اشكك بأهدافكم …ودليلي !!

انطلاقا من الحكمة الصينية ولكن بالمعكوس ” ازرع فكرة طيبة تحصد حركة طيبة ، ازرع حركة طيبة تحصد عادة طيبة ، ازرع عادة طيبة تحصد شخصية طيبة ، ازرع شخصية طيبة تحصد مصيرا طيبا” اذ ان استبدال مفردة طيبة بـ – شريرة – ستكون النتيجة لدينا هي = مصيرا شريرا !!
وأزيد و انطلاقا من – الصيغة الثانية – ان الحديث في وسائل الاعلام عن خطر المخدرات ودورها في انتشار جرائم العنف والقتل والاغتصاب والسطو المسلح قد كثر هذه الايام – وﻻشك انها خطوة جبارة واكثر من رائعة اذا كانت النوايا صادقة – ولكن اغفال الخمور ودورها الخطير في ارتكاب ذات الجرائم النكراء كلية وعن قصد بين ،في الوسائل الاعلامية عينها بات يثير الريبة والشك لدي بأن الهدف من هذه الحملات ليس حرب الاولى بقدر ما يتعلق بإعادة الثانية الى الواجهة والطاولة والاباحة ووووواكف – هئ – واكف على المسعودي ، امان امان ..لك صب عيني صب ، واكف ويدك بالعودي ..هئ !!
بمعنى وكما قال البغداة (اشوفك الموت ترضى بالصخونة ) وقد برزت هذه الظاهرة تحديدا بعد قرار منع الخمور قبل اشهر خلت مع ان المخدرات موجودة – صناعة وزارعة وتعاطيا واتجارا وتهريبا – ولم يتطرق الى خطرها احد وانا متابع شبه يومي لكل ما يصدر بشانها من تقارير طبية بل وحتى أوامر إلقاء قبض واحالة الى المحاكم المختصة وقد اجريت اول تحقيق صحفي لي بشأنها عام 2003 بعيد اشهر من احتلال بغداد وصدمت لحجم الترويج المتسارع لها وبطرق مدروسة – انا اعني هنا منع الخمور ظاهريا بطبيعة الحال فيما يتم بيعها واستيرادها والمتاجرة بها بالجملة بالباطن او من تحت العباءة وبحماية واشراف عصابات مسلحة متنفذة كما اشار الى ذلك النائب فائق الشيخ علي- و غايتها اريك خطر المخدارت وتداعياتها ليعاد افتتاح الخمارات والبارات وبيع واستيراد الخمور وتصنيعها محليا واباحتها في الفنادق والمرافق السياحية ليفتكا هذه المرة بفلذات اكبادنا سوية وبلا رحمة ، وﻻ استبعد ان عصابات وكارتلات الكارثتين – المخدرات والخمور – يتبادلان التقارير الصحفية والمتلفزة المضادة لحرب بعضهما بعضا لترويج بضاعتهما وكلاهما حرام ، كلاهما اجرام ، وعلينا ان نبين خطر الكارثتين في الوقت نفسه من دون ان نغفل عن اي منهما وبلا تفريق !!
واضيف ان المخدرات والخمور قذارتان يجب ان يواجها ويكافحا سوية وبدون تردد مع اطلاق حملة توعية كبرى لتبصير الناس بخطرهما الداهم وحرمتهما !!
الامر الثاني هو الحديث عن تعنيف الاطفال – هكذا فجأة – وبث وتناقل العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر عوائل تعذب وتعنف اطفالها بقسوة وبثها على يوتيوب مع ان تعنيفهم في العراق ليس جديدا وغايتها في تصوري هو الاسراع في اقرار قانون حماية الاسرة والطفل بشكله الحالي الشائك وغير المعدل ، واضيف ان قانون الاسرة تقليد لبعض القوانين الاوربية حرفيا وأحد فقراته تنص على ” إذا كانت المرأة والرجل على خلاف، يفضل أن يترك الرجل بيت الزوجية لحين إنتهاء القضية والتوفيق بينهما!!”
وفقرة ” انشاء مراكز ﻷيواء المعنفين وهي اماكن معدة لاستقبال المعنفين المشمولين باحكام هذا القانون يمنع خلالها الزوج من الاتصال بزوجته منعا باتا اﻻ عن طريق الجهات المختصة !” بمعنى رجل يعنف زوجته او اخته او ابنته او ابنه فيرسلوا الى مراكز المعنفين لحين الصلح او الاعتذار او القاء القبض عليه وسجنه وتغريمه عن طريق الجهات المعنية ” .
وفقرة ” طلب الحماية وهو طلب يقدم من الضحية الى القاضي المختص يتضمن توفير الحماية لها او له ، بمعنى ان القانون يحمي الزوجة من الزوج والابن من الاب ، وقد يكون الخلاف على قضايا مادية او عائلية او اخلاقية بحتة او تأديبا من الاب لولده او ابنته ” حتى ان بعضهم اكد بأن هذا القانون سيهدم الاسرة العراقية ويدخل افرادها في صراع دائم امام المحاكم ، صباح مساء، وﻷقل خلاف معتاد بينهم ، سرعان ما كانوا يتصالحون بعده بتدخل الطيبين بينهم وكأن شيئا لم يكن، اﻻ انه وبعد القانون سيتتعقد الامور وتتفاقم المشاكل الى حد وكما نص القانون ” الى اخضاع رب الاسرة الى برامج التأهيل والتدريب لمدة لاتزيد عن اسبوع ولاتقل عن اسبوعين مع دفع غرامة مالية مقدارها (100,000)الف دينار واخضاعه الى اللجان المختصة لدراسة حالته البدنية والنفسية واجراء الفحوصات اللازمة بشأنه ومنعه من التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة للمشتكي ” !!!
قانون أوربي بحت يمنع بموجبه الاب من تأديب ابنه او ابنته تماما واﻻ السجن أو الغرامة والفحص النفسي وايواء العائلة في مراكز التعنيف خلال 24 ساعة من تقديم الشكوى كما نص القانون ” يعني لو طخه لو فلش مخه .اودعناكم اغاتي