مر العراق بعد سقوط نظام صدام، بعملية ديمقراطية بدأت بإنتخاب جمعية وطنية منتخبة لكتابة الدستور، وبعدها الإنتخابات البرلمانية عام 2005، التي تمخضت عن برلمان منتخب؛ وحكومة سارت بالبلاد رغم كل العمليات الإرهابية والطائفية إلى بر الأمان . بعدها كانت إنتخابات عام 2010 التي تمخضت عن تشكيل البرلمان والحكومة الحاليين، بعد ما يقرب من تسعة أشهر بين مداً وجزر.
في الدورتين السابقتين كان التحالف الوطني هو الذي يشكل الحكومة برئاسة السيد المالكي. لقد بدأنا العد التنازلي للأيام الاخيره على موعد الإنتخابات التي أصبح المواطن، فيها أقرب من أي وقت سبق إلى التشخيص والاختيار من الدورتين السابقتين، وبات المواطن أكثر وعيا ودقة، وأعرف بمن هو قادراً على تحقيق طموحه في التغيير.
قراءات نتائج الإنتخابات، أضحت قريبة من توقع وتخمين المواطن؛ والكتل المشاركة في الانتخابات، وأصبح جلياً أن الائتلاف الوطني هو من يقوم بتشكيل الحكومة القادمة.
حيث إن مكوناته قادرة على المجيء بالمقاعد الأكثر، لكن من سيختار الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء؟. هل هو الأقرب في تحقيق التغيير؟، وهل سيكون بإمكان السيد المالكي الفوز بولاية لدورة ثالثة؟.
لنسلم جدلاَ إن هذا السيناريو الأول السيد المالكي، هو من سيقود الحكومة فكيف ستوزع المناصب الوزارية والسيادية والمناصب، التي ستكون في وكالات الوزارات وغيرها. إذا كان ذلك من المتوقع إن مناصب رئاسة الوزراء ونوابه، ستوزع على احد مكونات التحالف ورئاسة الجمهورية وأحد النواب للأكراد والأخر يكون لرئيس احد الكتل. أما منصب النائب الأول لرئيس الوزراء والثاني ستكون احدها للأكراد والأخر لأحد الكتل.
أما البرلمان سيكون فيه الرئيس من احد الكتل العربية التي ستدخل حليفة مع الائتلاف الوطني، في تشكيل الحكومة ونواب رئيس البرلمان سيكون من للأكراد والأخر من التحالف الوطني. والوزارات السيادية المهمة ستكون فيها وزارة الدفاع لحليف التحالف إما وزارة الداخلية ستكون للتحالف الوطني. والوزارات الأخرى ستقسم على عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل المشاركة بالحكومة.
أما السيناريو الثاني إذا لم يتم ترشيح السيد المالكي لولاية ثالثة فمن سيكون مرشح الائتلاف.
إذا كان من التيار الصدري ولنفرض إن مرشح رئاسة الوزراء القادم من التيار الصدري، فإن هناك قراءات من داخل العراق وأخرى من الخارج هل ستؤثر على مرشح التيار الصدري. إذا كان ذلك ممكن سيكون للتحالف الوطني خارطة أخرى في توزيع المناصب الرئاسية والوزارية، على الأغلب سيكون منصب رئاسة الجمهورية.
إما للسيد المالكي أو للأكراد؛ والنائب الأخر سيكون من نصيب القائمة التي ستكون حليفة في تشكيل الحكومة، وتقسيم الوزارات هو نفس التقسيم السابق مع إختلاف في بعض الوزارات غير السيادية. أما البرلمان على نفس النحو السابق.
أما السيناريو الثالث إذا ما رشح الائتلاف الوطني من كتلة المواطن، فهل هناك تحفظ داخل العراق أو خارجي إقليمي.
إن مرشح كتلة المواطن من حيث العلاقات الداخلية، فهو قريب جدا من الأكراد لما يمتلاكة تيار شهيد المحراب، من علاقات طيبة مع الأكراد وتاريخ طويل وعميق يمتد من السيد محسن الحكيم (قدس سره) والسيد الشهيد المحراب والسيد عزيز العراق طيب الباري تعالى ثراهم، مع الثقة المتبادلة بين الطرفين. سيكون هناك قرب أكثر مع دخول الأكراد بثقلهم الانتخابي في تأيد مرشح تيار شهيد المحراب.
ناهيك عن باقي المكونات من أخواننا السنة، بل أنفسنا فهم مع ما يجدون من ثقة، ووضوح في السياسات التي يتبناها تيار شهيد المحراب فهم قريبون جداً أيضا. أما العلاقات الإقليمية التي يتمتع بها تيار شهيد المحراب عن غيره من باقي المكونات، فهي تمتاز بالربيع بينها وبين الدول الإقليمية لما تملكه من تاريخ عند جيرانها، فضلاً عن إرث مرجعي فمن الممكن إن يكون الأقرب إقليميا من غيره. إذا ما تم ذلك فسيكون الطاقم الحكومي والوزاري لرئاسة الجمهورية من الأكراد، أو من الإخوة السنة بالتنافس والنائب الثاني من المحتمل يكون بالتنافس بين التيار الصدري ودولة القانون. وسيكون نواب رئيس الوزراء من الأكراد والأخر من العرب.
أما البرلمان فسيكون فيه الرئيس من العرب والنواب الأول من التحالف والأخر من الأكراد، أما باقي الوزرات فوزارة الدفاع ستكون لإخواننا السنة، ووزارة الداخلية للائتلاف الوطني مع تقسيم باقي الوزرات على حسب الثقل الانتخابي، مع باقي المناصب الأخرى التي هي الوكالات الوزارية.
هل سيكون هذا في مده قصيرة أم أن تشكيل الحكومة، سيأخذ وقت ومدة أكثر من سابقتها؟ هذا إذا سلم الأمر جدلاً.
إذا كان الأمر غير ذلك وكان منصب رئاسة الوزراء مطمع للكل، وهو كذلك وكانت ورقة ضغط على تيار شهيد المحراب لأخذ تنازلات أكثر، ومناصب حيث إن هذا سيتوقف على تحالفاته المسبقة وثقله الإنتخابي.
نرجوا أن تكون كل الكتل والمكونات بمستوى الثقة التي سيودعها المواطن فيهم، ونأمل تشكيل حكومة قوية تملك التغيير الذي طلبته المرجعية. نتمنى تحقيق أحلامنا بالأمن والأمان في وطننا العراق من خلالكم أيها الساسة.
ذلك سيكون بأذن الباري تعالى، وأعود وأقول إن المواطن هو الذي يقول ويصرح من خلال صناديق الإقتراع؛ وهو من سيشخص الأكفأ والأنزه والأقدر على التغيير. لا تلوموني على أفكاري فإنها بصوت عالي أرجو أن تقبلوها؛ وان لم تقبلوها فإن ذلك شأنكم.