في يوم 12 تموز عام 1946 .
قام عمال شركة نفط كركوك باضراب عن العمل , مطالبين ببعض الحقوق.
فقامت الشرطة باطلاق النار عليهم فقتلت 16 عاملا وجرحت اكثر من 30 !
كانت مطالب العمال ماياتي :
1. زيادة اجورهم الاساسية بغض النظر عن مخصصات غلاء المعيشة .
, 2. تهيئة دور سكن لهم او اعطائهم بدل ايجار ,
3. تخصيص وسائط نقل تقلهم من كركوك الى محل عمله في شركة ذهابا وايابا ,
4. اعطائهم اكرامية الحرب اسوة بعمال حيفا وعبادان ,
5. تزويد دورهم بالنفط كوقود ,
6. اعطائهم اجور السفر الى اماكنهم عند ذهابهم في الاجازة ,
7. تطبيق قانون العمال فيما يخص اكرامياتهم وعطلهم .
(لقد صدر بيان رسمى يوم 13 تموز عام 1946 من قبل مديرية الدعاية العامة ووصف الحادث من وجهة نظر الحكومة كان تبرير واضح لاطلاق النار على المتظاهرين فاحتجت الجماهير وطالبت باجراء تحقيق لتعين المقصرين والمذنبين ومعاقبتهم وفق القانون .
فوجهت وزارة العدلية كتابا الى نائب رئيس الاستئناف ببغداد السيد احمد الطه برقم 839 والمؤرخ في 15 تموز 1946 وطالب بالحظور الى كركوك فورا واجراء التحقيق المحلي معهم.
لمعرفة الاسباب ,وللتاكد من عدد القتلى والجرحى الذين سقطو في الحادث .
تمكنت جريدة لواء لاستقلال من الحصول على تقرير الحاكم ونشره في عددها الصادر في يوم 4 تشرين الاول 1946 ,فاذابه يقول ما نصه اثناء الختام منه .
1- ان عمل المضربين كان سلبيا ,ولم يكن ايجابيا .
2- لم يكن في اجتماعهم هذا ما يخشى على الامن .
3- ان الشرطة كانت تعلم بهم قبل الحادث ,وكانت تراقبهم ,ولم يزيدوا في اليوم الاخير الذي وقع فيه الحادث في عملهم شيئا .
4- انهم جميعا كانوا عزل من السلاح .
5- ان كل ما قاموا به ان البعض منهم رجم الشرطة بالحجارة بعد ان ضربهم الشرطة بالعصى , واطلق النار عليهم وفرقهم .
6- ان القتلى والجرحى معظمهم اصيبوا بعد ان ادبروا .
7- ان الشرطة تجاوزت في عملها حد المعقول في امر تشتيت المجتمعين .
8- ان الادارة اوقفت اشخاصا ليس لهم يد في التحريض على نفس الحادث ,
ان المسؤول المباشر فهو المعاون (سعيد عبد الغنى )الذى قاد الخيالة من الشرطة ,والذى اصدر اليهم الاوامر ولم يتخذ الحيطة لمنع وقوع هذا الحادث , وكان عليه ان يقدر ما جاء بكتاب المتصرف ,وهى العبارات التى جاءت ان يستعمل القوة واستعمال( السلاح اذا حصل تجمع يخل بالامن ) وكان عليه ان يقدر عبارة الاخلال با لامن ,واذا ما كان المقصود منها استعمال النار ضدهم ,وكان عليه ان يكف عندما ادبروا .
اقترح وزير الداخلية السيد عبد الله القصاب على رئيس الوزراء بحضور وزير العدلية انذاك محمد حسن كهية بسحب متصرف اللواء حسن فهمي ومدير الشرطة عبد الرزاق فتاح الى بغداد او على الاقل نقلهما من كركوك الى مكان اخر ,مع تطمين اهالى المقتولين والمجروحين من العمال , بان الحكومة ستتخذ الاجراءت الحازمة ضد المسؤولين عن الحادث وتعويض عوائل المقتولين والمجروحين عما لحقتهم من اضرار فادحة , فاتفق معه الرئيس ووزير العدلية على اتخاذ ما يلزم .
الا انه وفى اليوم الثانى ولاسباب غير معروفة لم يوافق رئيس الوزراء على اقتراح وزير الداخلية على الاجراءات الازمة بحق الموظفين المقصرين او اعطاء أي تعويض الى ذوي العمال المقتولين او الجرحى ,مما ادى الى سوء تفاهم بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء حول هذا الموضوع مما ادى الى استقالة وزير الداخلية عبد الله القصاب من منصبه يوم 17 -8-1946
وقد شاء الله ان يموت المتصرف بسكتة قلبية فجائية في يوم 18 تشرين الثاني 1946 ,وان يفصل مدير الشرطة عبد الرزاق فتاح من الخدمة , واما المعاون سعيد عبد الغني فلم نسمع عن أي تدابير اتخذت ضده ,
واما الذين اوقفهم متصرف اللواء فقد قررت محكمة جزاء كركوك في بداية حزيران من السنة التالية 1947 برائتهم مما اسند اليهم واطلاق سراحهم .
ونشر السيد جهاد كفرلي احد مسؤولي كركوك حينذاك , مقالا في جريدة التاخى الصادرة في السادس من ايار عام 1972 برقم 1025 ,ذكر فيه ان عدد القتلى 16 عاملا وامراْة وطفلا , وان الذين جرحوا كانوا اكثر من ثلاثين شخصا .