ان الثقافة الجديدة لدى اصحاب الحصانة من المسؤولين العراقيين 
التجاهل وعدم احترام القانون.
وان تطبيق القوانين والأنظمة هو فعل حضاري يعكس ثقافة المجتمع ووعيه لتطبيق النظام من اجل بناء مجتمع متقدم تسوده العدالة ، وتتحقق فيه المساواة بين جميع أفراد الشعب . لان القانون شرع من اجل حماية المجتمع بغض النظر عن الدين والعرق والمذهب والقومية والطائفة.
ولكننا نلاحظ جميع القوانين الجديدة الصادرة في دولة عراق القانون فيها ثغرات ونقص في آلية التطبيق ومن المعلوم احترام القانون وتطبيق النظام أفضل من الفوضىلان الفوضى وعدم تطبيق القانون يتيح لذوي النفوس الضعيفة هتك حرمات الآخرين والتصرف كلا على هواه وهوى النفس الأمارة بالسوء الذي يؤدي الى التهلكة.وتطبيقه يحفظ حرمات الله مع الآخرين.وإذا كان لكل إدارة او مؤسسة او نقابة قانونها الخاص بها الذي يسير عملها فإن ذلك لا ينفي وجود قانون عام لكل المؤسسات والدوائر الحكومية ، الا وهو قانون ودستور الدولة فيه حق المواطن وحقوقه ،
بالإضافة إلى قانون عام اكبر من كل قوانين الدنيا ، وهو القانون الأخلاقي الذي ينبع من حب الشخص لوطنه وينطلق من حرصه على خوفه وتقدمه وصيانته من كل أشكال الفساد وهوس المفسدين .
وما نلاحظه لدى اصحاب الحصانة والسلطة من استخدام منصبه للاستعلاء على القانون للابتزاز والمساومة وخرق القانون من الذين يستوجب على الجميع تطبيقه والالتزام بفقراته ،واغلب الأحيان يكون السبب هو تغيب القانون الأخلاقي لديهم ،
فان الاختلاف القائم بين ثقافة التجاهل وعدم احترام القوانين في التطبيق ترجع الى أمرين في تطبيقها وتغيبهاأحدهما ثقافة احترام القوانين وتطبيقها على كافة المواطنين، كما الحال فى الدول المتقدمة، والآخر ثقافة تجاهل وعدم احترام القوانين وهى الثقافة السائدة فى الدول النامية.
فإن ثقافة احترام القوانين هى ثقافة يكتسبها الفرد من خلال تجاربه اليومية ونظرة احترام حرية التعبير والخصوصية لكل فرد من أفراد المجتمع،فرجال القانون فى الأماكن العامة يقدمون القدوة إذا ما التزموا بتطبيقها وعدم مخالفتها جهارا ،
ورجال السلطة والحكومة يقدمون لنا القدوة إذا ما سارعوا الى تطبيق الأحكام القضائية دون السعي نحو تعطيلها بالأساليب القانونية المعهودة،
وخاصة تلك الأحكام التي تتعلق بحقوق المواطنين.
إن اكتساب ثقافة احترام القوانين سوف يكون بلا شك أولى خطواتنا نحو التقدم والرقى.فان وجود الدستور الذي يعتبر التشريع الأساسي للدولة القانونية و هو الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون ، لأنه يقيَم السلطة ، ويؤسس وجودها القانوني
امثال : الهيئة التشريعية ، والهيئة التنفيذية ، الهيئة القضائية ،لان الدستور هو الذي أنشأها ونظمها وبيّن اختصاصاتها.
الوقوف بوجه إي خرق لأحكام الدستور تقوم به السلطتان التشريعية والتنفيذية ، ولا سيما ما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد
وهكذا يؤدي وجود الدستور إلى تقييد السلطات العامة ، ويمنع الحكام من تعدي حدود اختصاصاتهم ،
لان الدستور أسمى منهم ، فهو الذي يحدد طريقة اختيارهم ، ويمنحهم الصفة الشرعية.وان ما نلاحظه هو غياب دور البرلمان العراقي في جهاته الرقابية فقد أصبحت مغيبة تماما كونهم جهة تشريعية ورقابية .
وأما انتهاك القوانين من قبل الجهة التنفيذية لدولة القانون أصبحت كبيرة جدا أكثر مما كان يعمل به من خرق للقوانين في عهد النظام السابق المخلوع.
وحتى لا أكون مدعيا فيما أقول أضع بين أيديكم عدة انتهاكات يرفضها الدستور العراقي والتشريع القانونيوجميعها انتهاك لحقوق الإنسان من اجل حماية الحقوق والحريات الفردية ، كوننا جهة رقابية ترصد هذه الانتهاكات من خلال موقعنا في تجمع السلام العالمي ، وكذلك كوننا جهة معارضة لسياسات الحكومة الخاطئة وانتقادها بالنقد البناء لتصحيح مسار العملية السياسية والحفاظ على حقوق المواطنين 1- عدم تطبيق قانون حماية الصحفيين بمنعهم من التصوير ونقل الحدث إلا بموافقة الجهات التنفيذية.2- عدم تطبيق القانون القضائي باستحصال مذكرات التحري والقبض في المداهمات واختراق بيوت الموطنين.3- التهديد والوعيد بنشر الوثائق لبعض المسؤولين وهذا ما يعد تسترهم على المسؤولين الجنات وتعد خيانة عظمى للشعب ولاستهزاء بأرواح المواطنين.4- منح كافة الصلاحيات لبعض آمري المواقع الأمنية والاحزاب السياسي بترهيب منتسبيها وفتح سجون خاصة بهم.5- تصميمهم على إنهاء عمل المحكمة الجنائية العراقية بالرغم من عدم إتمام جميع القضايا فيها ،وعدم جلب اكثر من 3000 آلاف مطلوب للمحكمة بعد إدانتهم ، وعدم منح حقوق موظفيها وجعلهم عرضة للقتل والتصفية الجسدية .6- انتهاك حقوق الإنسان في معسكر اشرف .7- الدفاع عن الوزراء الفاسدين .8- اعتقال النساء وحجز الشباب بدون أي تهم .ولا يسعني الوقت في درج جميع انتهاكات الدستور التي أصبحت لا تعد ولا تحصى ولكنها مسجلة لدينا عن كل حادثة لأي مسؤول في دولة العراق الجديد بقوانينه القديمة .
وفي الختام نقول لجميع السلطات في العراق نعدكم بمحاكمات عادلة لكل من انتهك حق المواطن العراقي والاستهزاء بدماء الأبرياء وهذا سيكون قرار الشعب الحليم في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.