بعد ان ابتلت الافواه الظمئة بقطرات الامل الاصلاحي الذي اقره العبادي في ورقته المخيبة للكثير من الوعود الواهية .. يعود السعار يلهب جوف الافمام
ليطول حياة الناس المعيشية بكسبها واستقرارها.
وهاهي التظاهرات تعود مرة اخرى بحلة جديدة ولكن هذه المرة ليست مؤيدة للإصلاحات بل منددة لها خاصة وانها شملت موظفو وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والتربية والصحة ضد اجراءات الحكومة العراقية التي طالت مرتباتهم واحتجاجاً على سلم الرواتب الجديد الذي وصفوه بالغير عادل وغير المنصف لهم.
ويبدو ان العبادي اعتبر ان تعديل السلم الوظيفي بهذا الشكل يضمن رفع رواتب الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي وتقليل الرواتب العليا وتوحيد المخصصات لموظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات المختلفة وبشكل عادل، وهذا بحسب ما يصرح به، الا ان التظاهرات الاحتجاجية على سلم الرواتب الجديد يعتبر اول تحد يواجهه رئيس الحكومة حيدر العبادي ضد اجراءاته التي وصفها المتظاهرون بالتقشفية.
ولم يغب الدور البرلماني للدكتور سليم الجبوري بوقفته المعهودة تكاتفا وتضامنا مع الحقوق المخترقة بإلغاء كافة التعديلات التي من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء باعتبارهم الشريحة الاهم والدعامة الاساسية التي يعتمد عليها المجتمع، وقد اوضح ان إلغاء امتيازات هذه الشرائح سيسهل من عملية هجرتهم من البلد ليتسنى لبلدان العالم الاخرى احتضان هذه الكفاءات والطاقات العراقية وتحطيم الهيكلية العلمية والعملية التي نحن بأمس الحاجة لها في ظروف اختفت فيه الاسس البنيوية لإسنادها واعادة اعمارها.
كما اضاف الجبوري في تصريح له بان الدولة تنفق على الأستاذ الجامعي والطبيب عشرات الآلاف من الدولارات ليحصل على هذه الشهادة وليقدم فيما بعد خدمة جليلة، ولا يمكن التعويض عنهم بتعيينات جديدة، فيما أكد أن قانون الخدمة الجامعية صوت عليه مجلس النواب ولا يمكن أن يلغى بقانون من رئاسة الوزراء، وبان اي اصلاحات تزيد من دخل الفرد العراقي وتدعم التوازن
بين العناوين الوظيفية ستكون في منبر التأييد والدعم والاصلاح .
قرارات هشة تحوم حول الطاقات الانتاجية وتكبل اهدافها وانتاجياتها بخيوط من نار تمس الموظفين وارزاقهم وقوت عيالهم واشغالهم بأمور لا تسهل اداء واجبهم العلمي، بل اضحت ادوات لهدم المجتمع العراقي بمطرقة الاجحاف والعنصرية.
