اضواءٌ حالكة في مجابهة داعش .!!

1  : حين لا يغدو بوسعِ دولةٍ او حكومةٍ أنْ تحمي مطارها الرئيسي في العاصمة , ومنْ ثَمَّ تستعينُ بشركةٍ أمنيّةٍ ” بريطانيةٍ ” لتحمي لها المطار وتٌؤمّن حركة المسؤولين فيها < ذهاباً وإيابا > , وبغضِّ نظرٍ او إغماضِ نظرٍ عمّا اذا كانت هذه الشركة الأمنية قد شاركت بشكلٍ او بآخرٍ او بأسمٍ او بآخرٍ في احتلال البلد , او حتى في قمع القوى الوطنية التي قاومت الأحتلال , كما وبتجاهلٍ لوسائل الإعلام ” التي لا تسأل ” ولا يخالج ذهنها لتسأل ” كم تتقاضى هذه الشركة من الأموال لتحمي المطار وموظفيه والمسافرين والعائدين عبره , ثمّ هل ما تتقاضاه هذه الشركة مقاربٌ او مشابهٌ ” ولو نسبياً ” لما يماثله في بعض الدول المضطربة أمنيّاً .!! , ثمّ أنّ عديد قواتنا المسلحة البطلة ” من قبل انبثاق داعش ” فأنما يفوق ما حشّدت له مصر في حرب 1973 لمواجهة اسرائيل , فما الصعوبة في تأمين حماية مطار العاصمة والذي بعكسه يغدو للمسألةِ بعداً آخر .!
2 : عبرَ وعلى مدى الحكومات اللواتي تشكّلنَ بعد حل مجلس الحكم الكارتوني ” من حيث صلاحياته على الأقل ” , استمرت حالةٌ شديدة الغرابة في تدريب احدى صنوف القوات المسلحة , وهي ارسال افراد الشرطة للتدرّب في الأردن .! هل هو التعلّم على استخدام اسلحة الكترونية وليزرية شديدة التعقيد .! ولماذا دفع المبالغ الباهضة مقابل هذا التدريب والتي لا يراد كشفها والإفصاح عنها في ” الإعلام ” .! إنّ ابسط الناس واصغرهم سنّاً يتساءل مع نفسه او مع اصدقائه : لماذا لا يقوم ضبّاط وضباط صف الشرطة السابقون على تدريب الشرطة الجديدة , وما الصعوبة في ذلك .؟ هل هي حالةٌ نفسيّة أم غريزية في عدم إعادة بعض الضباط السابقين الى الخدمة ولو بشكلٍ مؤقت .!
3 : على مدى دورتين من حكم ” المالكي ” , وحين بلغت ميزانية العراق نحو مئة مليار دينار , والأرهاب يتدفّق من قبل ابثاق او افراز داعش , كان بالأمكان جداً شراء اعداد هائلة من الطائرات المروحية المقاتلة وغيرها والتي بمقدورها وفق العدد والنوع أن تلعب دوراً ستراتيجياً في تدمير مواقع ومقاتلي داعش وتمشيط وتطهير المناطق التي يسيطرون عليها , ولعلّ الأهم من ذلك او ما يوازيه ” على الأقل ” هو عدم < رهن الوضع الأمني او الحربي في العراق > في التفاوض لأستيراد المروحيات المحدودة العدد من الولايات المتحدة مع الدراية المسبقة أمام تلكّؤها المتعمّد او حتى تجاه اعتبارات موافقات الكونغرس او الروتين الأداري الامريكي فيما يتعلق بتصدير السلاح , ومن ثمّ , اذا ما تلكّأت مثل هذه الصفقات او تأخّرت , يجري ” اعادة رهن الوضع الأمني ” أمام الأصطدام في احتمالية تكررّ حالة فساد اخرى في عقد صفقة سلاحٍ او طائراتٍ مع روسيا او نجاح عقد الصفقة .
المادّةُ المثيرةُ للدهشةِ ولرّبما للتندّر ايضاً هي : لماذا يتحدد أفق حكومة المالكي او العبادي في شراء ” السمتيّات ” من الأمريكان او الروس فقط وكأنّ لا يوجد غيرهما .!؟ فماذا ” كما معروفٌ ومشهورٌ ” عن الطائرات المروحية المقاتلة البريطانية , ثمّ الفرنسية والألمانية وتليها الأيطالية , وشقيقتها الأسبانية , ووصولاً الى الأقرباء المنتجين من دول الأفرنج الأخرى , كما أنّ العديد من الدول غير الأوربية صارت تنتج ” الهليكوبترات ” الحربية المختلفة , حتى وإنْ اختلفت مواصفاتها عن المروحيات الروسية والأمريكية , فأنها ” على الأقل ” تطلق صواريخها من مسافةٍ بعيدةٍ عن الهدف , وثمّ أنّ الدفاع الجوي لداعش هو اضعف ما يكون , والى ذلك , فلو كان هنالك ذكاءٌ ودهاءٌ سياسي في السلطة العراقية وخصوصاً من الدهاء والذكاء ال < العسكري – الأقتصادي > , فكان بوسعه جعل الدول تتنافس وتتسابق في توريد الأسلحة الجوية والبرّية الى العراق , بينما في واقع الأمر فأنّ المسألة لا تحتاجُ الى ذكاءٍ او دهاء , فأنها من البديهيات والمسلّمات , ولكن , مع مَن نحكي .! مع جهلاء السياسة .!
4 : السيد حيدر العبادي < يسافرُ في كُلِّ الدنيا >  ليشتري لنا العتاد والسلاح اثناء وخلال المعركة المشتعلة مع الدواعش , والأصعب من هذه الصعاب أنَّ اطرافاً ما من ” التحالف الوطني ” لأحزاب السلطة يضعون العقباتِ تلو العقباتِ في طريقه , ثمّ أنّ السيد العبادي تتعدد جبهاته وتتنوّع اتجاهاتها , فهنالك من يعارضوه في حزبه , وفي التحالف ذاته , وعليه مداراة الوضع مع الجارة الشرقية لمئةِ سببٍ وسببْ , وعليه ايضا المراعاة الدقيقة للغاية مع الأمريكان المتحكّمين بالوضع مع داعش وتبعات ذلك التي بلغت آخرها مشروع انشاء قواعدٍ عسكريةٍ في العراق بالقرب ” جداً ” من داعش .!! , ولعلّ مهمة رئيس الوزراء ” المبهمة أمام الجمهور والعالم ” هي بعض اطراف الميليشيات التي تعتقل وتقتل وهي تتحرك وتسير بعجلات الهمر العسكرية العائدة للدولة اصلاً .!! , كما أنَّ ما يواجهه العبادي من النقد الساخر من بعض وسائل الإعلام وخصوصا من وسائل التواصل الأجتماعي , فأنّ لها تأثيراتٌ سيكولوجية عظمى يصعب قياس مدياتها وهو رئيس وزراء كلّ العراق . وبالمحصّلة التي تجمع كلّ ذلك , فكيف يغدو القضاء على داعش .!؟  وَ داعش التي في بداية إنقضاضها على ” الموصل ” أفتوا الأمريكان اثنتين من الفتاوى ! وقالوا في اوّلها أنّ الحرب مع الدواعش قد تستغرق ثلاث سنوات , وفي الفتوى الثانية قالوا انها قد تمتد الى ثلاثين سنة .! , ولمْ يبلغ ولمْ يصل الى مسامعنا مثل هذه الأرقام في مواجهة حلف وارشو السابق , ولا حتى في الحروب الصليبية .!!
5 : كانت وما برحت طائراتٌ مقاتلة من السعودية والأردن وبعض دول الخليج العربي تشارك عبر التحالف الدولي في قصف ودكّ معاقل الدواعش , ولم تعترض احزابٌ سياسيةٌ عراقيةٌ معروفة على هذه المقاتلات العربية لأنَّ ” الطائرة ” ليست كائن حي ! وبالتالي لا تمتلك دين ولا مذهب .! أمّا لو افترضنا أن تفتح الحكومة العراقية باب التطوع أمام الشعوب العربية للمشاركة في القتال ضدّ داعش , او كان الطلب المفترض لمشاركة وحدات عسكرية من بعض الدول العربية في القتال , فالمسألة ستصطدم برفضٍ تام من بعض احزاب السلطة ! لأنّ هؤلاء المقاتلين هم  كائناتٌ حيّة .! , ولأستمرّ رفض مشاركتهم في القتال مهما طال الأمد مع الداعشيين .!
6 : لو كانت في العراق اية حكومةٍ تتعامل مع قضية داعش بموضوعيةٍ وتجرّدٍ كاملين , ووفق المنطق , فكان عليها ان تبادر بأعلان ” التجنيد الألزامي ” حتى ولو بأمدٍ مؤقت الى حين الأنتهاء من التنظيم الداعشي , فالمعركة معركة الشعب برمّته , وضحايا الدواعش من افراد الشعب وليس من مسؤولي الاحزاب والسلطة , ولو جرى مثل هذا التجنيد الألزامي المفترض لمْا جرى هدر الوقت في سفسطة الجدل البيزنطي حول قانون الحرس الوطني ومعضلة تسليح العشائر والخ .!
   معركة الرمادي لابدّ ان تنتهي , وقد يترتّب عليها ما يترتب , وسيجري قتل اعدادٍ غير قليلةٍ من الدواعش , ولكن هل ستنتهي المعضلة بالرمادي فقط , وماذا لو انسحبوا اولئك الأرهابيون وانتقلوا الى مدينةٍ اخرى كما حصل في تكريت .
ومن دون أن نتحدّث هنا عن معركة الموصل المرتقبة والخطرة , فالمسألة لا تتعلق بهذه المحافظة او تلك , ولا في مناورة الدواعش واعادة انتشارهم هنا وهناك , فالعراق بمجمله مستهدف ومن اكثر من جهةٍ وطرف , لكننا لا نمتلك جزيئاً من جزءٍ لستراتيجيةٍ واضحة وشاملة على مستوى العراق برمّته , ونجن نواجه على مدار الساعةِ والأيام معضلتين مأساويتين هما : افتقاد وحدة الصف الوطني التي تجري شرذمتها بشكلٍ ممنهج , والأخرى هي الصراع على السلطة بين الأحزاب وما يتخلله ذلك من مداخلاتٍ وأبعادٍ على كلّ الصُعُد , ومن دون حلّ هاتين العقبتين غير القابلة للحل , فالخطّ البياني لمسيرة الأحداث يتجّه الى طريق الأنحدار .!
 
[email protected]