تعود الى واجهة النقاشات مجدداً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتمحور الاراء بشأن تشكيلها ووضع قانون جديد للانتخابات التي اصبحت على الابواب لا يفصلنا عن اجرائها سوى اشهر معدودات وينتخب المواطنون مجالس محافظات بدلاً من القائمة الان.
المفوضية المستقلة للانتخابات شأنها شأن الهيئات الاخرى مشمولة بالاصلاح الشامل الذي تحدث عنه رئيس الوزراء وتطالب به جماهير الحراك المدني وغيرها، بل انها الاكثر ضرورة لما لها من تأثير عن طريق ادائها على العملية السياسية والانتقاد والاتهامات التي وجهت اليها .
الان ،كل الكتل تدعو الى اختيار اعضاء جدد للمفوضية على اساس الكفاءة والمهنية والابتعاد عن المحاصصة اذ لاثقة بالمفوضين على ادائهم في الانتخابات الاخيرة ،وطرحوا موضوعها على النقاش في مجلس النواب وعلى ان المفوضية تكونت وفقاً لمبدأ المحاصصة المذهبية والامنية والدينية وجرت زيادة عدد المفوضين كي ترضي كل الاطراف عنها، وربما هي الاكبر من مثيلاتها في دول العالم من حيث عدد الدرجات الوظيفية، فهي تعاني من تخمة بالمدراء العموميين.
المهم ان اعادة البحث في وضعها وتجديدها اثار حفيظة المفوضية والحجة التي تذرعت بها انه لم يبق على دورة مفوضيها الزمنية سوى اشهر، وانها اجرت بعض الاعمال الروتينية.. وكأن الانتخابات لن تقوم الا بشخوص مسؤوليها.
والاكثر غرابة انها استعانت بممثلية الامم المتحدة في بغداد لتثبيت وجودها، اذ نظمت مؤتمراً لم تعرف غايته سوى انها ارادت الايحاء بان وجودها في خطر، في حين ان أياً من الاصلاحين لم يطرح الغاء المفوضية كهيئة ومثلما هم جاءوا محل من سبقهم سيأتي من يكمل المهمة ولكن على اسس ليس من بينها المحاصصة بكل عناوينها.
البيان الصادر على ما يبدو انطلت اهدافه على ممثلي الامم المتحدة الذين يقتصر عملهم على المراقبة والتقيد بالاحكام الديمقراطية والدستورية وتقديم المشورة والنصح وابداء الرأي ليس الا على ان يكون موضوعياً و ملما بمواقف كل الاطراف.
الكتل النيابية والاحزاب من كل المشارب السياسية هي مع استبدال المفوضية، اذ ان جبهة الاصلاح التي تتكون من مئة نائب اعلنت مراراً انها مع تغيير المفوضية وكذلك القائمة الوطنية واعضاء من الكتل النيابية الاخرى، وكل هؤلاء مدعومون بحركة جماهيرية واسعة تنتظر منذ زمن الاصلاح ليس في مفوضية الانتخابات وانما في كل الهيئات المستقلة الذي وعد به رئيس الوزراء.
الواقع انه اذا ارادت القوى السياسية ان تستجيب للمطالب الجماهيرية والخروج من حالة الاستعصاء عليها ان تبدأ بتكوين هيأة جديدة للانتخابات بعيداً عن المحاصصة المقيتة وان يكون الاختيار وفقاً لمعايير غابت في اختبار هذه المفوضية.
الكثير من الكتل في داخل مجلس النواب طعنت في اداء المفوضية ونزاهة اجراءاتها وقراراتها قبل وبعد الانتخابات ولكنها رضت بالنتائج كأمر واقع ليس في الممكن تكراره مرة اخرى، ولا ينفع الترقيع اذا ارادت تلبية طموحات شعبنا بانتخابات حرة ونزيهة وعادلة تضمن التجديد في المجلس النيابي ومعالجة مشاكل العملية السياسية ومواجهة تحديداتها الكبيرة.
وايضا يطرح بالتزامن تشريع قانون آخر للانتخابات والكف عن التجريب والتشاطر في الانحياز الى القوى النافذة والطائفية في البلد التي هي اساس المصائب والكوارث التي يعاني منها شعبنا.
جربنا في كل دورة قانوناً انتخابياً وجميعاً لها عيوبها، ولم نستفد من التجربة العالمية، وربما جمع اكثر من قانون وآلية لضمان اوسع تمثيل لشرائح شعبنا وايصال قواها الحية والمشهود لها بالوطنية من خارج الولاءات الفطرية، والحد من اساليب التمايل لسرقة اصوات المواطنين وايصال نواب باصوات هزيلة واستبعاد من حاز على ثقة اكبر عدداً.
واخيراً نقول على المجتمع الدولي الذي يرغب بمساعدة شعبنا وخلاصه من ازماته السياسية ان يدعم التوجهات الصحيحة في الاصلاح ونبذ المحاصصة ودعم السعي لبناء المؤسسات الشرعية على اسس المواطنة والديمقراطية الحقة.
