الأمن الأقليمي ، بخلفياته السياسية والاقتصادية والطائفية ، كان سيد الحضور في حوار المنامة 2016 الذي احتضنته العاصمة البحرينية ، برعاية المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية IISS .الدكتور اياد علاوي ، احد ابرز المدعوين الى جانب قيادات وشخصيات عالمية مهمة من صناع القرار الحاليين والسابقين ، كان العراق ، بعمقه العربي الاسلامي ووزنه الدولي – المغيبين للاسف – حاضرا في كلماته ومداخلاته ولقاءاته التي انصبت على تأكيد حقيقة ان ” استقرار العراق هو مفتاح استقرار المنطقة ” ، فتداعيات الأمن الاقليمي كانت تحصيلا لخطأ تقديرات دول المنطقة لمخاطر استمرار الأزمة العراقية وتفاقمها .
بعد تشخيصه لعناصر الازمة وعوامل تصعيدها في العراق وعموم المنطقة ، يرى علاوي الحل في عكس مساراتها الراهنة على المستويين الوطني والاقليمي ، فاحتلال العراق لم يطح السلطة حسب ، بل فكك مؤسسات الدولة ومنها العسكرية والامنية ، وبذا فتح الابواب امام اشكال الفوضى والصراع والنفوذ الخارجي والمجاميع الارهابية ومافيات الجريمة المنظمة والميليشيات المسلحة ، وأسس لثقافة الطائفية السياسية ، مما افرغ البلاد من كفاءاتها الحقيقية عبر التصفيات والاجتثاث والاقصاء والاعتقالات والتهجير والملاحقات ، اذ ان سياسات الاحتلال لم تتسبب في هدم هياكل الدولة القائمة بل اعاقت ايضا اعادة بنائها على أسس وطنية جامعة وانتقصت من شرعيتها التي لم تفلح الانتخابات المتتالية في استكمالها ، للتشكيك بنزاهتها من جهة وتغييب طيف واسع من المعارضين عن الانخراط فيها من جهة اخرى .
يرى علاوي ان الحل في بعده الوطني الداخلي يكمن في اعادة بناء مؤسسات الدولة واستكمال شرعيتها المنقوصة عبر اشراك الجميع ، عدا الملطخة ايديهم بالدماء ، من خلال مصالحة وطنية شاملة وناجزة تعززها انتخابات نزيهة تجري باشراف دولي وفي مناخات آمنة ، كما ان تداعيات الازمة العراقية وانعكاساتها الاقليمية التي جاوزت دول المنطقة الى اوربا وامريكا وافريقيا واستراليا يظهر البعد الاقليمي في جميع ازمات بلدان المنطقة وحلولها ، اذ يدعو علاوي الدول التي تعيش اوضاعا مشابهة الى اعتماد مسار المصالحات الوطنية في الداخل من جانب ، ومسار المصالحة والتعاون الاقليمي من الجانب الآخر . هنا ، ومن اجل استجابة جماعية للتحديات الأمنية ، خصوصا ، جدد علاوي امام حوار المنامة 2016 دعوته الى مؤتمر اقليمي موسع لايستثني ايا من بلدان المنطقة ، يؤسس لاستقرارها وارساء الأمن فيها من خلال خارطة طريق واضحة تؤكد وتلتزم بمباديء القانون الدولي في حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ، والتعاون على اساس تبادل المنافع .
مساعي علاوي في المنامة وتحركاته في اطار وحدة قوى الاعتدال الاقليمي تتكامل مع جهوده الداخلية لتعديل بنية العملية السياسية باتجاه تكريس قيم المواطنة في دولة مدنية ، هذه الجهود التي تصاعدت وتيرتها بالانفتاح اللافت على القيادات المجتمعية الاساسية واطرها المؤسسية من نقابات واتحادات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك العشائر ، وهو ماينعش الامال داخل التيار المدني بانتصار مشروعه الوطني .
