اصلاح الحال ليس من المحال – 2

– ابعاد كل عناصر الدمج من جميع التنظيمات الامنية
– الغاء الوية الجيش الشعبي كتنظيم مستقل وتوزيع منتسبيه على الوحدات العسكرية والغاء اي صفة قيادية خارج سريا وافواج وفرق وفيالق الجيش العراقي لكل من يرغب من عناصره بالانتماء الى الجيش واعتبار كل من يرفض هذا الاجراء متمرد على سلطة الدولة وتابع الى حزب معين او ولائه لجهة اجنبية من المعلوم ان لك تنظيم حزبي الوية خاصة او ميليشيات مدربة واجبها تنفيذ الاوامر الصادرة اليها من الحزب وليس من الدولة تحت مسمى الحشد الشعبي
– الغاء كافة الرواتب التقاعدية لكل من حصل على راتب تقاعدي ولم يكمل المدة المحددة في قانون التقاعد الموحد ومن يشمل بهذا الاجراء يتقاضى راتبه اسوة ببقية منتسبي الدولة الاخرين وليس لاّي كان ان يتميز عن مواطني الجمهورية العراقية
– الغاء مؤسسة السجناء السياسيين وتصفيتها ويحتفظ السياسي العاجز براتب واحد دون ذويه او ورثته في حالة وفاته
– الابقاء على مؤسسة الشهداء وتدقيق اوليات كل الحائزين على راتب من تاريخ تاسيس هذه المؤسسة واسترجاع الاموال المستلمة بدون حق من الذين حصلوا عليها من خلال تزوير الوثائق
– حل البرلمان المؤسسة التي لا تمثل الشعب وانما تمثل الاحزاب التي جلبت الظلم والفساد للبلد والانتقال الى حكم رئاسي محدد ب 4 سنوات وفي حالة النجاح وتطور الاوضاع لصالح جماهير الشعب يصار بعدها الى النظام المختلط الرئاسي البرلماني
– الغاء الجوازات الدبلوماسية الممنوحة للعوائل والحبايب الذين ليس لهم علاقة بالسلك الدبلوماسي وتقليص والغاء الممثليات في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق
– الغاء الباجات والهويات واجازات حمل السلاح لكل من حصل عليها بعد 2003 ولا تمنح الا لمن تنطبق عليه الشروط الامنية
– سحب السيارات والاليات من الاشخاص الذين لاعلاقة لهم بأجهزة الدولة ومن له علاقة بمؤسسات الدولة ان يتكفل بالصيانة وتجهيزها بالوقود
– الغاء مزاد العملة والعودة للعمل بالاجراء السابق لكل من يرغب بالاستيراد وفق منطوق الاجازة وتحدد وفق حاجة البلد وتستبعد السلع غير المجدية واجراء المطابقة بين قيمة البضاعة المستوردة والاعتماد المالي المخصص لها
– الغاء مجالس المحافظات ويستعاض عنها عن طريق انتخاب المحافظ والقائمقام ومدير الناحية ليتكون منه مجلس المحافظة
– العمل بعقوبة الاعدام لكل من يستورد او يروج او يتعاطى المخدرات
– جعل عقوبة الاعدام لكل من يغتصب طفل او طفلة دون سن الرشد
– توفير فرص العمل من خلال الجمعيات التعاونية المختلفة في الصناعة والزراعة والاسكان والسياحة وتخصيص نسبة قد تكون 25 % من الارباح الناتجة للعاملين فيها اضافة الى الرواتب التي يحصلون عليها
– استغلال الاعداد الهائلة في القوات المسلحة لاعمال البناء وتنفيذ المشاريع التي تحتاج الى عناصر بشرية مثل مشاريع الاسكان وشق الطرق وتشجير المدن والمعامل الانتاجية .. الخ
– الاتفاق مع شركات محاسبة قانونية عالمية لتتبع الاصول المالية المهربة خارج العراق مقابل نسبة من هذه الديون المستحصلة
– تشكيل محكمة الشعب ونقل وقائع الجلسات الى الجمهور مباشرة لمحاكمة القتلة والسراق وعملاء الدول الاجنبية
– غربلة منتسبي الدولة من الذين يتقاضون اكثر من راتب تحت مسميات مختلفة واسترجاع تلك المبالغ المستلمة بدون وجه حق
– يتقاضى من يشغل اكثر من منصب مخصصات اضافية اضافة الى راتبه الاعتيادي
– تحديد المبلغ المسموح به للمسافر وحسب الحالة ان كان للسفر والسياحة او العلاج وحسب الدولة التي يرغب السفر اليها
– يكون استيراد الادوية والمستلزمات الطبية تحت اشراف جهة فنية ذات اختصاص وعدم السماح للادوية الغير مفيدة او المغشوشة واعتماد شركات الادوية والمستلزمات الطبية الرصينة في العالم
– تحديد البطاقة التموينية سواء نقدية او عينية للفقراء والمتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن المليون دينار شهريا وتحجب عن ما عداهم
يتب—————————ع