اصلاحات العراق فمن يطبقها؟

جاءت حزمة الإصلاحات بعد خروج الآلاف من المواطنين المتظاهرين في مختلف محافظات العراق ودعوة المرجعية العليا الى شخص دولة رئيس الوزراء الى الاخذ بطلبات المتظاهرين من أجل الإصلاح من ذلك نريد ما هي الإصلاحات وهل هي اصلاح المسؤولين ام صلاح مجتمع بالتأكيد للأصلاح فيجب ان نبدأ بالمسؤول من هو المسؤول عن الإصلاحات ولماذا لم يقوم المسؤول هذا بالإصلاح سابقا (قبل التظاهرات)؟ ان كان هو مصلحا ولو فرضنا انه مصلحا فأنه لم يستطيع الإصلاح بسبب قوة الأحزاب المتقاسمة السلطة وحكومة المحاصصة وتوزيع ادارة مؤسسات الدولة بين الكتل السياسية كيف سيستطيع الإصلاح؟ إذا هي نقطة جوهرية ومهمة متى ستنفذ الإصلاحات والتي تواجه طرقاً مقفلة.
من ناحية أخرى من المفترض نحن في بلد ديمقراطي والبلد الديمقراطي يعني حكم الشعب بواسطة ممثلين له يستلمون السلطة التشريعية باختيار الشعب، فحينما يكفل الدستور حق التظاهر السلمي يعني ذلك يخرج أحد المسؤولين ليستلم طلبات المتظاهرين الشرعية والتي يستحقها المواطن حسب ما كفله الدستور فاذا لم تستجب مطالب الشعب الدستورية والقانونية ما الذي يحدث هل يسكت الشعب ويتنازل عن مطالبه ويستمر حرمانه من حقوقه والى متى يبقى يتظاهر دون إجابة .او يستخدم العصيان المدني والانتفاضة لكي يكون ثورة بعد ذلك يواجه شرطة مكافحة الشغب لتستخدم وسائل القمع من هراوات وعصي ومسيل للدموع اذا ما استخدمت الاطلاق الناري فهل هذا دستوري وقانوني ؟
من ذلك كله لكي يكون الإصلاح فيجب ان يبدأ من ذات المسؤول ان كان رئيس مجلس قضاء اعلى او رئيسا للجمهورية او رئيس وزراء وهكذا حتى أصغر موظف مسؤول فأن كان فاسداً فيجب ان يصلح نفسه او يخرج من منصبه لكي نحقق الإصلاح.
 
نأتي الآن الى ذات الإصلاحات فهناك إصلاحات آنية وفورية واصلاحات على المدى البعيد او التدريجي فندرك جيداً انه لا عصى سحرية لتجعل من فساد مستشري في مفاصل الدولة لتكون شفافية ونزاهة بين ليلة وضحاها.
فمثلاً:
 تخفيض رواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وإلغاء مناصب النواب وتخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب وإلغاء الرواتب التقاعدية عدا من له خدمة فعلية حسب قانون التقاعد وتقليل اعداد أعضاء مجلس النواب الى الثلث ، وتخلي كل مسؤول يتصدى منصب سيادي عن جنسيته عدا الجنسية العراقية حسب ما جاء به الدستور العراقي  وتقليل الحمايات الشخصية الى الحد الأدنى، كذلك إعادة تعيين الدرجات الخاصة على أساس الكفاءة والشهادة والاستحقاق الوظيفي والمهنية لا على مبدأ المحاصصة والحزبية  والاهتمام بضحايا الإرهاب والاهتمام بجرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية وارسال الحالات الخاصة للعلاج خارج القطر بهذا فأننا نعطي الدافع المعنوي وتشجيع شبابنا للدفاع عن ارض الوطن من دنس الإرهاب فهذه إصلاحات آنية ونستطيع تطبيقها فوراً.
اما مكافحة الفساد وفتح ملفات الفساد المشاريع المختلفة والحيوية والاستراتيجية المتلكئة وملاحقة كل مسؤول كان له دور في غسيل الأموال وهدر المال العام واسترداد الأموال المهربة وتقليص الوزارات ودمج بعضها وعمل النزاهة لمكافحة الرشاوى والبحث عن مصادر الدخل المنوعة غير النفطية مثل الزراعة والصناعة وتفعيل القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار الوطني غير الأجنبي  وان يكون السلاح بيد الدولة ودمج الحشد الشعبي وكتائبه تحت مظلة الدولة مع الجيش جنباً الى جنب تحت قيادة واحدة فهذا النوع من الإصلاح يأخذ وقت تدريجي لتفعيله.
وأخيرا وليس آخر ادعوا الحكومة لنجاح الإصلاح ان تسعى للمصالحة مع الشعب الذي يعاني الامرين في مواجهة الإرهاب واعباء الحياة التي تفتقر الى ابسط الخدمات لكي يكون الى جنب الحكومة يدا بيد لمقارعة الإرهاب الاعمى.