المقدمة
الكهرباء بدون تخطيط
ودراسات لا يمكن ان تستمر لذا فمن اولى المهام التى يجب ان تضطلع بها وزارة الكهرباء هى تحديد الخطط والدراسات المطلوبة لتحقيقها وهذا ما تفتقر اليه مما ادى الى عدم امكانية تحقيق ا كتفاء في طلب الطاقة رغم مرور 8 سنوات والاموال الكافية المرصودة بمليارات الدولارات بالاضافة الى الفساد المالى مما زاد من تفاقم المشكلة وهى نتيجة طبيعية لعدم وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب
ان تنفيذ محطات حرارية ضخمة بقدرة 2000 ميكاواط يتطلب مبلغا يقدر عالميا ب 2 بليون دولار امريكي وبمدة تنفيذ 3-4 سنوات بطريقة المفتاح الجاهز وعليه اذا كان الطلب على القدرة هو 14000 ميكاواط عندها نحتاج الى 14000 بليون دولار وبمدة 3 سنوات اذا خلصت النيات
خاصة انه قبل 1991  تم البدء بانشاء 3 محطات حرارية ضخمة فى الانبار, حمام العليل,واليوسفية ذات ال 2000 ميكاواط وسد بخمة الكهرومائية ب 1600 ميكاواط……
على الوزير ان يتمتع ب:
_الكفأة           
_الاخلاص
_النزاهة
ولكي تجتمع هذه الصفات وجب ان يكون ذات مؤهل دكتوراه هندسة انظمة القوى الكهربائيةوممارسا العمل داخل,وخارج العراق, وممن مشهود له بالاخلاص بالعمل, ونظافة اليد
وذلك لكي يقود الوزارة بدورها على اكمل وجه اسوة بدول الجوار ودول الخليج العربي ان لم نقل اسوة بدول العالم المتقدم وخاصة ان العراق لا تنقصه الموارد المالية, الوقود(النفط والغاز),المياه, والطاقة الشمسية.
اذن غياب الوزير الكفؤ, وغياب الدوائر التخصصية, وتفشي المحسوبية والمحاصصة ادى الى هذه المأساة في ساعات محدودة من الكهرباء  وضياع اموال البلد دون وازع من ضمير وخوف من الله.
ولأجل أصلاح منظومة الكهرباء وتقليل الفساد ألاداري والمالي وجب       
اتخاذ الخطوات التالية:
1.أصلاح الهيكل الاداري والفني
2.الاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية الاجنبية لخلو مثيلاتها العراقية.
3.وضع الخطط والبرامج للمديات البعيدة والقصيرة تبعا وبضؤ ما جاء في 2 أنفأ وتكوين كوادر مؤهلة متدربة لكي تتابع ما استوعبته مع الاستشاريين  اذ لا يكفي أن يكون الوزير مؤهلا بدون مجموعة متكاملة من تلك الكوادر, وهذا حاليا لا وجود له البته   
4.البدء بطلب استشارات اجنبية في مجال الاستثمارات في توليد الطاقة الكهربائية اسوة بالامارات العربية في محطة ام النار وغيرها في دبي, وذلك للكلفة العالية لتلك المحطات.
وكذلك في عمل شركات مختلطة في مجال انشاء وصيانة خطوط ومحطات توزيع القدرة الكهربائية مع شركات عالمية متخصصة لفترة 10 سنوات لاجل بدء شركات وطنية بالعمل بعدها.
5. اللامركزية في توزيع الطاقة الكهربائية وذلك بربطها بالمحافظات حاليا.
6.استخدام بدائل الطاقة من الغاز والطاقة الشمسية في المجمعات السكنية والصناعية اسوة بأستخدام الغاز في بيوت شركة نفط كركوك منذ 1958 واستخدام الطاقة الشمسية في العمارات السكنية في ابو نؤاس في الثمانينات .
7. وضع الاشخاص المناسبين في الاماكن المناسبة.
أن أهم النقاط أعلاه هي 1 و 2 التي سيتم التركيز حولها أدناه لتشمل ضمنيا بقية النقاط المدرجة أعلاه.
1. أصلاح الهيكل الفني والاداري
يتطلب اعادة تشيكل الهيكل الى:
 انشاء مجلس ادارة من وزارات ذات العلاقة لمساعدة الوزيرفي اتخاد القرارات الاستراتيجية والمصادقة على المشاريع الضخمة وتتالف من ممثلين ذوي اختصاص:
-وزارة النفط
-وزارة التخطيط
-وزارة الموارد المائية
-وزارة الصناعة والمعادن
-وزارة البلديات
-البنك المركزي
وهذا المجلس المكون من وزارات مختلفة سيحول دون استشراء الفساد المالي وبألاخص في العقود الكبيرة، ويمنع تفرد وزارة الكهرباء في أحالة تلك العقود.
 فك ارتباط مديريات توزيع الكهرباء وربطها بالمحافظات اداريا وفنيا وبها ستقوم بشراء الكهرباء من المحطات المغذية وتعمل على ادخال محطات توليد الطاقة خاصة بها خلال فترات الذروة والحالات الاضطرارية، وبالتالي تسعى لترشيد الطاقة.
2. الاستعانة بخبرات البيوت الاستشارية الاجنبية في:
 التخطيط القصير والبعيد المدى وذلك ب:
 استخدام مختلف برامج تحليل انظمة القدرة الكهربائية على مستويات مختلفة(توليد،نقل،وتوزيع) من دوائر التخطيط ،مراكز التحكم،ومكننة كل عمليات التشغيل والصيانة ومخازن المواد نزولا الى قرأة المقاييس أضافة الى الدوائر الخاصة بالشؤؤن الادارية والمالية بمكننة هذه العمليات وحفظها ببنك المعلومات الخاصة بها.
 الددراسات التخصصية للمدى القصير والبعيد
نعني تلك التي يتخصص فيها مهندسون كل بأختصاصه فهناك
-تحليل انظمة القدرة الكهربائية
-حماية انظمة القدرة والسيطرة
-الاتصالات ونقل المعلومات والسيطرة الذكية
– دراسات الاحصاء للطاقة
– دراسات ترشيد الطاقة
-دراسات بدائل الطاقة
 الربط مع دول الجوار (الكويت ,سوريا وتركيا)
هذه الدول ترتبط حاليا مع دول الخليج العربي،المشرق العربي، وأوربا على التوالي وبذا ينتفع العراق من هذا الربط في تأجيل أنشاء محطات توليد وكذلك عند الحاجة سواء في الظروف العادية أو الحرجة.
 خصخصة المحطات الكهربائية الضخمة
تقليل التمويل من جهة وتحديث المحطات وجلب الموارد المالية وتدريب الكوادر من جهة أخرى.
 التعريفة الكهربائية
تؤدي الى ترشيد الطاقة الامثل وتحديد التوقيت الصحيح لنصب محطات توليد جديدة.
 تصنيع المعدات الكهربائية والمقاييس الذكية
قبل 1970 كانت مصلحة الكهرباء الوطنية تعتمد على الاستشارات الاجنبية والي مهدت لها خطط مجلس الاعمار في العهد الملكي ضمن خطته البعيدة المدى للسنين 1955-1975  لذا كان تطور المنظومة ذات استقرار واقتصاد.
تم تقسيم الشبكة الكهربائية الى 3 مناطق
-المنطقة الشمالية ومركزها محطة دبس الحرارية القريبة من كركوك  وتغذي كركوك اربيل سليمانية والموصل
-المنطقة الجنوبية ومركزها محطة النجيبية الحرارية في البصرة وتغذي الفاو وحتى الكوت و الديوانية
-المنطقة الوسطى ومركزها المحطة الثانوية في بغداد الجديدة وتغذي بواسطتها الرمادي سامراء ديالى الكوت الديوانية
وهذه المراكز مرتبطة ببعظها بشبكة 132كي. في ويعمل المركز في الوسطى كمركز سيطرة وطني لكل العراق.
المراكز اعلاه هي مراكز سيطرة على تشغيل الشبكات الكهربائية للمنطقة
في  المنطقة الوسطى كانت هناك محطات توليد الطاقة في كل من جنوب بغداد في منطقة المسبح والدورة والصرافية الحرارية وسامراء الكهرومائية

وتغذي محطات 132كي.في محولات القدرة ذات 132/33 كي.في مراكز المدن والاقضية والمعامل ومراكز الحدود في المناطق اعلاه.
 وكانت الطاقة الكهربائية كافية لسد احتياجات البلد وتدار من قبل مصلحة الكهرباء التي يديرها مدير عام (عسكري قبل 1970) ومجلس ادارة يجتمع عند الطلب و يشرف على تصريف شوؤنها الفنية رئيس مهندسين ذو خبرة ويعاونه خبراء اجانب  وعراقيين في اختصصات مختلفة وشركات استشارية اجنبية لعمل دراسات في تطوير الشبكة الكهربائية لزيادة الطلب والاشراف على تنفيذ المشاريع في شبكة 132/33كى.في
في عام 1970 -1975 الغي دور الاستشارات الاجنبية واستحدثت دائرة التخطيط والدراسات الفنية بعد انشاء المؤسسة العامة للكهرباء (والتي الغت مجلس الادارة) وبالتالي اصبحت المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤؤلة عن كل ما يهم الكهرباء ولم يكن لدائرة التخطيط كادر مختص بالدراسات سوى مديرها الحاصل على الدكتوراه حديثا.
لذا لم ترقى هذه الدائرة كمثيلاتها في الاردن ذات الشبكة الصغيرة وكذا دول الخليج العربي التي تطورت دوائر التخطيط فيها بمراحل عن العراقية.
بعد عام 1973 ونتيجة لتاميم النفط والخطة الانفجارية وما تبعها من انشاء معامل البتروكيماويات، الاسمدة، الورق، والقابلوات، الاطارات، الزجاج، الفوسفات، الكبريت، الادوية…….الخ مما تطلب استخدام 400 كى.في والطلب من استشاري اجنبي للقيام بانجاز دراسة لشبكة الضغط الفائق فتم ذلك مع شركة ايكرز الكندية وعلى اساسها تم ما يلي:
  انشاء محطات 400كي.في لكل من الهارثة،خور الزبير،الناصرية،الكوت،القادسية،بغداد ألشرقية وبغداد الغربية والقائم وهذه مربوطة بخطوط 400 كي.في
  انشاء محطات توليد حرارية ذات 800 ميكاواط في الهارثة الناصرية و 320ميكاواط في الدورة و200ميكاواط في البصرة وكهرومائية في سد حديثة على الفرات ذات سعة 660 ميكاواط ودوكان ذات 400ميكاواط على نهر دجلة بجهد 132كي.في وبذا اصبحت الطاقة المتاحة اكثر من 2000 ميكاواط هذا اضافة للوحدات الغازية البسيطة ذات السعات الصغرة 20-25 ميكاواط والتي انتشرت على طول الشبكات الكهربائية اضافة الى 180 ميكاواط في النجف الغازية.
بعد عام 1980 وبدء الحرب مع ايران تطور الطلب على الطاقة نظرا للمجهود الحربي وانشاء جهاز التصنيع العسكري مما تطلب انشاء :
  محطة المسيب الحرارية ذات 1320 ميكاواط
  محطة بيجي ذات 800 ميكاوط الحرارية
  محطة سد الموصل الكهرومائية ذات 600ميكاواط
  محطة سد دربندخان الكهرومائية ذات 240 ميكاواط
  محطات وحدات غازية في الموصل،ملا عبدالله،دبس،التاجي،الدورة،خور الزبير  وغيرها
  تكملة شبكة ال 400كي.في لتصل الى كركوك الموصل والعمارة (وربطها بالهارثة) ومن كركوك الى بيجي (والاخيرة بكل من حديثة وبغداد الغربية)
  عمل حزام كهربائي 400كي.في حول بغداد بأضافة محطات بغداد الشمالية والجنوبية  
بحيث اصبحت الطاقة المتاحة حوالي 9000 ميكاواط وتقل في سنين الجفاف للكهرومائيات بينما الطلب لا يتجاوز 4000 ميكاواط في نهاية 1990 وقبل حرب الخليج الاولى 1991 مع الكويت.
في 1991 تم قصف محطات التوليد الا انها استعيدت بفعل افراغ الخزين الاستراتيجي من المواد الاحتياط المكدسة منذ 1980.
بعد حرب الخليج الثانية 2003 وانفتاح السوق العراقية دون ضوابط على سلع رخيصة ورديئة المنشأ وغياب السيطرة النوعية ووجود السيولة النقدية للموظفين وتدميرالبنية التحتية بفعل الارهاب وعدم وجود الصيانة الدورية ادى مجتمعا لزيادة الطلب على الطاقة في غياب الطاقة الكافية  وعدم استخدام الوسائل العلمية لترشيدها واستخدام بدائل الطاقة.
   الحلول لاستعادة دور الكهرباء في العراق
وجب على وزارة الكهرباء ان تعمل على دراسة الطلب على الطاقة وترشيدها بأساليب علمية لا ان تحاول اللحاق بالطلب فقط بزيادة محطات التوليد وهذا على النحو التالي:
1. أكمال محطات الطاقة الحرارية التي بدئا بها قبل1991 وتوقفت بفعل الحظر، وهي الشمال، الانبار،اليوسفية،واسط،وسد بخمة وهذه تؤلف حوالي 10000 ميكاواط
2. اصلاح المحطات الحرارية الضخمة في المسيب،الهارثة،والدورة،وتحديث الناصرية باستبدال اجهزة السيطرة والحماية
3. تحوير الوحدات الغازية البسيطةالى مركبة المجهزة حديثا من شركات سيمنس وجي.ئي والمقدرة ب5000 ميكاواط.
4. انشاء محطة كهرباء وتحلية المياه في البصرة بسعة 2000-3000 ميكاواط لغرض كهربة البصرة والمشاريع الصناعية والنفطية هناك وتزويد البصرة بالمياه الصالحة للشرب.
5. البدء بطلب استشارات في كيفية  طلب استثمارات في محطات توليد الطاقة الضخمة وتسليمها للشركات العالمية لفترة 20 سنة للاستفادة من الواردات ،تحديث الاحهزة،و تدريب الكوادر على الصيانة الحديثة.
6. ترشيد الطاقة الكهربائية وذلك :
o انشاء مصانع للوحات الطاقة الشمسية لاستخدامها  في البيوت،المدارس،والمزارع، والعمارات السكنية
o ايقاف استيراداجهزة التبريد لفترة سنتين ووضع تحديد كفأة الاجهزةمن قبل التقببببس والسيطرة النوعية قبل استيرادها.
o انشاء مصانع للثلاجات تعمل على نوعين من الوقود(كهرباء وغاز/كيروسين)
o انشاء مصانع للاضاءة الاقتصادية
o انشاء مصنع لمقاييس الطاقة الذكية ذات 2/3 انواع من التعريفة الكهربائية وتلك التي تعمل بكارت كالتلفون المحمول لترشيد الطلب وتشترى من دوائر الكهرباء.
o انشاء مراكز التحكم في مراكزالمحافظات والاقضية لتشغيل الشبكات الكهربائية بكفأة.
o تجهيز الغاز للممجمعات السكنية وللمصانع والمستشفيات.