عاصفة ترامب واستراتيجيته الجديدة تجاه ايران

أعلن الرئيس دونالد ترامب سحب الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق “أحد أسوأ” الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه.وقال ترامب من البيت الابيض إن في ضوء الاتفاق “حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل إرجاء قصير المدى ومؤقت لتقدم إيران نحو (امتلاك) السلاح النووي”.وتابع ترامب أن واشنطن ستفرض “عقوبات إضافية على النظام الإيراني لعرقلة تمويله الإرهاب”، وأعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع طهران.وأوضح الرئيس الامريكي أنه أمر عند توليه منصبه في كانون الثاني/يناير بمراجعة سياسات الولايات المتحدة تجاه طهران وهي المراجعة التي أعلن اكتمالها اليوم واتهم وفقا لها الحكومة الإيرانية بالإخلال بالاتفاق النووي.- وأضاف ترامب قائلا: “سوف نحرم النظام الإيراني من كل المسارات التي تمكنه من الحصول على سلاح نووي”.وقال إنه طلب من وزارة الخزانة فرض “عقوبات قاسية” بحق الحرس الثوري الإيراني.وطلب الرئيس الأميركي من الدول الحليفة للولايات المتحدة “الانضمام إلينا في اتخاذ خطوات قوية للحد من سلوك إيران المزعزع للاستقرار”.وقال إن إدارته تعمل على منع إيران من تطوير برنامج للصواريخ الباليستية.ويأمل ترامب أن ترغم هذه الإجراءات طهران على إعادة تقييم دعمها للإرهاب على حساب رفاهية شعبها.- وقال ترامب في الخطاب الذي ألقاه من البيت الابيض: “حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل إرجاء قصير المدى ومؤقت لتقدم إيران نحو (امتلاك) السلاح النووي”. وأعلن أن واشنطن ستفرض “عقوبات إضافية على النظام الإيراني لعرقلة تمويله الإرهاب” في إطار استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.وأضاف ترامب “سوف نحرم النظام الإيراني من كل المسارات التي تمكنه من الحصول على سلاح نووي”. وقال إنه طلب من وزارة الخزانة الأميركية فرض “عقوبات قاسية” بحق “الحرس الثوري” الإيراني، مطالباً الدول الحليفة لبلاده “الانضمام إلينا في اتخاذ خطوات قوية للحد من سلوك إيران المزعزع للاستقرار!!
كلام ترامب جاء خلال خطاب ترقّبه الأميركيون والعالم، بعدما مهّد له في تصريحات الأسبوع الماضي أثناء اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة، حيث ألمح إلى أنه سيعلن موقفه من تجديد أو رفض تجديد التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
ومنذ وصوله إلى الرئاسة، أقر ترامب مرتين بأن طهران تحترم الصفقة التي أبرمت في تموز/يوليو 2015 بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى
وكشفت مصادر سياسية ان الإستراتيجية -التي كشف عنها ترمب بشأن إيران- تتكون من أربعة محاور أساسية، هي:
المحور الأول: العمل مع الحلفاء وتفعيل التحالفات التقليدية والإقليمية لمواجهة النشاط الإيراني في المنطقة وتحييده.
المحور الثاني: محاربة تمويل “الإرهاب” عبر فرض مزيد من العقوبات.
المحور الثالث: معالجة مسألة انتشار الصواريخ الباليستية والأسلحة التي قال إنها “تهدد الجيران والتجارة العالمية وحرية الملاحة”.
المحور الرابع: حرمان إيران من أي وسيلة تقودها لامتلاك السلاح النووي.
لامست هذه الإستراتيجية أربعةَ ملفات أساسية قديمة حديثة، هي: “الدور الإقليمي” و”دعم الإرهاب” و”البرنامج الصاروخي” و”السلاح النووي”. كما تناول ترمب -في سياق هجومي- موضوعين مهمين هما الحرس الثوري الإيراني والاتفاق النووي. كذلكتصدّر هذه الإستراتيجيةَ الدورُ الإقليمي لإيران، مما يعني أنه يشكل أولوية للسياسة الخارجية الأميركية خلال المرحلة المقبلة. ثم إن ذكر الملف النووي في ذيل قائمة هذه القضايا (المحور الرابع) له دلالة صريحة على أنه لم يعد يتصدر الاهتمامات الأميركية، رغم كل هذا الضجيج المثار بشأنه.وفي هذا السياق، إذا نظرنا بعمق في أسباب معاداة ترامب للاتفاق النووي، فإننا نجد أن من بينها الانزعاج من النفوذ الإيراني في المنطقة الذي يرى أن مرده هذا الاتفاق، وبالتالي من الطبيعي أن يأتي الدور الإقليمي الإيراني والحرس الثوري -باعتباره مؤسس هذا الدور وضامنه- في صدارة تلك الملفات.وفي هذا الصدد، وظّف ترمب في خطابه مصطلحات ذات دلالات سياسية واضحة، مثل ذكره مصطلح “الخليج العربي” بدل “الخليج الفارسي” الذي اعتاد عليه أسلافه من الرؤساء، كأنه أراد توصيل رسالة أكثر تطمينا لدول عربية محددة صرفت المليارات لدفعه إلى العمل ضد إيران.ونال الحرس الثوري الإيراني -الذي يمثل عصب الثورة الإسلامية وعمودها الفقري- نصيب الأسد من هجمات ترمب خلال كشفه ملامح إستراتيجيته لمواجهة إيران، فوصمه بـ”الفاسد” تارة وبـ”الإرهاب” تارة أخرى. وبذلك صبّ جام غضبه على الحرس الثوري مطالبا بوضعه على قائمة العقوبات، وهو ما استجابت له وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركات تابعة له.- وضْع الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات الأميركية ليس أمرا جديدا وعمليا هو محظور في أميركا، والتعاون معه يُعدّ جُرما تعاقب عليه القوانينُ الأميركية. كما أن وضع شركات وأشخاص تابعين لهذا الحرس على قائمة العقوبات يأتي استمرارا لسياسة أميركية قديمة.والأخطر -الذي كان يتوقعه البعض- هو وضع الحرس على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” بأميركا، وهذا لم يحدث لأنه في غاية الخطورة باعتباره إعلان حرب على إيران، حسب قول وزير خارجيتها السابق علي أكبر صالحي.كما أن إدراج الحرس على قائمة الإرهاب للخارجية الأميركية، يضع القوات الأميركية أمام تحدي مواجهة قوات الحرس الإيراني المنتشرة بمناطق عديدة من الشرق الأوسط، سواء في المياه الإقليمية أو في العراق وسوريا وغيرها. ثمة دلالات مختلفة بين وضع الحرس الثوري على قائمة العقوبات لوزارة الخزانة وضمه لقائمة المنظمات الإرهابية لوزارة الخارجية، فتحاشي إدراج الحرس على القائمة الأخيرة الآن سببُه مخاطر ذلك والتحديات التي تنجم عنها. ومع ذلك، لا يُستبعَد أن يحدث هذا الأمر لاحقا فهو مرتبط بمساقات إستراتيجية الإدارة الأميركية خلال المرحلة المقبلة ومتطلباتها المرحلية.
أما ما أقدم عليه ترمب، فرغم أنه يُبقي على الاتفاق فنيا فإنه يمهّد لتفريغه من المضمون عمليا، وتصفير المنافع الاقتصادية التي تجنيها طهران منه، إذ إنه يرفع مستوى المغامرة للاستثمار الأجنبي بإيران، ويدفع المستثمرين الأجانب للتفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي استثمار فيها، ولذلك يشكل هذا الموقف ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.بعد أن رمى الرئيس الأميركي الكرة في ملعب الكونغرس لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي؛ يبقى السؤال المطروح هو: هل سينجز الكونغرس ما عجز عنه الرئيس ترمب؟لا يمكن تقديم إجابة شافية لهذا السؤال الآن بسبب تبدل مواقف مشرّعين أميركيين بارزين من الاتفاق النووي، كانوا في عهد أوباما من أشد معارضي هذا الاتفاق واليوم هم من أقوى داعميه، مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر. فهؤلاء يطالبون بالإبقاء على الاتفاق ما دامت إيران ملتزمة به ولا توجد مبررات فنية تستدعي الانسحاب منه.