوق الضحايا واستهانة بالدماء وتنازل عن حق غير مملوك للسياسين  هو التنازل عن حقوق الثكالى والارامل والايتام وعجباً ممن يبحث عن عفو للمجرمين وحرية فوق تلك الامتيازات والمكرمات التي يتلقونها بكل سهولة من الاطراف الداخلية والخارجية وتكريم لهم ولعوائلهم  دون البحث في قضايا ما يقارب 10% من النساء الارامل التي خلفتها الحروب والارهاب وما معها من ايتام  والعوز المحيط بها وأيادي الجريمة والرذيلة التي تحوم حولها  وهذه الكارثة الانسانية التي تطال العشرات يومياً دون اعادة ترتيب سلم الاولويات وهروب سجناءء لم يكن الاول ولن يكون الأخير في ظل هذا التخبط السياسي وادراة الملفات بستراتيجية العقلية قبل القوة في وقت وجد السجناء أنفسهم هم القادرين على اطلاق العفو العام لأنفسهم قبل ان يحقق من يدافع عنهم  اقرار القانون ..