لقد كان للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف الدور الاكبر بالضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية في اقرار حزمة الاصلاحات التي خرج واستشهد وجرح واعتقل من اجلها بعض من شبابنا المتظاهرين فقد حملت ومن خلال ممثلها السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة البرلمان العراقي المسؤولية الاكبر فيما يجري لما يمتلكه من صلاحيات في اقرار القوانين واستجواب المسؤولين بل وحتى اقالة الحكومة لذلك فقد سارع البرلمانيون هذه المرة “بهمة ”
بالتصويت على عدد من القرارات التي تعد ابسط حقوق الشعب و قد اقرها دستورنا
” المفخخ “وعدوها علينا اصلاحات ورغم ذلك تفائلنا خيرا وقلنا في قرارة انفسنا المتعبة والمثقلة بالهموم ربما يكون القادم افضل.
ولكن الذي اثار استغرابنا ودعانا للتساؤل كيف ستكون تلك الاصلاحات على ارض الواقع خاصة وان معظمها ختم بكلمة “وعلى الفور” وهل هي بالفعل بحجم طموحات الشعب أم إننا بتنا نرضى بالقليل أو لربما اطلقت لمجرد كسب الوقت وامتصاص غضب الشارع .
وتساؤلنا هذا لم يأتي من فراغ لأن بعض المطالب المهمة لم تناقش اصلا ومنها الغاء مجالس المحافظات التي تعد المسبب الرئيسي لحالات الفساد وتبديد اموال المحافظات وفقدان فرص تعيين الخريجين بسبب المحسوبية والمنسوبية والتحاصص وتلكأ المشاريع ونقص الخدمات وتكالب الصراعات وبالتالي زيادة حدة التوتر والنقمة على الحكومة المركزية و البرلمان، وعليه اذا كان الاصلاح حقيقيا يجب ان يبدأ من تلك الحلقة الزائدة التي كانت أولى مطالب المتظاهرين ، فضلا عن ان كلام المرجعية العليا كان واضحا وجليا وبخاصة عندما طالبت الرئاسات الثلاث الى اتخاذ خطوات واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي ، لانها ادركت نهج الحكومات المتعاقبة الذي كان طوال الوقت صامتا أزاء مافيات الفساد في بعض مفاصل الدولة المهمة والتي على تماس مباشر مع حياة الشعب فبدل من ان تقدم له الخدمات ومتطلبات الحياة البسيطة كانت السبب الرئيسي في جلب الويلات والخراب له .
و على الرغم من مطالبات المرجعية المتكررة حتى ” بح صوتها ” بتغيير نهج الحكومة ومكافحة الفساد ولكن الآذان كانت حينها صماء واليوم بعد ماشهدته محافظاتنا من مظاهرات شبابية ووقوف المرجعية بصف مطالبهم نتمنى ان لاتكون صولة البرلمان
” صحوة موت ” …؟؟؟
ان البرلمان مطالب بأتخاذ خطوات اكثر جرأة لمحاربة الفساد واسترجاع اموال الشعب “المنهوبة ” وجمع كافة الملفات التي طرحها السياسيين والبرلمانيين عبر وسائل الاعلام والتي اشرت حالات الفساد،اذا كان لايمتلك ادلة الادانة الدامغة عبر لجانه المتعددة، فضلا عن الاسراع في وضع اليد على الملفات “المدفونة ” في مكاتب المفتشين العموميين بعد الغائها واحالتها للقضاء ومتابعة تنفيذ حزمة الاصلاحات بجدية وحزم لامجرد اقرارها على الورق فقط فلطالما أركنت العديد من القوانين المهمة على الرفوف وأضحت الاخرى حبيسة المكاتب ، كي لاتكون اصلاحاته كوعود “عرقوب”… والله من وراء القصد…!!!
