انكشفت عورة وزارة الكهرباء ، وظهرت الالعيب وبانت عمليات النصب والاحتيال ولم تباع المولدات الاهلية في سوق الخرده كما قالت وزارة الكهرباء في السابق! بل انباعت القيم والمبادى وشرف المهنة  ،امس ظهر حسين الشهرستاني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط والتعليم الاسبق،  وقال نحن فاشلون جميعا وقد سبقه المالكي وعادل عبد المهدي ، اذ قالوا كلنا فشلنا في أدارة البلاد وعلينا إفساح المجال لغيرنا. أن “لجنة الطاقة في مجلس الوزراء وعدت سابقا  إدخال الاستثمار في ملف الكهرباء والعمل على بيع المحطات الكهربائية القديمة واستثمارها ، وتوفير الطاقة للمواطنين كل تلك الوعود كاذبة والكل يعترف بان مشكلة توفير الكهرباء متعمدة ولدوافع سياسية اذ يتم نهب الأموال وجلب وزراء “حرامية”  لكي تستمر الأزمة وخير دليل صرف 50  مليار دولار على الكهرباء ولا وجود لها  .
 اليوم ارتفعت اصوات سكان بغداد  مطالبة بالحماية مما يمارس ضدهم من نهب وسرقة، وداعية الأجهزة الحكومية لحمايتهم، واستصدرت السلطات الحكومية المحلية  المختصة مجموعة من القرارات والتوجيهات للحد من الاسعار الكيفية من اصحاب المولدات الأهلية ، لكن من المؤسف بقيت هذه التوجيهات والتعليمات غير ذات فعالية لعدم متابعتها وإلزام اصحاب المولدات الالتزام بها على الرغم من تزويدهم بالكاز باسعار مدعومة ولكن تلك القرارات أضحت حبرا على ورق ، والمواطن يطالب القيام بحملة على اصحاب المولدات باخذ تعهدات تلزمهم بالتسعيرة المحددة، حتى تعيد ثقة المواطنين بها . رئيس مجلس محافظة بغداد والمحافظ وعد بردع اصحاب المولدات الذين يخالفون الضوابط والتعليمات بتحديد سعر الأمبير وقد اعلن اصحاب المولدات والغالبية منهم بان سعر الامبير 25″ ” الف دينار ومنذ تاريخ 1 / 5 ضاربين عرض الحائط ضوابط وتعليمات محافظة بغداد وبقية الجهات المعنية في وزارة الداخلية شعبة مكافحة الجريمة الاقتصادية  ووزارة النفط وغيرها .
 ويبدوا ان وجود  مجلس محافظه  “أعور”  يتساهل عن المخالفين بسبب قبضه المقسوم  ، و مجلس بلدي كسيح وفاشل اعتاد على استلام الرشاوى   لا يقوى على حماية مواطنيه من  عمليات النصب والاحيتال والابتزاز، اعضاء البرلمان منشغلين  بالصراعات والتسقيط وإدخال الكلاب لترهيب خصومهم والتصويت بالقوة. ويشكو اهالي مناطق شارع فلسطين والمستنصرية محلة 504  ، ومنطقة كرادة مريم محله  ،224 ومجمع الصالحية السكني باستغلال من أصحاب المولدات لعموم الناس وجلهم من المتقاعدين والعمال الكادحين من حيث عدم الالتزام بوضع يافطه فيها تعليمات المحافظة و تواطؤ  من المجلس البلدي الذي يهمل شكاوي الناس وهناك إهمال لعمليات ربط الأسلاك وعدم وضع كاتم للصوت ، ومنهم  من يتذرع بعدم وجود حصه للكاز من قبل وزارة  النفط ويهدد المشتركين بسحب أسلاكهم عند الحديث معهم بهذه المشاكل لقد وعد محافظ بغداد المشتركين  بتقديم الشكاوي لكي يتم ردع المخالفين  وهناك العديد من المواطنين يخشون التصادم والتهديد من قبل اصحاب المولدات ولكننا نتحدث بشكل عام وخاصة في مناطق كرادة مريم ومجمع الصالحية  السكني، ومناطق السيدية والدوره وغيرها ،  فهناك تشغيل لأصحاب المولدات لمدة 6 ساعات  فقط لوجود عمارات سكنية ، وعلى محافظة بغداد ولجنة النفط والطاقة البرلمانية  وضع التسعيرة الخاصة لهذه المناطق فليس من المعقول ان يتساوي السعر لبقية المناطق المرتفع كثيرا ، لاسيما ان الوضع الاقتصادي قد اختلف الان وأصبحت شحه للموارد المالية لعموم الناس ، وفي كل المحافظات يكون سعر الامبير لا يتجاوز سبعة الاف دينار ، لا نعلم شنو الاختلاف في بغداد ؟! وعلى محافظة بغداد الزام أصحاب المولدات بالتسعيرة التي تحدد من قبلهم وضرورة وضع لافته مدون فيها التسعيرة واسم صاحب المولدة ورقم المحله والزقاق على ان تكون في مكان واضح ومقروة وليس مخفية وتنصب حين تقوم الرقابة بمتابعة المخالفينوعلى لجنة النفط و الطاقة البرلمانية التنسيق مع محافظة بغداد وحل المشكلة ومحاسبة اكثر،  “500”  ألف متجاوز على الكهرباء “مجطلين” على خطوط الكهرباء الوطنية وخطوط الطوارئ.   وهناك اقتراح بان تكون دفع الاشتراك الشهري لأجور المولدات داخل المجالس البلدية ، وفق وصولات شهرية تتولاها لجنة شؤون المولدات ولفترة تسدد بها المبالغ من 1 / ه من بداية كل شهر لغرض الخلاص من الابتزاز ودفع الرشاوي بين أصحاب المولدات وأعضاء المجالس البلدية ، وعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة من قبل محافظة بغداد هذه دعوة الى الجهات المعنية في الحكومة المحلية والمركزية لالتفات لمشاكل المواطن البغدادي وخاصة توفير الطاقة والتزام بتسعيرة المحافظة من قبل أصحاب المولدات الاهلية لاسيما ان الوضع الاقتصادي اصبح حرجا للغاية ويجب ردع المتجاوزين والمخالفين للقانون واحترام هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون على كل أصحاب المولدات .